دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع تقسیمات کشوری، تمرکز زدایی، تقسیم بندی، برنامه ریزی

کوچکتر به منظور بهتر ادره کردن آن می باشد، حال آنکه هریک از واحدهای به دست آمده از تقسیم کل کشور می توانند از درجه سیاسی خاصی برخوردا باشند(استان،شهرستان،بخش و….)حتی ممکن است دو یا سه واحد طبیعی تشکیل یک واحد سیاسی بدهند و برعکس.» (ودیعی، ۱۳۵۳: ۲۰۵)
سازمان سیاسی فضا
«فضا ومردم ساکن در محدوده یک کشور ،قلمرو فرمانروایی نظام سیاسی وحکومت آن سرزمین را تشکیل می دهند .در یک تعریف کلی تر سازمان سیاسی فضا به بخشی از سطح زمین اطلاق می شود که توسط مرز محدود شده باشد وبه منظور ایفای نقشهای سیاسی سازماندهی شده باشد .سازمان سیاسی فضا چگونگی ساخت تعامل فضایی انسان را به منظور ایفای نقش های سیاسی در محیط وفضا نشان می دهد .»(میرحیدر،۴:۱۳۷۹) .در این ارتباط حافظ نیا چنین می گوید : «سازمان سیاسی بیانگر ماهیت ونحوه استقرار عناصرکالبدی بعد فضایی دولت است .این عناصرکه ماهیت فضایی دارند ،عبارتند از :کانون سیاسی ،مرز ومحدوده های سیاسی وهمچنین تقسیمات سیاسی – اداری کشوری می باشند .» (حافظ نیا،۲۸۲:۱۳۷۹)
ناحیه بندی سیاسی
«دولت ها به دلیل اهمیت سازماندهی سیاسی فضا در توسعه کشورهایش نسبت به تقسیم فضای درونی سرزمین خود به شکل مناسب وبهینه جدیت خاصی دارند .سطح اختیارات وقدرت تصمیم گیری وکارکرد سیاسی واحدهای تقسیماتی درون کشوری تا حد زیادی تابع نوع دولت وسیستم سیاسی سطح ملی می باشد ؛ یعنی اینکه دولت اعم از اینکه بسیط یا ناحیه ای یا فدرال باشد ،تفاوت می کند.»(همان: ۳۸۵) «ناحیه بندی سیاسی درون کشوری به قسیم پهنه سرزمین ملی به واحدهای متمایز سیاسی براساس ملاک های معین می پردازد .»(کریمی پور ،۳۸۵:۱۳۸۱) که ناگزیر این تقسیم بندی بایستی براساس قانون وملاک های شناخته شده باشد ،اما ساده انگارانه است که گمان شود ،ترتیبات تقسیمات کشوری دولت ها صرفا متاثر از نظامی سامانمند وبرپایه شاخص های منطقی است که توسط دولت ومجلس تهیه ،تنظیم ،تصویب واجرا می شود ؛بدون شک ملاک های پنهان ودور ازدسترس ویا عوامل غیررسمی در چنین ترتیباتی در بسیاری از کشورها مرسوم بوده است وآنها از اهمیت بالایی در این زمینه برخوردارند .»(همان ،۱۲)
«با در نظر داشتن اینکه تقسیمات سیاسی – اداری یکی از موضوعات هسته ای درجغرافیای سیاسی می باشد، در داخل هرواحد سیاسی به ویژه کشورهای مستقل برای اداره امور وایجاد کارایی در خدمت رسانی وبا توحه به ضروریات سیاسی،تاریخی ووابستگی های عاطفی- منطقه ای وفرهنگی ،تقسیماتی صورت می گیرد که به نام تقسیمات اداری – سیاسی خوانده می شود .هریک از این تقسیمات نیز به نوبه خود به واحدهای کوچکتری تا میزان کوچکترین واحد سیاسی – اداری کشور تقسیم می شود که ممکن است فقط شامل چند خانوار گردد .» (میرحیدر،۱۶:۱۳۶۴)تقسیمات کشوری از اهم مسائل کشورها برای برنامه ریزی های اقتصادی – اجتماعی واداره بهتر وبهره برداری بیشتر از منابع می باشد ومادامی که تقسیمات کشوری به شکل اصولی انجام نگیرد کارایی هرگونه برنامه ریزی منطقه ای کاهش یافته وامکان مطالعه را محدود می کند .معمولا تقسیم یک سرزمین به واحدهای کوچکتر تازمانی که هدف عالی تقسیمات قابلیت بیشتر برای دسترسی ،اداره مناسب تر وبهره برداری از منابع محقق نشده ادامه می یابد. »(ودیعی ۱۳۵۳،۲۰۰)
موضوع تقسیمات کشوری براصل واساس جغرافیایی نهاده شده است وهرمنطقه به دلیل خصوصیات طبیعی، انسانی واقتصادی دارای استعدادها نیازها وامکاناتی است که با واگذاری قدرت تصمیم گیری به مسئولان آن منطقه امکان تحصیل حداکثربهره برداری از این استعدادها وامکانات فراهم خواهد شد .چون بررسی تفاوت های محلی ومنطقه ای از بخشهای اساسی مطالعات جغرافیایی است ،لذا جغرافیاست که سیاست تقسیم بندی مناطق راتجویز می کند .برخلاف اینکه بعد ازتقسیم بندی ممکن است واحد تقسیم شده شکل هندسی ویا غیرهندسی داشته باشد ،چون هدف ،ضابطه وملاک تقسیمات بالاتر از شکل واحدها می باشد، لذا شکل هندسی نمی تواند به عنوان تنها فاکتور وملاک تقسیم قرار گیرد. » (بدیعی ،۲۱۳:۱۳۶۲)
«تقسیمات فضای درون کشوری به نوعی دارای ماهیت سیاسی بوده ودر برخی از ویژگی ها با دولت ملی وکشور مستقل دارای تشابه می باشد .مثلا از نظر برخورداری از سرزمین ،مردم،سکنه مشخص وسازمان اداری – سیاسی .ولیکن تفاوت آنها در این است که :
اولا : سازمان اداری وسیاسی واحدهای درون کشوری به عنوان خرده نظام فضایی سازمان اداری وسیاسی سطح ملی عمل می کند .
ثانیا :واجد صفت استقلال نبوده ومورد شناسایی سایر کشورها قرارنگرفته وهمچنین مرزهای آن مقررات مرزهای میان کشوری را ندارد .
کارکردهای سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی این واحدها ایجاب می کند که به منظور بهینه سازی وارتقاء سطح کارکردهای آن درچارچوب کلیت دولت ملی ،سازمان وساختار مناسب تقسیماتی ترتیب داده شودتا به صورت مجموعه ای هماهنگ درجهت اهداف ملی ومحلی یک دولت ونظام سیاسی وظایف مربوطه را انجام دهند .» (حافظ نیا، ۱۳۷۹: ۲و۳)
۲-۳-۲-۴-۲. منطقه بندی ایالتی
یکی دیگر از منطقه بندی هایی که براساس ملاحظات سیاسی وبه منظور اداره بهتر امور کشور در گذشته مطرح شده بود وبه تازگی نیز در محافل رسمی عنوان شده است تقسیم ایران به ۹ ایالت می باشد .در پی محدود ماندن وظایف شوراهای عالی اداری استان ها وپس ازآن ناکارامدی شوراهای شهر و روستا این نتیجه حاصل شد که تا زمانی که الگوی متمرکز حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور تحولی اساسی نیابد شوراها نیز قادر نخواهند بودکاری از پیش ببرند.براین اساس در سال ۱۳۸۴ سازمان برنامه ریزی ومدیریت کشور تصمیم به ارائه پیشنهاد جدیدی گرفت که مبنای آن واگذاری اختیارات به سطوح منطقه ای بود .
«طرح سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برای تمرکز زدایی،ایجاد مدیریت منطقه ای در کشور است که به تشکیلات مناسبی در سه سطح امورمرکزی(ملی) ،امور منطقه ای(استانی) وامور محلی در کشور نیاز دارد . این سازمان به همراه پیش نویس لایحه تشکیلات کلان دولت ،یک گزارش توجیهی مفصل نیز برای بررسی به دولت ارائه کرده است .یک فصل از این گزارش توجیهی به تشریح ساختار تشکیلاتی متمرکز دولت ومشکلات آن اختصاص دارد .در انتهای این فصل پیشنهاد شده است برای کاهش تمرکز وجلوگیری از مشکلات و تنگناهای مدیریت استان ها ،مدیریت منطقه ای شکل گیرد .در این طرح پیشنهاد شده بود تا۳۰ استان فعلی کشور به ۹ منطقه جغرافیایی تقسیم و وزارت خانه ها در سطوح ملی مرکزی و منطقه ای تعریف شوند .وزرای سطوح ملی در این طرح عبارتند از وزیراطلاعات ،وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح،وزیر امور خارجه ،وزیرکشور و وزیر دادگستری .» (گزارش ویژه ،۱۳۸۴)
هریک از این ۹ منطقه پیشنهادی یک وزیر منطقه ای خواهند داشت . تقسیم بندی مناطق پیشنهادی به ترتیب زیر است :
منطقه شمال(استان های مازندران ،گیلان وگلستان)
منطقه آذربایجان (استان های آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی و اردبیل)
منطقه مرکزی (استان های تهران ،مرکزی ،قم،زنجان و قزوین )
منطقه خوزستان ولرستان(استان های خوزستان ولرستان)
منطقه باختر (استان های همدان،کرمانشاه،کردستان وایلام)
منطقه سپاهان(استان های اصفهان ،یزدوچهارمحال وبختیاری)
منطقه پارس(استان های فارس،بوشهر،وکهگیلویه وبویراحمد)
منطقه خراسان(استان های خراسان شمالی ،رضوی،خراسن جنوبی سمنان)
ومنطقه نیمروز(استان های سیستان وبلوچستان،کرمان، وهرمزگان)۹۹
«در منطقه بندی انجام شده موارد زیر در نظر گرفته شده است :
تقسیمات کشوری یعنی مرزهای استانی رعایت شده است .
استانهای جزء یک کلان منطقه مجاور هم مرز یکدیگر هستند .
به طور نسبی منطقه ها از نظر وسعت وجمعیت با یکدیگر تفاوت زیادی ندارند .
در واقع مبنای تقسیم بندی وضعیت کالبدی مناطق بوده است .»(زیاری، ۱۳۸۵: ۲۶۱)
۲-۳-۲-۴-۳ . تقسیمات کشوری
ضرورت واهداف عمده تقسیمات کشوری
سازماندهی سیاسی فضا در هرکشور یا واحد جغرافیایی سیاسی از فرایندی پویا ومستمر تبعیت می کند. ضرورت ها و نیروهایی که در جریان توسعه ملی جوامع بشری تولید می شوند؛دائما ساختارهای سیاسی – فضایی موجود را به چالش می کشند وآنها راواداربه انعطاف اصلاح یا دگرگونی می کنند،بنابراین حکومت ها ناگزیر از اعمال تغییرات مداوم در الگوی سیاسی – فضایی کشور برای دستیابی به هدف های تعیین شده خود در عرصه سیاست داخلی ونیز عمل به وظایف وتعهدات خود دربرابر ملت وسرزمین هستند .»(حافظ نیا، ۱۳۷۹: ۴۰۱)
«تنها در مورد کوچکترین کشورهاست که امکان دارد از پایتخت یک کشور بدون اتخاذ یک یا چند واسطه اداری به طور کامل ومستقیم برسرزمین آن کشور حکومت کرد. اما انتخاب نظام داخلی متشکل از زیرمجموعه ها وتقسیم کارکردهای اداری مربوط به آن چیزی نیست که به سادگی به مصلحت اداری مربوط شود .سوالات مهمی هم وجود دارد که به پیوندهای عاطفی وسیاسی میان مردم ومکان مربوط می شود .گاهی استدلال می شود که با به رسمیت شناختن تفکرقومی وفرهنگی ونیز با فراهم آوردن یک نظام اجرایی با اختیارات بسیار که به مردم اجازه حداکثر ابراز عقیده را می دهد شاید بتوان تمامیت سیاسی کشور را حفظ کرد ،در حالی که نمونه هایی وجود دارد که نشان می دهد چنین اجازه هایی عاقبت موجب تسهیل فروپاشی کشورخواهد شد .» (مویر، ۱۳۷۹: ۲۵۱)
«در واقع منظورو یا حداقل اثر هرنوع تقسیمات کشوری ،تمرکز زدایی است در این صورت ،فرایند تمرکز زدایی درست در مقابل فرایند فدرالیزه شدن است .در فرایند فدرالیزه شدن گروهی از واحدهای کوچک باهم جمع می شدند تااز امتیازات بزرگ بودن استفاده کنند ،بدون آنکه هویت مستقل خودرا از دست بدهند.اما در فرایند تمرکز زدایی ،کنترل کلی در دست مرکز می ماند واین مرکز است که اختیارات را دارد و واگذار می کند .»(کریمی پور، ۱۳۸۱،۲-۱) «هرچند تقسیمات کشوری به منظور تمرکز زدایی ،ضرورتی انکار ناپذیر وماهوی برای بیشتر کشورهاست ،اما هدف گذاری منطقی برای تقسیمات کشوری واجب تر وهمه تر از هر مسئله دیگری است .در عین حال هدف گذاری برای این تقسیمات ،کار سختی نیست،زیرا هرگونه تقسیم سیاسی سرزمین ملی می بایست با هدف پایدار و غیرقابل دگرگونی ودائمی دولت – کشور که بقای ملی است ،سازگاری وتناسب داشته باشد .بقای ملی خود در گرو امنیت ملی است .حال چنانچه به عنوان مثال هدف ازمنطقه بندی سرزمین ملی ،آماده سازی بستر مناسب سرزمینی برای تسهیل توسعه متوازن منطقه ای در نظر گرفته شده باشد (چنانکه در طرح تقسیمات کشوری هدف اصلی شمرده شده است) علاوه براینکه تقسیمات برخواسته از چنین هدفی ،تناسب جامعی با هدف محوری وماهوی دولت – کشور ندارد وبه طرز اصولی نمی تواند تضمین کننده امنیت ملی باشد طراحی هارا دچار انحراف کلی خواهد

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درباره شبیه‌سازی، رژیم غذایی، مواد غذایی، ابتلا به بیماری

دیدگاهتان را بنویسید