دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع برنامه ریزی، تقسیمات کشوری، مرزهای سیاسی، منطقه گرایی

را رقم زده است طرح دوباره آنها را در مباحث شهری منطقه ای ضروری ساخته .
تمام این مباحث در نهایت به طرح نظریه ای ختم شد که از ابتدا راهنمای ما برای انجام این مطالعه قرار گرفت و فصل های آینده نیز در چارچوب آن نظم پذیرفته است .زیست منطقه گرایی با توضیح جریان های فکری که منجر به شکل گیری ان در امریکای شمالی شدندآغاز کردیم. با اطمینان می توان گفت این نظریه یکی از قویترین نظریاتی است که تا کنون در حیطه مشترک مطالعات زیست محیطی و منطقه ای مطرح شده است و زیست منطقه تجلی فضایی زیست منطقه گرایی تعریفی دوباره از منطقه به معنای مکان زندگی است که یکپارچگی را در طبیعت ،فرهنگ و اقتصاد مشترک جوامع زیستی جستجو می کند. از این رو در قیاس با تمامی تعاریف منطقه که از دید صاحبنظران مختلف بیان کردیم مفهومی کامل تر را ارائه می دهد تغییر معنای منطقه از یک واحد رسمی یا قراردادی به یک واحد زیستی اصلی ترین هدف این نظریه است .
به منظور شناخت بهتر نظام منطقه بندی کشور و درک الگوی کنونی حاکم بر آن ضروری دیده شد که تجارب منطقه بندی کشور به تشریح مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
اگرچه شاید نخستین امری که در رابطه با تقسیم بندی کشور به ذهن متبادر می شود مرزبندی کشوردر قالب نواحی سیاسی به صورت آنچه معمول است باشد؛ اما مرور اسناد نشان می دهدکه در چند دهه اخیر منطقه بندی وتقسیم کشور تنها برگرفته از اندیشه انتظام سیاسی دولت ها نبوده است بلکه در پی تفکرات برنامه ریزی وبه عنوان بخشی از انتظام فضایی – مکانی در شرایط پیچیده جهان امروز در کانون توجه نهادهای اجرایی ومطالعاتی مرتبط با امر برنامه ریزی قرارداشته است،که البته هرکدام به اقتضای شرایط ،از دریچه ای متفاوت به آن نگریسته اند .با این حال آنچه واضح به نظر می رسد این است که در دهه های اخیر منطقه بندی ها ابعاد جدیدی به خود گرفته است که درآنها اهداف،مقتضیات ونحوه نگرش سازمان ها ونهادها خطوط اصلی مرزبندیها را ترسیم می کند ، به گونه ای که می توان گفت این تقسیمات تجلی فضایی اهداف وکارکردهای نهادهای موردنظر می باشند .
نگاهی به اسناد مربوط به منطقه بندی های صورت گرفته توسط سازمان های مختلف نشان می دهدکه تقسیمات انجام شده در بسیاری از موارد مرزهای سیاسی را در هم شکسته و در پی رسیدن به اهداف خاص سازمانی،منطقه بندی جدیدی را ورای مرزهای سیاسی- اداری مبنای کارخود قرار داده اند این امر می تواند برگرفته از ناتوانی مرزهای سیاسی در ارائه ویژگی های مکان های درون خود ونیز به دلیل تغییرات دائم نظام تقسیمات کشوری باشد .
باور به این امرکه خصوصیات منحصر به فرد هر منطقه برخاسته از تاریخ ،فرهنگ وطبیعت منطقه هستند، درک عمیق از سامانه های طبیعی مکان را ضروری ساخته ویادآور می شود که هر منطقه راهکارهایی ویژه از توسعه را می طلبد که اساسا متفاوت با دیگر مناطق است .این امر ضرورت اجتناب از ارائه راهبردهای کلی برای توسعه تمام مناطق را خاطرنشان می سازد .
مرور آنچه انجام شده نشان می دهد،عمده تلاش های صورت گرفته در تقسیم ایران به پهنه های مختلف به منظور برقراری سطحی از یکپارچگی در پهنه سرزمین بوده است .اما آنچه در اکثر این تقسیمات واضح به نظر می رسد ،تقسیم مناطق بر پایه معیارهایی محدود و ناظر به اهداف خاص سازمانی و بدون توجه به توانمندیها و ویژگی های خاص هرمنطقه بوده است که هرکدام در پی گرایشات سازمانی خاص می باشند.
از یک سو این محدودیت در نگرش به منطقه بندی هارا می توان به دیدگاههای مسلط اقتصاد نئو کلاسیک که بعد از جنگ دوم جهانی به صورت رویکرد غالب جهت توسعه کشورها مورد پذیرش قرارگرفت نسبت داد .رویکردی که با اعتقاد به آن باید پذیرفت تنها راه توسعه مناطق مختلف کشورها افزایش رشد تولید ناخالص ملی و به تبع آن افزایش درآمد سرانه می باشد .ایران نیز ازجمله کشورهایی بود که تحت تاثیر این نظریه توسعه مناطق کشور را درگرو پیشروی اقتصادی مناطق به صورت افزایش معیارهای رشد اقتصادی دنبال می کرد.
وقوف به این امر که طرح ها وبرنامه های پیشنهادی توسعه در هرکشور تا حد زیادی نشات گرفته از تمایلات وجهت گیریهای مقامات حاکم می باشد گویای این است که رویکرد غالب در نظام برنامه ریزی کشور در دوران گفته شده نیز منجر به ارائه طرح هایی شد تا یکپارچگی اقتصادی به آرمان نهایی در آنها تبدیل شود . چنانکه بتل هدف خود را یکپارچگی اقتصاد در قالب قطب های اقتصادی می داند و بوکرز هانگتینگ با در هم ریختن مرزهای سیاسی به دنبال تشکیل قطب های کشاورزی برای پیاده کردن اهداف اقتصادی دولت می باشد .
از سوی دیگر در نخستین سالهای بعد ازانقلاب با توجه به رویکرد دولت جدید که اصلی ترین سیاستش را رسیدگی به اقشار ضعیف ومناطق محروم معرفی کرده بود و توسعه کشور را مبتنی بر عدالت ورفاه اجتماعی به منظور تامین نیازهای اساسی مردم در دستور کار خود قرارداده بود ،نظام برنامه ریزی کشور ودر پی آن طرح ها وبرنامه های مطرح شده در این دوران نیز متاثر ازاندیشه حاکم بر نظام سیاسی کشور به سوی تهیه طرح هایی با هدف شناسایی و سپس افزایش توانمندیهای مناطق محروم سوق یافت که نمونه های بارز آن را می توان در تعیین منطقه بندی کشور در قالب مناطق محروم ومناطق خدمات رسانی مشاهده کرد.استفاده از شاخص هایی چون ضریب محرومیت به عنوان یک شاخص اقتصادی گویای این امر می باشد که اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی برای مناطق عقب مانده از توسعه در قالب رعایت عدالت اجتماعی همراه با توسعه ورفاه دنبال می شد .
مشاهده کردیم جاماب واهلرز به اقتضای آنچه هدف خود نامیدند تنها با اتکا به شرایط طبیعی مناطق،طبقه بندی خود را ارائه کردند .
در تقسیمات کشوری نیز به رغم تلاشهای صورت گرفته برای جامعیت تقسیمات واستفاده از معیارهایی گسترده ،آنچه حتی مورد تایید مسئولین امر می باشد این است که مرزبندی های موجود با در نظرگیری ملاحظات سیاسی-امنیتی خاص صورت گرفته و این گرایشات سیاسی است که به عنوان مهمترین عامل در تعیین خطوط جداکننده مناطق ایفای نقش می کند .به طوریکه این ملاحظات حتی ایجاب کرده که برخی از این مرزها به گونه ای کشیده شود که خطوط قومی را درهم نوردد و هر یک از واحدهای سیاسی جدید را با ترکیب قومیت های گوناگون شکل دهد .
بنا به گفته “طرح جامع تقسیمات کشوری” از مهمترین اهداف تقسیمات کشوریست که چالشهای قومی راکاهش داده و وفاق ،یکپارچگی وهمبستگی ملی را تشویق نماید به این منظور این نظام باید بتواند شکاف های قومی وبه تبع آن انگیزه تجزیه واستقلال را در بین گروه های قومی کاهش دهد .از نظرگاه امنیت ملی نیز منطقه بندی کشور زمانی کار ساز است که روان وکارآمد بوده کمترین تنش وبیشترین همکاری وهماهنگی متقابل را در درون منطقه بین مناطق همجوار بوجود آورد .۱۰۰ اما تجربه ناآرامی های سیاسی به خصوص در استان های قومی ومناطق حساس کشور گویای این امر است که آنچه در عمل اتفاق افتاده در راستای آرمان مطلوب نظام تقسیمات کشوری ایران نبوده است .نتیجه اینکه : تقسیمات کشوری سازماندهی سیاسی فضاست که به لحاظ سیاسی- امنیتی جایگاه خاص خود را در اداره امور کشوری به دست حکومتها داراست اما هرگز ظرف مناسبی برای نظام برنامه ریزی کشور نبوده است .
بنابراین در یک ارزیابی کلان این نکته قابل توجه است که برای تعادل بخشی به شبکه سکونتگاهی کشور آنگونه که هدف اصلی برنامه ریزی منطقه ای معرفی می شود گرایش به سمت ایجاد مناطق پایدار ضروریست.اما برای برون رفت از این ناهمگونی های محیطی واین تفاوت های فرهنگی – اجتماعی چگونه منطقه بندی مناسب است که بتواند پهنه های پایداری را به گونه ای مطلوب و یکپارچه سامان دهی کند .
در دهه های پایانی قرن بیستم رشد فزاینده نگرانیهای زیست محیطی وبروز بحران های اکولوژیک به صورت ناپایداری های محیطی وهمزمان با آن شکست مکاتب برنامه ریزی در نیل به وعده های آرمانی خود منجر طرح مفهوم نوینی از توسعه تحت عنوان “توسعه پایدار” به عنوان جایگزین رویکردهای حاکم شد .نظریه زیست منطقه گرایی ،حاصل بحث های محیط زیست گرایان وبرآمده از تفکرات توسعه پایدار می باشد.که در پی ناکامی های دیدگاههای رایج توسعه در دهه های اخیر لزوم بازگشت به طبیعت وسیستم های پشتیبان حیات را یادآور می شود.
به نظر می رسد آنچه تاکنون در اکثر این منطقه بندیها نادیده گرفته شده است رابطه ناپایدار انسان با نظام های طبیعی پیرامون و پیوندهای عاطفی مردمان با قلمروسرزمینی خود می باشد پیوندی که در آن احساس یگانگی و وابستگی به سرزمین مادری ورای مرزهای سیاسی و برنامه ریزی موجود خواهد بود . توجه به اینکه عوامل طبیعی وتاریخی بنیادهای شکل گیری مناطق را درایران تشکیل داده اند سبب می شود تا در توسعه ای بوم محور مولفه های دیگری رامدنظر قرار دهیم.بنابراین چنانچه آغاز توسعه را فرایندی مردمی – محلی بینگاریم تعیین واحدها یا پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهد داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی در همیاری منطقه ایست.به این معنا که توسعه ای مبتنی بر ظرفیت سازی ویکپارچگی این اجتماعات مدنظر قرارخواهدگرفت .
اکنون همه باور داریم که در بسترهای ناپایدار موجود ، هرگونه تقسیمات منطقه ای مبتنی بر هر آرمان و در پی هرگونه توسعه، بدون توجه به ظرفیت سازی ویکپارچگی اجتماعات محلی و بی اعتنا به بحث توسعه با الویت پایداری هرگز نخواهد توانست پاسخگوی یک منطقه بندی مطلوب وپایدار باشد .
در چارچوب این نظریه جدید نگرشی ارائه می شود که مبتنی بر آن می توان سازمان دهی فضای سرزمین را بر مبنای متفاوتی نسبت به آنچه تا کنون بنا به رویکردهای رایج دنبال می شده است استوار ساخت. رویکردی که هدف اصلی از طرح آن تغییرتفکری است که منجر به ارائه منطقه بندی های کنونی شده است .
۲-۵. چارچوب نظری پژوهش
بنا بر آنچه در مباحث نظری پژوهش حاضر عنوان شده است واژه منطقه همواره در مفاهیمی کاملا متفاوت به کار گرفته می شود و بنابر این تعاریف متفاوت، مناطق گوناگونی نیز تعیین شده که مبنای عمل سیاستمداران آنچنان که مناطق رسمی-اداری اقتضا می کنند و ملاک عمل برنامه ریزان آنچنان که مناطق برنامه ریزی تعریف می شوند قرار می گیرند. از سویی در تقسیمات سرزمینی همیشه تقسیم سرزمین به مناطق همگن وعملکردی مورد توجه قرار گرفته وبا استفاده از یک یا چند مورد از روشهای منطقه بندی گفته شده صورت می پذیرد .
اما برمبنای آنچه در طرح مسئله اصلی این پژوهش عنوان شده است و در راستای پاسخ به اصلی ترین سوالات مطرح شده، تئوری زیست منطقه گرایی به عنوان مبنای نظری این مطالعه و راهنمای ما به سوی تعیین زیست منطقه خواهد بود .زیست

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد صنایع غذایی، نمونه برداری، بیوتکنولوژی، مورفولوژی

دیدگاهتان را بنویسید