قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

۷۱۳؛ ابن براج، همان: ۵۳۶؛ مفید، همان: ۸۰۱). با عنایت به فتاوای فقهاء در این مورد، می توان مرتکب هر نوع تجارتی را که مضر به حال افراد بوده و مصرف مجازی نداشته باشد، تعزیر نمود و در صورت مؤثر نبودن تعزیرهای مکرر و اصرار بر ادامه عملش، او را به قتل رساند.
اگر چه فقهاء در موارد پنج گانه ای که بیان شد و نیز برخی موارد دیگر، علت قتل مرتکبان را به صراحت، مفسد‌فی‌الارض بودن آنها بیان نکرده اند، اما ظاهراً علت آن بوده است که موارد فوق عرفاً مصداق مفسد‌فی‌الارض شمرده می شوند و در نتیجه می توان با توجه به فتاوای مذکور جواز قتل مفسد را به دست آورد (مؤمن قمی، ۱۳۸۹: ۴۲۲).
بدون مناسبت نیست که یادآوری شود، فقهای اهل سنت نیز تکرار کنندگان جرائم تعزیری، مانند تکرار کنندگان سرقت تعزیری، دعوت کنندگان و اشاعه دهندگان فساد، ایجاد کنندگان اختلاف در اجتماع و … را از باب افساد‌فی‌الارض، مستحق مرگ دانسته و معتقدند که هرگاه بازداشتن مفسد از اعمالش جز با کشتن او میسر نباشد، باید او را به قتل رساند ( زحیلی، ۱۴۱۸: ۵۵۹۴-۵۵۹۵).
با توجه به آنچه گذشت و بنا بر آنکه تکرار کننده محرمات علی رغم تأدیب های مکرر، مصداق مفسد‌فی‌الارض باشد، افساد‌فی‌الارض رفتار کسی است که به رغم تحمل مجازات تعزیری برای چندمین بار فعل حرامی را مرتکب می شود.
۳-۵- مجازات ساحر
در آیه ۸۱ سوره یونس آمده است:
فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَیُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ.” زمانی که ساحران وسایل سحر خود را افکندند موسی (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل می کند. به درستی که خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی کند.
در آیه فوق از عمل سحر به عنوان “افساد” تعبیر شده و ساحران مفسد قلمداد شده اند. در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را ـ در صورتی که مسلمان باشد ـ مستحق مرگ دانسته است، چنان که در معتبره سکونی از امام صادق (ع) آمده است: “پیامبر (ص) فرمودند: ساحر مسلمان کشته می شود ساحر کفار کشته نمی شود …” (کلینی، همان، ج۷: ۲۶۰؛ صدوق، همان، ج۳: ۵۶۷).
در میان فقهاء در مورد اینکه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنایی وجود نداشته، بلکه برخی از فقها ادعای عدم خلف کرده اند (خویی، ۱۴۰۷، ج۲: ۲۶۶). برخی از فقها معتقدند، وقتی مسلمانی مرتکب عمل سحر می شود، در واقع کافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است (خویی، همان: ۲۶۶؛ نجفی، همان: ۴۴۲). برخی از فقها نیز علت قتل ساحر را چنین عنوان نموده اند که “سحر موجب فتنه می گردد و فتنه بالاتر از قتل است.” (اردبیلی، همان ج۱۳: ۱۷۵). و بالاخره اینکه دسته ای از فقها علت قتل ساحر را به دلیل “افساد” او دانسته اند (طوسی، ۱۴۱۷، ج۵: ۳۳۱؛ تبریزی، ۱۳۷۸: ۴۲۶؛ شهید ثانی، همان، ج۱۵: ۷۷). شیخ طوسی در همین زمینه می نویسد:
“از اصحاب ما روایت شده است که ساحر کشته می شود. وجه این روایت آن است که عمل سحر افساد‌فی‌الارض بوده و ساحر ساعی در افساد است، بنابراین قتل او لازم است.” (طوسی: همان).
در هر صورت چه اعتقاد به وجود ساحر در عصر حاضر داشته باشیم یا نه مجازات چنین شخصی مجازات مفسد فیالارض است که بیان شد.
۳-۶- مجازات محتال
علاوه بر مصادیق پیش گفته، در موارد دیگری نیز مشاهده می شود که اعمال برخی از مجازات های خاص از باب “افساد‌فی‌الارض” دانسته شده است که اشاره ای گذرا به آن می شود.
محتال در اصطلاح فقها شخصی است که با توسل به عملیات فریبکارانه، اقامه شهود دروغین و جعل نوشته دیگران، اقدام به بردن مال مردم می کند (مفید، ۱۴۱۰: ۸۰۵؛ محقق حلی، ۱۴۰۹، ج۴: ۹۶۱؛ اردبیلی، همان: ۲۹۱). در مورد مجازات شخص محتال روایت صحیحه ای را حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که مضمون آن عبارت است از قطع دست کسی که خود را به دروغ فرستاده شخص دیگری معرفی کرده و از او وجه یا مالی را اخذ می نماید (طوسی، ۱۳۶۳، ج۴: ۲۴۳؛ کلینی، همان: ۲۲۷).
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور نظر می دهد که:
“این روایت باید حمل شود بر موردی که شخص به چنین عملی (بردن اموال مسمانان از این طریق) عادت کرده باشد. در این صورت است که امام می تواند دست او را قطع نماید، زیرا او مفسد‌فی‌الارض است. این عمل سرقت نبوده و شخص نیز سارق نیست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطع کرد (طوسی: همان).
۳-۸- مجازات سارق زیرانداز مسجد
در مورد شخصی که زیرانداز و دیگر اموال مسجد را به سرقت می برد، به دلیل فقدان شرایط سرقت حدّیفقهاء قطع دست سارق را جایز نمی دانند.-از جمله شرایط سرقت حدّی ” بنابر نظر برخی از فقها” آن است که مال مسروق از اموال خصوصی باشد و حال آنکه مسجد، اموال خصوصی شخصی محسوب نمی شود (شاهرودی، همان: ۷۹).-با وجود این، ابن سعید هذلی در الجامع للشرایع معتقد است اگر امام مصلحت بداند می تواند دست سارق را به دلیل افسادش قطع کند (هذلی، همان: ۵۶۰).
۳-۹- مجازات محارب
محاربه از شاخص ترین مصداق مفسد‌فی‌الارض است. لذا نگارنده تفصیل بیشتری را بدان اختصاص داده است.
محاربه از جرائم بسیار سنگینی است که مطابق نص قرآن کریم مجازات حد بر آن مقرر شده است.
فقهای عظام عموماً بعد از بحث سرقت، حد محاربه را مورد بحث قرار داده اند. دلیل این امر شاید نزدیکی مفهوم سرقت و محاربه بوده است و نیز شاید به دلیل تبعیت از قرآن کریم بوده که حد سرقت و حد محاربه را متعاقب هم ذکر فرموده نهایت اینکه حکم محاربه در آیات، مقدّم بر
حکم سرقت بیان شده است (الهام، ۱۳۸۸: ۳۵). در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در معنایی اعم از قطع‌الطریق مورد تقنین قرار گرفته است .
۳-۹-۱- محاربه و بغی
در پاره ای از مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مصادیقی از محاربه ذکر شده است که با مفهوم “بغی” نزدیکی و مشابهت دارد. از این رو لازم است این دو مفهوم و جهات تشابه و افتراق آن روشن شود. ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است: “هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.”
و در ماده ۱۸۷ آمده است:
“هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار نها بگذارند محارب و مفسد‌فی‌الارض می باشند.”
همچنین در ماده ۱۸۸، نامزدی پست های حساس حکومت کودتا را به شرط مؤثر بودن در تحقق کودتا محارب و مفسد‌فی‌الارض شناخته است و در ماده ۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ چنین مقرر گردیده: “هر نظامی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می شود.”
“بغی” در فقه جعفری، خروج از اطاعت امام عادل بیان شده است(عبدالقادر عوده التشریع الجنایی، ، جلد ۱ ص)۱۴۴، در فقه عامه خروج بر امام، یعنی رئیس دولت، با توجیه قابل قبول و برخوردار بودن از قدرت، تعریف گردیده(همان:۱۴۹)و در واقع بغی با عناصر زیر محقق می گردد(همان:۱۴۹-۱۴۵)
۱. هدف و غرض از جرم، عزل رئیس دولت یا نظام اجرایی کشور یا امتناع از اطاعت آنان است.
۲. دلیل و توجیه خروج بر حکومت، دلیل قابل استماع و قابل دفاعی باشد.
۳. قدرت و شوکت بر خروج داشته باشد.
۴. اقدام عملی به حرب و انقلاب کرده باشد.
مرحوم صدر در تعلیقات خود بر التشریع فرموده است که: “وجود شبهه، عنصر ضروری در تحقق بغی است. و این وجه تمایز جرم از سایر محاربین است. با این تعبیر ایشان ظاهراً بغات را نوعی از محاربین دانسته و به این ترتیب آنان را از دیگر محاربین متمایز می سازد. وی می گوید: صاحب جواهر در این خصوص نظر مخالف دارد و اهل بصره و اهل شام را از بغات می داند. زیرا با امیرالمؤمنین (ع) جنگیدند، علی رغم اینکه شبهه ای نزد آنان وجود نداشت. ولی نهایتاً ایشان قول اول را که قول مشهور است نظر ارجح می دانند (صدر، بی تا، ج۱: ۱۴۹).
مع الوصف جرم بغی در قانون جزایی جمهوری اسلامی مطلقاً مورد حکم قرار نگرفته است و فقهای عظام نیز این بحث را در کتاب حدود طرح نکرده بلکه پس از بحث جهاد، متعرض احکام آن شده اند و قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصادیقی را که به نظر، شائبه بغی دارد، در ردیف محاربین قرار داده است .
۳-۹-۲- محاربه در قوانین موضوعه
محاربه در قوانین مدون جمهوری اسلامی در منابع مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قسمت اساسی و مستقل این جرم در قانون مجازات اسلامی (کتاب حدود) باب هفتم تحت عنوان محاربه و افساد‌فی‌الارض مورد تقنین واقع شده که مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ را شامل می شود.
در ماده ۱۸۳ و سه تبصره آن جرم را به طور کلی تعریف کرده و در مواد بعد تا ۱۸۸ مصادیق آن را مشخص کرده است. در ماده ۱۸۳ چنین آمده است: “هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد‌فی‌الارض می باشد.” و در تبصره یک آن گفته است: “کسی که به روی مردم اسلحه بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.”
۳-۹-۲-۱- رکن مادی جرم
الف) رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترک تحقق نمی یابد.
ب) دست بردن به اسلحه از لوازم عنصر مادی جرم است. مفهوم عرفی دست به اسلحه بردن، استفاده از سلاح است و این استفاده اعم از آن است که مورد استفاده عملی قرار گیرد یا صرفاً ابزار کار بوده و از آن استفاده عملی نشود یعنی فقط حمل شود، به شرطی که این حمل آشکار بوده و قصد مرتکب در استفاده از آن محرز باشد.
مطابق تبصره ۳ همین ماده سلاح اعم از گرم و سرد است. لذا استفاده از سرنیزه، چاقو، کارد، قمه، خنجر و امثال آن نیز مشمول همین عنوان می گردد. این عنصر چنان که گفتیم مورد اتفاق فقهاء بوده و در تعریف محارب، تشهیر سلاح یا تجرید سلاح از عناصر تعریف محارب شمرده شده است (الهام، همان: ۴۶).
۳-۹-۲-۲- رکن روانی جرم
رکن روانی این جرم که از جرائم عمدی است، سوءنیت عام استفاده از سلاح و سوءنیت خاص ارعاب و ایجاد هراس عمومی و سلب آزادی و امنیت مردم است (همان).
مرتکب باید قدرت بالقوه ایجاد هراس و رعب در عموم داشته باشد. قصد اخافه در بیان فقهاء عموماً آمده است. ولی در مورد تحقق خوف یا عدم آن، کمتر تفصیل داده شده است. مرحوم فیض (ره) در مفاتیح الشرایع، جرم را مطلق دانسته، خواه خوف ایجاد شود و خواه نشود. چنانکه قبلاً بیان ایشان را ذکر کردیم، فرموده است: “حصل معه الخوف و اخذ المال اولم یحصل…” ایشان در ادامه در مورد شرط قوت بر اخافه نیز تردید فرموده و قول اصح را عدم اشتراط قوت دانسته اند:
“… و فی اشتراط کونه من اهل الریبه قولان، و کذا قوته علی الاخافه و الاصح عدم اشتراطهما”
قانون برخلاف این نظر، توانایی بالقوه در مرتکب را جهت ایجاد خوف شرط دانسته، چنانکه در تبصره یک همین ماده تصریح کرده است که اگر در اثر ناتوانی مرتکب، علیرغم اینکه به روی مردم سلاح کشیده، خوف و هراس ایجاد نکند، محارب نیست. از دیگر شرایط این است که رعب باید عمومی باشد. مفهوم عمومی بودن از عرف تبعیت می کند و قانونگذار آن را تعریف نکرده است. فقط با انگیزه و داعی شخصی مصادیقی از آن را از تعریف محاربه خارج کرده است. چنانکه در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ آمده است:
“اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.”اگر در تشخیص مفهوم عموم از ملاک بحث “طایفه” که در حد زنا مطرح است استفاده کنیم حداقل دو نفر را ذکر کرده اند:
“ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین.”و اگر از نظر قانونگذار تبعیت کنیم، ملاک و ضابطه عمومی بودن قصد و انگیزه مرتکب است. اگر مرتکب قصد معینی داشته و استفاده از سلاح او، صرفاً متوجه افراد یا با اخذ ملاک از قانون متوجه طایفه، یا حتی جماعت خاصی شود که با آنان دارای عداوت شخصی است و این نزاع به عموم جامعه سرایت نکند، اخافه عموم مصداق پیدا نکرده است ولی اگر تشخیص را بر ملاک نفس عمل قرار دهیم، مشکل ایجاد می شود. زیرا هر جرمی علی الاصول در جامعه ناامنی ایجاد کرده و بالنسبه وحشت عمومی ایجاد می کند. مصداق روشن این موضوع، سرقت های مسلحانه رایج است. این نوع سرقت که در شهر و در منازل و ساکن خصوص یا عمومی صورت می گیرد در فعلیت خود فقط باعث وحشت و اضطراب افراد ساکن در منزل یا مال باختگان می شود و اثر آن نسبت به عموم اثری است که هر جرمی بالطبع دارد و آن این است که وجدان عمومی از احساس ناامنی و وقوع جرم، جریحه دار شده و نگرانی عمومی ایجاد می شود. بسیاری از محاکم نیز این نوع سرقت ها را مشمول عنوان محاربه نمی دانند (الهام،همان: ۴۷).
قانونگذار به صورت “واو” عطف سلب آزادی و امنیت مردم را به این قصد افزوده است سلب آزادی و امنیت نیز تعبیری عام بوده و تعریف قانونی نشده است. خصوصیت همه جرائم سلب امنیت است و آزادی مفهومی بسیار وسیع است. استفاده از این تعابیر گسترده در تعریف جرم، روش صحیحی نیست و باید تا حد امکان تعریف محدود و دارای مفاهیم معین و روشنی باشد و ایجاد شبهه ننماید.
از دیگر مشکلات این تعریف، قصد اخافه و سلب امنیت و آزادی است که از مقومات جرم تلقی شده است. ایجاد اخافه و یا سلب امنیت، عموماً انگیزه غایی مرتکب جرم نیست و معمولاً قصد مرتکب متوجه آن نمی شود، بلکه مرتکب جرم در پی تحقق

مطلب مشابه :  تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل سلسله مراتبی

دیدگاهتان را بنویسید