پایان نامه ارشد درمورد ثبت اسناد، اسناد و املاک، سند رسمی، مقررات قانونی

ت است (ماده ۱۳۲۳ ق.م.). در اینگونه امور نیازی به تنظیم سند نیست. مگر در فرض خاصی که موضوع هبه “ملک غیرمنقول” باشد که تابع قواعد مربوط به انتقال املاک است.
در رابطه با سند هبه از اطلاق بند ۲ ماده ۴۷ ق.ث. چنین برمی‏آید که هبه‏نامه در هر حال باید به صورت سند رسمی درآمده و ثبت شود، وگرنه در هیچ مرجع رسمی پذیرفته نخواهد شد. (م ۴۸ ق.ث.). با وجود این به نظر می‏رسد که ماده ۴۷ ق.ث. ناظر به موردی است که تنظیم سند برای اثبات هبه اجباری باشد.
در طبقه‏بندی دلایل، قانونگذار سند عادی را بر شهادت برتری داده است و به همین جهت، در تعارض بین مفاد سند و شهادت، دعوی مستند به شهادت را قابل اثبات نمی‏بیند. (ماده ۱۳۰۹ ق.م.) بنابراین در جایی که دعوی به شهادت اثبات می‏شود، به طریق اولی سند نیز پذیرفته است و نباید اعتبار آن را مشروط به ثبت در دفاتر اسناد رسمی کرد. برعکس در مواردی که موضوع هبه مال غیرمنقول است، الزاماً ثبت هبه‏نامه اجباری است و سند عادی برای اثبات هبه در دادگاه‏ها و ادارات دولتی پذیرفته نمی‏شود.۱۹
به جهت اطلاق بند ۲ ماده ۴۷ ق.ث. برخی۲۰ می‏گویند بند مذکور اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد و الا احتیاجی به ذکر صلحنامه و هبه‏نامه نبود، زیرا صلح و هبه هم از معاملات محسوب می‏شوند و مشمول بند ۱ می‏باشند. همانطور که گفتیم این بند ناظر به موردی است که تنظیم سند برای اثبات هبه اجباری باشد. در عمل نیز جز در مورد اموال غیرمنقول صلحنامه و هبه‏نامه، به صورت رسمی تنظیم نمی‏شود.
بر طبق قواعد عمومی، پذیرفته نشدن سند عادی به معنی بطلان هبه نیست و نباید تصور کرد که ثبت سند در زمره شرایط صحت هبه قرار دارد.
بنابراین اگر به دلایل دیگری هبه اثبات شود نفوذ حقوقی دارد. به عنوان مثال، هر گاه مدعی علیه به وقوع هبه اقرار کند، دادگاه حق دارد به استناد قانون ثبت وجود عقد هبه را منکر شود یا آن را باطل بداند.
مطابق بند ۲ ماده ۴۷ ق.ث. مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی صلحنامه، هبه‏نامه و شرکت‏نامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد. از طرف دیگر طبق ماده ۱ نظامنامه قانون تجارت، شرکت‏های تجاری باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.
شرکتنامه تنظیمی توسط مؤسسین طبق سند عادی تنظیم می‏گردد که متعاقب آن مؤسسین شرکتنامه را برابر نمونه‏های چاپی تنظیم و در اجرای ماده ۴ ن.ق.ث. که تسلیم شرکتنامه را به اداره ثبت شرکت‏ها الزامی می‏داند به اداره مزبور جهت ثبت در دفتر ثبت شرکت‏ها ارائه می‏نمایند. و بدیهی است ثبت شرکتنامه در دفتر به آن جنبه رسمیت می‏دهد. احتمالاً علت تنظیم شرکتنامه عادی در عمل به منظور جلوگیری از تحمل هزینه‏های راجع به تنظیم شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی می‏باشد که تسهیلاتی برای مؤسسین در نظر گرفته شده است.۲۱
قانون تجارت ایران در مور اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است. اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می‏تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد، حتی تنظیم کتبی شرکتنامه مؤثر نخواهد بود مگر اینکه با توجه به مواد ۴۷ و ۴۸ ق.ث. به ثبت برسد.۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت‏های مدنی و هم در مورد شرکت‏های تجاری مورد تأکید قرار داده است. برای مثال، هر گاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضاء کرده باشند، تا زمانی که قرارداد او در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود شرکت نسبی با شرایطی که در شرکتنامه آمده است، تشکیل نخواهد شد.
در پاسخ این سئوال که آیا می‏توان گفت که قرارداد امضاء شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی موجد هیچگونه تعهدی نیست، برخی۲۳ گفته‏اند که: “اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن بوجود نیامده و عقد آن بسته نشده و بدون آن باطل است.” و برای اثبات ادعای خود گفته‏اند: اگرچه صراحتاً تنظیم شرکتنامه در قانون تجارت ذکر نشده ولی از ماده ۹۷ ق.ث. که به این عبارت بیان شده: “در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‏الشرکه‏های غیرنقدی به چه میزان تقویم شده” و سپس در ماده ۱۰۰ همین قانون ذکر شده که هر شرکت که برخلاف ماده ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است، لزوم تنظیم شرکتنامه و اساس قرار دادن این رکن معلوم است.
برخی دیگر از حقوقدانان۲۴ در این مورد گفته‏اند که: از آنجایی که در ماده ۲۲۰ قانون تجارت تأکید شده است که شرکتی که مطابق قانون مزبور به شکل یکی از شرکت‏های مندرج در این قانون در نیامده باشد، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد، لذا اگر شرکتی در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد تضامنی محسوب می‏شود. البته این قاعده که قانونگذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است در برخی موارد ایجاد مشکل می‏کند. ممکن است قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد ولی چون در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده، شرکت بوجود نمی‏آید. اما همین شرکت که قرار بوده است شرکت تضامنی باشد و بوجود نیامده است با اعمال ماده ۲۲۰ ق.ث. شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.
همانطور که ملاحظه می‏شود به جهت عدم صراحت قانون درباره ضمانت اجرای عدم ثبت شرکتنامه، در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. شایسته است که قانونگذار در اصلاحات جدید وضعیت این موضوع را به صراحت روشن نماید.
غیر از مواردی که ثبت اسناد را در آن مورد الزامی دانستیم، در بقیه موارد ثبت اسناد اختیاری است. به عنوان مثال قرارداد تشکیل بیع اصولاً خارج از شمول مقررات مواد ۴۶ تا ۴۸ ق.ث. است، زیرا ظاهر این است که منظور قانونگذار از عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک، معاملاتی است که مستقیماً مربوط به عین یا منافع اموال غیرمنقول می‏شود، یعنی موضوع مستقیم آنها اموال مذکور باشد؛ در صورتی که موضوع مستقیم قرارداد تشکیل بیع مال غیرمنقول، یک عمل حقوقی است که عبارت از انشای بیع باشد، و مال غیرمنقول، موضوع بیعی است که طرفین متعهد به انشای آن می‏شوند.
بعلاوه از آنجا که مقررات مواد ۴۶ تا ۴۸ ق.ث. و الزامی بودن ثبت اسناد مورد این مواد، از مقررات استثنایی است، هر گاه در شمول مقررات آنها نسبت به قرارداد تشکیل بیع تردید شود، مقتضای اصل، عدم شمول آن می‏باشد.۲۵
قرارداد داوری هم از جمله قراردادهایی است که از نظر شکلی تابع شرایط خاصی نیست جز اینکه اصولاً باید کتبی باشد. علت لزوم کتبی بودن آن، عدم قابلیت اثبات بوسیله شهادت شهود می‏باشد. این مورد را لایحه داوری تجاری بین‏المللی هم اشاره کرده است.
با این وجود راه‏حلی هم پیش‏بینی کرده و گفته است که: اگر کسی دعوایی به داوری ارجاع کرد و خوانده عملاً این دعوی را قبول کرد، این به منزله این است که طرفین به داوری راضی شده‏اند یعنی حتّی لازم نیست سند کتبی و امضای قبلی طرف را داشته باشد که به داوری برود. اما بایستی گفت که لفظ “عملاً” را باید قانون تعریف می‏کرد. بنابراین باید گفت که “عملاً” یا به این معناست که طرف به طور صریح یا ضمنی رضایت بدهد و یا گفت اینکه قانونگذار گفته قرارداد کتبی قبلی طرفین واجب نیست به معنای عدم توافق در این زمینه نمی‏باشد و در هر صورت بایستی توافق چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی به داوری کرده باشند.۲۶

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره اختلالی، پذیرفتاری، الکترواستاتیک، الکتریک

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن
گفتار اول : انواع اسناد رسمی
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ؛ سند رسمی را چنین تعریف نموده است : ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است . ” بنابر تعریف مذکور سند برای اینکه رسمی باشد باید سه شرط داشته باشد :
۱ ـ سند توسط مامور رسمی تنظیم شود : تنظیم سند بوسیله مامور رسمی از این جهت است که مامور رسمی تابع نظامات خاصی است و برای اجرای قانون مسئولیت دارد و قانون نیز به او اعتماد دارد .
۲ ـ مامور رسمی برای تنظیم سند صلاحیت داشته باشد : صلاحیت هر مامور دولتی طبق دستورالعملهای مربوطه به ” شرح وظایف ” هر مامور می باشد . بنابراین سند تنظیمی باید در محدوده صلاحیت مامور اشد تا رسمی تلقی شود و چنانچه مامور خارج از حدود اختیارات و یا صلاحیت خود سندی تنظیم نماید ؛ سند تنظیم شده رسمی نیست و چنانچه دارای مهر و امضاء طرف اشد می توان آن را سند عادی تلقی نمود . مثل اینکه مامور گمرک سند بیع یا اجاره تنظیم نماید یا سردفتر اسناد رسمی ، سند نکاح تنظیم کند .
۳ ـ تنظیم بر طبق مقررات قانونی : چنانچه سندی توسط مامور رسمی و در حدود صلاحیت او تنظیم شود ، لیکن در تنظیم سند تشریفات قانونی رعایت نشده باشد سند تنظیم شده رسمی نمی باشد . مثل اینکه سردفتر اسناد رسمی بدون احراز هویت طرفین معامله را ثبت نماید یا سند تنظیمی را امضا نکند . در مورد عدم رعایت تشریفات یک استثنا وجود دارد و آن در مورد عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر است .۲۷ ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی در این مورد می گوید : ” عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند ”
منظور از مامور رسمی ، ماموری است که با حکم مقام صلاحیتدار مربوطه در سمت تعیین شده اشتغال دارد ، خواه استخدام او رسمی باشد خواه قراردادی ؛ ولی مامور مذکور باید در حال خدمت باشد ، بنابراین اگر مامور در حالت مرخصی یا تعلیق باشد سندی که تنظیم می نماید رسمی نیست .
بنا به تعریفی که بعمل آمد می توان گفت اسناد رسمی سه دسته اند :
اول : اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک
دوم : اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مثل بیع ، اجاره ، وقف ، رهن و ….
سوم : اسناد تنظیمی توسط سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت قانونی آنها مانند شناسنامه ، گواهینامه ، مکاتبات اداری ، اجرائیه های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری در مورد عوارض ، اجرائیه های موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و قراردادهای موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که این سه قسم اخیر طبق مقررات مربوطه لازم الاجرا هستند .
گفتار دوم : آثار اسناد رسمی
۱. طبق شق دوم از شقوق سه گانه ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می‏دارد: “همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک بنام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده… مالک خواهد شناخت” واضح است که این انتقال به غیر از یک مورد مشمول ماده ۱۴۷، اصلاحی قانون ثبت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‏گردند و با خلاصه معامله ارسالی به اداره ثبت اسناد و املاک هم طبق ماده ۱۰۴، آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک ذیل ثبت قبلی قید می‏شود.
بدیهی است وقتی حق مالکیت منتقل الیه در سند انتقال قطعی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت با این صراحت قانونی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع استان گیلان، توسعه اقتصادی، تعبیر و تفسیر، جهاد کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید