پایان نامه ارشد درمورد سند رسمی، ثبت اسناد، زبان فارسی، حکومت قانون

اسناد رسمی، مقررات مربوط به تنظیم آنها و اینکه در چه مواردی ثبت اسناد اختیاری و در چه مواردی اجباری است، ضروری می‏باشد.
همانطور که گفتیم، شرایط عبارتند از: دخالت مأمور رسمی ، صلاحیت مأمور رسمی و رعایت ضوابط و تشریفات
۱- دخالت مأمور رسمی
کسی که سند را تنظیم می‏نماید، بایستی مأمور رسمی باشد: مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبتی و سجلی را تنظیم می‏کنند، و یا مستخدم رسمی دولت نباشد ولی برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشد مثل سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و تعهدات را تنظیم و ثبت می‏نماید و سردفتر ازدواج و طلاق که در این رابطه سند تنظیم و ثبت می‏کند. (ماده ۳ ق.م.د.ا.ر.) بنابراین هر گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت مبادرت به تنظیم سند کند یا کسی که از کار برکنار شده و بعد از برکناری سند تنظیم نماید، یا کسی که اصلاً ارتباط با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‏تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور نظارت او و اقدامی که او باید در ارتباط با سند انجام بدهد کافی است. چنانچه مأمور رسمی بعد از امضای طرفین از آن آگاه شود و امضاء کند سند رسمی محسوب نمی‏شود.۳۱
مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد. بنابراین اگر مأموری که از خدمت منفصل شده و یا در حال مرخصی و معذوریت است، مبادرت به تنظیم سند نماید، آن سند رسمی نیست. هر چند کسی از اینکه وی در حال مرخصی است یا از خدمت منفصل شده است اطلاع نداشته باشد.
لازم به ذکر است که مأمور معلق یا منفصل شده از خدمت تا زمانی که حکم به وی ابلاغ نشده اگر سندی تنظیم نماید رسمی محسوب می‏شود. به عنوان مثال سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران به مدت ۶ ماه معلق گردد. تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم و ثبت می‏نماید سند رسمی محسوب می‏شود ولی هر گاه بعد از ابلاغ و طی ۶ ماه تعلیق سندی ثبت نماید چون فاقد سمت می‏باشد آن سند رسمی محسوب نمی‏شود.
همچنین هر گاه معلوم شود مأمور رسمی در زمان انجام مأموریت یکی از شرایط استخدام را دارا نبوده است، باز سند رسمی محسوب می‏شود. مثل موردی که شخصی، سن لازم برای استخدام را دارا نبوده ولی استخدام شده است، اگر سندی تنظیم نماید رسمی محسوب می‏شود.۳۲ “علت این امر آن است که صلاحیت از انتصاب به مشاغل (به موجب حکم) ناشی می‏شود نه از قابلیت احراز آن.”۳۳
در موردی سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است و در حال گرفتن ابلاغ است باید گفت تا لحظه‎‏ای که حکم سردفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. این ابلاغ حکم سردفتری است که به اقدامات او رسمیت می‏بخشد، هر چند که شرایط واقعی سردفتری را نداشته، و مثلاً در آزمایشات مردود شده باشد.
قبل از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی، مردم اسناد خود را با حضور حاکم شرع در محاضر شرع تنظیم می‏کردند و وی هم آن را مهر می‏نمود. در مورد اینکه آیا چنین اسنادی رسمی محسوب می‏شوند یا خیر در مراجع قضائی بحث‏های فراوانی صورت می‏گرفت تا اینکه سرانجام شعبه ۳ دیوان کشور در حکم شماره ۱۲/۳ مورخه ۹/۱۰/۲۱، اعلام کرد اسنادی که قبل از وضع قانون دفاتر اسناد رسمی در محضر علمای مراجع دادگستری تنظیم شده، حکم اعتبار اسناد رسمی را دارد.
در مواردی هم که اصحاب دعوی در دادگاه به توافق می‏رسند و به جای دنبال کردن دعوی سازش‏‏نامه تنظیم می‏شود، بایستی گفت که این سازش‏نامه که با حضور و دخالت قاضی دادگاه شکل می‏یابد سند رسمی است. رأی شماره ۷۳۷ مورخه ۵/۴/۱۶ شعبه ۳ دیوان کشور در این رابطه می‏گوید: “اگر صلح‏نامه‏ای در محضر امین دادگاه بخش و مأمور بخش دادگاه استان، تنظیم شود و ممضی به امضاء مدعی و مورد تصدیق امین دادگاه بخش مزبور در حدود صلاحیت او باشد موافق ماده ۱۲۸۷ ق.م. چنین سندی از اسناد رسمی بوده، و درباره طرفین و امضاءکنندگان آن نافذ و معتبر شناخته می‏شود و دعوای اکراه نسبت به آن مورد نخواهد داشت.”۳۴
۲- صلاحیت مأمور رسمی
مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‏کند باید صلاحیت قانونی داشته باشد. قوانین وظایف و اختیارات متصدیان امور عمومی را مشخص کرده‏اند. هر مأمور رسمی باید طبق صلاحیت قانونی عمل کند، مثلاً مأمور تنظیم اسناد سجلی صلاحیت تنظیم سند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی را ندارد. به طور کلی صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم می‏باشد: ذاتی و نسبی.
– صلاحیت ذاتی مأمور : صلاحیت مأمور در نوع امری که به او محول شده است را صلاحیت ذاتی مأمور می‏گویند. مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده صرفاً برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سند در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت.
– صلاحیت نسبی مأمور : منظور از صلاحیت نسبی مأمور حدود اختیارات مأمور، نسبت به امری که از طرف مقام صلاحیتدار به او محول گردیده می‏باشد. حال خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می‏گردد. مثلاً سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد نمی‏تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم سند بپردازد.۳۵
در برخی موارد مأمور رسمی به حکم قانون، در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده است و چنانچه خلاف این محدودیت عمل کند سند جنبه رسمی داشتن خود را از دست خواهد داد. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱ ق.د.ا.ر. و قانون سردفتران و دفتریاران سال ۱۳۵۴، تصریح شده است که: “سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانیکه تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوّم از طبقه سوّم دارند، یا در خدمت آنها هستند ثبت کنند. در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است (رئیس دادگاه عمومی) یا رئیس دادگاه بخش (رئیس دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.”۳۶
۳- رعایت ضوابط و تشریفات قانونی:
سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران دیگر سازمان‏های دولتی و خدمات عمومی که مأموریّت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‏بینی شده به تنظیم سند مبادرت نمایند و الا از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند.
ضوابط و تشریفاتی را که قانون پیش‏بینی کرده به یک درجه از اهمیّت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‏ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشوند سند را از رسمیت می‏اندازند و برخی دیگر از این ضوابط و تشریفات تأثیری در رسمیت آن ندارند.۳۷
اینکه چگونه این ضوابط را باید از هم تفکیک نمود، به طور منظّم و مشخص در قوانین پیش‏بینی شده‏اند، و در صلاحیت دادگاه‏ها است که در موارد برخورد با اسناد رسمی و ایراداتی که افراد به ضوابط اسناد عدم رعایت قانون می‏گیرند توجه کنند و شرایط اساسی و مهم را از غیرمهم تشخیص دهند.۳۸
موافقت سند با قانون از جهت شکل آن است که مقررات قانون برای تنظیم سند رعایت شده باشد. مثلاً اگر قانون تنظیم سند را با حضور شاهد و معرف و امضاء یا اثر انگشت متعاقدین، یا امضاء رئیس دادگاه عمومی یا نماینده او معتبر می‏داند؛ هر یک از این شرایط که رعایت نشود، ممکن است موجب از رسمیت افتادن سند شود.۳۹

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد مواد غذایی، بیوتکنولوژی، مزایا و معایب، ناسازگاری

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند
در قوانین مختلف ایران، تعریف دقیقی که وجه افتراق مسائل ماهوی و شکلی راجع به سند را نشان دهد، وجود ندارد. در عین حال می‏توان مسائل ماهوی را مشتمل بر آن قسمت از مندرجات سند شمرد که برای طرفین ایجاد حق و تکلیف نموده است و مشتمل بر شرایط اصلی معامله، شرایط خاص قرارداد، تعهدات مثبت یا منفی طرفین، نحوه فسخ قرارداد، موجبات ابطال قرارداد و به طور کلی تعهدات ناشی از عقد می‏شود. در مقابل این موارد، مسائل شکلی دستورهای قانونی در زمینه نحوه تنظیم سند، زبان قرارداد، مسأله دخالت مراجع رسمی در تنظیم قرارداد، و به طور کلی ترتیبات قانونی دیگری می‏باشد که برای احراز تعهدات ناشی از عقد ضروری می‏باشد.۴۰
در مورد مسائل شکلی می‏توان این مورد را اشاره کرد که: اسناد رسمی در جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی چه در داخل کشور و چه در سفارت و کنسولگری‏های ایران تنظیم شود باید به زبان فارسی باشد و هیچیک از دوایر دولتی و مراکز تنظیم اسناد کشور نمی‏توانند زبان دیگری غیر از فارسی را مورد استفاده قرار دهند بنابراین اتباع خارجه که در ایران سند رسمی تنظیم می‏کنند الزاماً باید به زبان فارسی باشد.۴۱
مسائل شکلی هم خود انواع مختلفی دارد و ممکن است صرفاً بعضی از شکل‏ها تابع قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند شود. بنابراین منظور از شکل مقرر در قاعده “حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند”، شکل خارجی که مربوط به تنظیم یا ساخت سند است، می‏باشد. به عنوان مثال همانطور که گفتیم در مورد این مسئله که قرارداد باید به چه زبانی نوشته شود و یا اینکه باید تمبر به آن الصاق شود یا نه و آیا اینکه باید به ثبت برسد یا نه قاعده مزبور را باید اعمال نمود. اما شکل‏هایی مانند اجازه‏ها و شکل‏های کامل‏کننده اهلیت و یا قواعد شکلی مربوط به آئین دادرسی بوده و تابع قانون مقرر دادگاه می‏باشند.۴۲
در مورد اینکه برای تشخیص اینکه سندی به شکل سند در وجه حامل است یا نه کدام قانون را باید در نظر گرفت، گفته شده است که: “قانون محل تنظیم سند فقط بر شکل خارجی سند حکومت می‏کند در حالیکه مسأله بی‏نام یا با نام بودن اسناد یک مسأله مربوط به شکل خارجی و ساخت سند نیست بلکه یک مسئله ماهوی است که در نحوه انتقال حق مؤثر است و بنابراین باید تابع قانون حاکم بر ماهیت سند باشد.”۴۳
در برخی موارد از جمله ثبت اسناد مربوط به انتقال اموال غیرمنقول، ثبت هر چند که جنبه شکلی دارد، لیکن در این مورد جنبه تسجیل‏کننده سند را دارد. بنابراین صرفنظر از اینکه مقررات محل تنظیم سند رعایت شکل خاصی را الزامی نموده باشد یا نه، الزاماً تابع قانون صلاحیتدار یعنی قانون محل وقوع مال غیرمنقول می‏باشد. ثبت نقل و انتقالات و حقوق رهنی مربوط به کشتی نیز از همین قبیل می‏باشد و علیرغم اینکه کشتی مال منقول است، ترتیبات ثبتی آن به موجب قانون دریائی الزامی

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیکوتاه مدت، باشگاه ورزشی، آموزش و پرورش، استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید