پایان نامه ارشد درمورد سند رسمی، ثبت اسناد، تعارض قوانین، زبان فارسی

است و باید در بندر محل ثبت کشتی انجام شود.
در ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی۴۴ مقرر شده است که کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد ، هرچند از زبان دستوری برای بیان لین مطلب استفاده نشده است ، لیکن آشنایان با علوم ادبی به خوبی میدانند که بلیغ ترین و مودبانه ترین شکل بیان دستور و امر استفاده از بیان مطلب در زمان مضارع می باشد ، امری که در ماده ۱۸ قانون دقیقا رعایت شده است . پس از تصویب ماده ۱۸ دیگر نمیتوان خارج از دفتر خانه نسبت به تنظیم اسناد رسمی راجع به اعمال حقوقی اقدام نمود . در صورتیکه چنین اسنادی در خارج از دفترخانه تنظیم شوند محکوم به حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت خواهند بود و در هیچیک از مراجع دولتی و قضایی بعنوان سند پذیرفته نخواهد شد .
استفاده دیگری که از این موضوع میشود این است که در صورت اجرای مفاد ماده ۱۸ اسناد به ناچار می بایستی بصورت رسمی تنظیم شود . و با اجرای این دستور دیگر سند عادی وجود نخواهد داشت و از این رهگذر از آمار پرونده های متشکله در دادگستری بشدت کاسته خواهد شد . نکته دیگر که در ماده ۱۸ مورد توجه قرار گرفته آن است که اسناد باید در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت تهیه و در اختیار دفاتر قرار داده میشود تنظیم شود . این امر با توجه به گذشته های دور که وظیفه دفاتر اسناد رسمی و اسلاف آن تنها ثبت اسناد مردم در دفاتر مخصوص بوده تحولی مثبت و گامی به جلو تلقی میشود . زیرا در آن زمان چنانچه اشخاص تمایل داشتند که از مزایای اسناد رسمی بهره مند شوند میتوانستند اسناد خویش را که شخصا یا نزد سایر اشخاص تنظیم نموده بودند نزد مسولین دفاتر برده و تقاضای ثبت رسمی آن را بنمایند در این صورت مسول دفتر میتوانست عین آن سند را که در اوراق عادی تهیه و تنظیم شده بود در دفتر مخصوص به ثبت و امضای متقاضی رسانده و بر روی سند مزبور شماره ردیف تمبر و تارخ ثبت سند را درج نماید دراین صورت از تاریخ ثبت سند مزبور در دفتر مخصوص سند مزبور رسمی محسوب میشد . این رویه تا سال ۱۳۵۴ یعنی سال مصوب قانون دفاتر اسناد رسمی کما کان ادامه داشته و چنانچه اسناد فاقد ویژگی مندرج در ماده ۱۸ باشند از این پس سند رسمی محسوب نمیشوند و دفاتر اسناد رسمی حق ندارند اسناد عادی مراجعین را در ردیف اسناد رسمی و در دفتر به ثبت رسانده و آن را تسجیل نمایند و تنها با شرایطی میتوان در ذیل آن امضای متقاضی را تصدیق نمود ولی سند مزبور سند رسمی محسوب نمیشود و فاقد مزایای یک سند رسمی است .
در حال حاضر هم اکنون در اکثر کشورهای دنیا ثبت عین متن یک سند در یک دفتر نیز ضرورت خود را از دست داده و نیازی به آن احساس نمیشود . و تنها خلاصه ای از سند در یک دفتر مخصوص به ثبت میرسد و اصل و اساس همان سند است که در اختیار متعاملین قرار میگیرد . و یک نسخه از آن هم در دفترخانه بایگانی میشود و نسخه ای از آن هم بعنوان پشتیبان به ادارات ثبت مربوطه ارسال میگردد تا در بایگانی نگهداری شود و نیازی به ثبت کاغذی از میان رفته است و مشکلات و مسایل ناشی از آن نیاز مرتفع شده است .
از آنجائیکه هر مملکتی قوانین مخصوص به خود دارد، لذا اختلافاتی که در مورد تعارض قوانین پیش می‏آید در همه جا به یک طریق حل نمی‏شود، و هر مملکتی طبق قوانین خود نسبت به اختلافات حکم می‏کند و این نتیجه استقلالی است که ممالک دارند. موضوعی که در این گفتار مورد بحث قرار می‏گیرد و به آن توصیف قضایی یا تشخیص کیفیت قضایی مسئله مورد اختلاف می‏گویند، از اهمیت خاصی برخوردار می‏باشد زیرا وقتی که خواسته باشیم نسبت به موضوعی قانون خارجی را اعمال کنیم باید به کیفیّت قضائی آن مسئله نیز توجه نمائیم.۴۵
در مکتب قدیم ایتالیائی (قرن سیزدهم و چهاردهم) شارحان متأخّر معتقد بودند که برای حل تعارض قوانین بایستی ابتدا موارد اختلاف را طبقه‏بندی و تحلیل نمود و سپس قانون صلاحیتدار را انتخاب و اجرا کرد. بنابراین با اعمال این روش توانستند چندین دسته ارتباط را کشف کنند. از جمله آنها تفکیک بین مسائل تشریفاتی (مسائل شکلی مربوط به آیین دادرسی) و مسائل ماهوی بود که برای نخستین بار مکتب ایتالیائی آن را عنوان نمود. بر اساس این تفکیک، قواعد مربوط به دادرسی را به موجب قانون مقرر دادگاه و قواعد ماهوی را به موجب قاعده “محل بر سند حکومت می‏کند.۴۶ ، باید معین کرد.۴۷
همانطور که مشاهده می‏شود در نظر علمای مکتب ایتالیائی (حاشیه نوسان) قاعده (حکومت قانون محل انعقاد بر سند) باید قلمرو وسیعی داشته باشد. بنابراین هر چند که در اواخر کار “کورتیوس” و “بارتل” تا حدود زیادی این نظریه را تعدیل نمودند اما همچنان به مسأله حاکمیت اراده توجه جدی نشد. بعلاوه این مکتب با تمام تلاشی که نمود موفق به کشف مسأله توصیف‏ها نشد، یعنی نتوانست موضوعات را در دسته‏های ارتباط قرار دهد و ماهیت حقوقی آن را معین کند و به جای این کار به تجزیه و ترکیب عبارات قوانین می‏پرداختند.
در مکتب فرانسوی (قرن شانزدهم) علمائی وجود داشتند مثل دومولن، و درژانتره که دومولن به کشف مسأله توصیف‏ها نائل شد و درژانتره اصل سرزمینی بودن قوانین را اعلام کرد.۴۸ این نکته قابل ذکر است که دومولن مسأله توصیف‏ها را به طور منظم و کامل مطرح نکرده و نتایج حاصل از آنرا مورد توجه قرار نداده است. لذا طرح منظم مسأله توصیف‏ها حاصل کار بارتن می‏باشد.
حال پس از ذکر مکاتب و نقش آنها در کشف و بوجود آوردن مسأله توصیف‏ها، ببینیم توصیف به چه معنایی می‏باشد.
در هر موردی که قاضی با یک مسأله تعارض قوانین برخورد می‏کند برای او این مسأله مطرح می‏شود که رابطه حقوقی مورد بحث داخل در کدامیک از دسته‏های ارتباط است. به تشخیص این امر در حقوق بین‏المللی خصوصی توصیف می‏گویند. بنابراین، توصیف عبارت از تعیین نوع امر حقوقی است که یک قاعده حقوق بین‏الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد. مثلاً در قاعده حکومت قانون محل تنظیم بر شکل سند، منظور از توصیف تشخیص این مطلب است که کدام شرط، راجع به طرز تنظیم سند و کدام شرط، راجع به ماهیت معامله است.
چنانچه توصیف روابط حقوقی در تمام کشورها از یک قاعده پیروی می‏نمود، در آن صورت تعیین قانون صلاحیتدار به آسانی میسر بود. اما از آنجائیکه در هر کشور توصیف اعمال حقوقی تابع قواعد مخصوص است به نحوی که فلان شرط بخصوص را در بعضی از کشورها شرط راجع به طرز تنظیم سند و در بعضی دیگر از کشورها شرط راجع به ماهیت عقد می‏دانند، و یا تشخیص شرایط راجع به طرز تنظیم سند را در بعضی از کشورها تابع قانون محل تنظیم و در بعضی دیگر تابع قانون دادگاه رسیدگی‏کننده به اختلافات می‏دانند، در عمل غالباً با تعارض توصیف‏ها مواجه می‏شویم. برای فهم بهتر مطلب می‏توان این مورد را مثال زد که: “مطابق ماده ۹۹۲ ق.م. هلند اتباع هلند نمی‏توانند وصیّت‏نامه خود را به صورت خودنوشت تنظیم نمایند و این ممنوعیت حتی در خارج کشور برای آنان وجود خواهد داشت. حال چنانچه یک نفر هلندی در فرانسه یک وصیّت‏نامه‏ای به صورت خودنوشت تنظیم کند با توجه به اینکه در حقوق بین‏الملل خصوصی فرانسه مثل ایران اهلیت اشخاص تابع قانون ملی و صورت ظاهر اسناد تابع قانون محل تنظیم آنهاست این سئوال مطرح می‏شود که آیا طرز تنظیم وصیّت‎نامه جزء شرایط شکلی است یا یک شرط اهلیت می‏باشد. اگر طرز تنظیم سند از شرایط مربوط به صورت ظاهر سند باشد وصیّت‏نامه این هلندی تابع قانون فرانسه است و چنانچه مربوط به اهلیت باشد تابع قانون هلند می‏باشد.”۴۹
تشخیص این مسأله که تشریفات مذهبی در نکاح جزء شرایط شکلی است یا جزء شرایط ماهوی و یا شرط تنظیم سند رسمی شرط راجع به صورت ظاهر سند است و یا شرط راجع به ماهیت عقد، همه این موارد مربوط به مرحله توصیف می‏شود.۵۰ بنابراین تعارض در توصیف حقوقی مقدم بر تعارض بین قوانین است و قاضی ابتدا باید تعارض در توصیف را حل کند، تا بتواند در تعارض بین قوانین قضاوت نماید و این امر در صورتی امکانپذیر است که معلوم شود توصیف مطابق کدام قانون باید به عمل آید.
به طور کلی می‏توان گفت، در تمام مواردی که مسائل مربوط به شکل اسناد مطرح است، تعاریف و توصیف‏ها جنبه فرعی داشته و باید بر طبق قانون محل تنظیم سند به عمل آید، اگرچه این قانون یک قانون خارجی باشد، زیرا توصیف‏های مزبور برای اعمال قاعده حل تعارض ضروری نمی‏باشند. برای واضح شدن مسأله به رأیی که در این زمینه از دادگاه‏های فرانسه صادر شده است می‏توان اشاره نمود.
“یک نفر انگلیسی در فرانسه وصیّت‏نامه خودنوشت تنظیم می‏نماید. اشخاص ذی‏نفع بطلان آنرا از محاکم فرانسه به علت غیرنافذ بودن این نوع وصیّت‏نامه طبق قوانین انگلستان تقاضا نمودند. در این مورد تشخصی قضیه با دادگاه فرانسه بود که آیا مقررات قانون انگلستان راجع به تنظیم وصیّت‏نامه مربوط به ماهیت و اساس وصیّت‏نامه است یا آن که فقط برای تشریفات از لحاظ صورت و ظاهر سند است. سرانجام دادگاه چنین تصمیم گرفت که قواعدی که مربوط به نحوه تنظیم وصیّت‏نامه است ارتباط به ماهیّت امر نداشته و فقط تشریفاتی هستند که باید در موقع تنظیم سند از لحاظ ظاهر و صورت رعایت شوند و لذا وصیّت‏نامه فوق صحیح و معتبر شناخته شد و تقاضای ابطال آن رد گردید.”۵۱

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره پلاسمای، یونش، میرائی، حفاظ

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی
برای تنظیم اسناد رسمی مقررات خاصّی را بایستی رعایت نمود که عدم رعایت آنها سند را از لحاظ شکلی دارای خدشه می‏کند. این مقررات عبارتند از:
۱- اسناد رسمی بایستی در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‏شود، تنظیم شوند و به امضاء طرفین و سردفتر و دفتریار برسند. برخی حقوقدانان۵۲ در این مورد گفته‏اند که: ممکن است کسی ادعا کند سندی که به عنوان سند رسمی ابراز شده است روی اوراق مخصوص از قبل تهیه شده تنظیم نگردیده و بنابراین سند رسمی نیست. دادگاه باید بسنجد که آیا استفاده از اوراق خاص از شرایط اساسی رسمیّت می‏باشد یا خیر. دادگاه ملاحظه می‏نماید که به دوایر دولتی اجازه داده شده که برای ثبت معاملات خود برگ‏های مخصوصی تهیه کنند و برای ثبت معاملات و … آنها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. دفترخانه با اجازه اداره ثبت اسناد از این اوراق استفاده می‏کند. حال اگر معلوم شود چنین اجازه‏ای را دفترخانه نگرفته و یا برای اسناد رسمی دیگران هم از این اوراق استفاده کرده‏اند، به نظر می‏رسد که جنبه رسمی را از سند برداشته باشد.
۲- اسناد رسمی باید به زبان فارسی تنظیم شوند: از آنجایی که زبان رسمی کشور ما زبان فارسی است همه اسناد باید به این زبان نوشته شوند و اصل ۱۵ ق.ث. اظهارات آنها به وسیله ترجمه رسمی گرفته خواهد

دیدگاهتان را بنویسید