پایان نامه با واژگان کلیدی واجب الوجود، مشترک معنوی، اثبات واجب، علت فاعلی

این خلف است.۶۸
– سپس سخن را انتقال میدهیم به کیفیت حال یکی از دو طرف، بعد از انضمام آن قید:
اگر هنوز ممکن باقی مانده باشد؛ نیاز به ضمیمه کردن قید و مرجح دیگری دارد و همین طور پیش میرود و در نهایت به تسلسل میرسد و اگر بعد از انضمام قید به صورت ممکن باقی نمانده باشد؛ پس واجب گردیده است.
پس ثابت شد: هر شیئی یا نسبت وجود و عدم به آن مساوی است و یا آن شی تعیّن دارد؛ تعینی که مانع از نقض خود است. بنابراین ثابت شد هر ممکنی نسبت وجود و عدم به آن مساوی است و هر آنچه که چنین باشد رجحان یکی از دو طرف بر دیگری ممتنع و محال است مگر این‌که مرجحی در کار باشد و دانستن این مطلب بدیهی و روشن است.
[۱-۵ . اشکال اسناد ممکن به مؤثر محال است به چهار دلیل:]
۱- اگر امکان، به مؤثر نیاز داشته باشد، حتماً باید ممکن برای بقائش به مؤثر نیازمند باشد؛ زیرا امکان از لوازم ماهیت است و لازم شی در حال بقاء شی نیز وجود دارد. بنابراین از حصول امکان در حال بقاء، حصول نیازمندی و افتقار به مؤثر در حال بقاء لازم میآید اما این تلازم محال است یعنی دیگر نباید نیاز به مؤثر داشته باشد؛ زیرا اثر مؤثر یا چیزی است که قبلاً بوده (یعنی وجود) و این تأثیرگذاری تحصیل حاصل است و محال یا اینکه اثرش چیزی است که قبلاً نبوده (عدم) پس در این هنگام اثری در آنچه بقاء دارد و الان هست ندارد در حالی که ما چنین فرض کردیم که اثر دارد و این خلاف فرض است.۶۹
۲- تأثیر مؤثر مباین، (علت فاعلی یاعلت غایی) اگر در ماهیت باشد، پس ماهیت با فرض نبود آن مؤثر مباین، ماهیت نیست و همین سخن پیش میآید اگر تأثیر مؤثر مباین در وجود یا در اتصاف ماهیت به وجود یا نه در وجود و نه در اتصاف ماهیت به وجود باشد. پس بنابراین برای آن مؤثر مباین تأثیری نه در ماهیت و نه در وجود و نه در اتصاف ماهیت به وجود نیست از این رو هیچ تأثیری برای مؤثر مباین وجود ندارد.
۳- اگر شیی در شیی تأثیر بگذارد، تأثیرش سه گونه است:
نخست: تأثیر امرعدمی است که این فرض محال است؛ زیرا تأثیر عدمی نقیض لا مؤثریت است، لا مؤثریتی که خود امر عدمی است (یعنی تأثیر عدمی نقیض عدم تأثیر است) و نقیض عدم، وجود است بنابراین اینجا تأثیر یک امر ثبوتی است. (در نتیجه این فرض باطل است).
دوم: و یا تأثیر نفس مؤثر و اثر است، این نیز محال است؛ زیرا ما ذات اثر و مؤثر را تعقل میکنیم در حالی که از آن مؤثریت غافل هستیم و آنچه تعقل شده با آنچه تعقل نشده (مؤثریت) مغایرت دارد (ذات اثر و مؤثر با مؤثریت مغایر است) و برای اینکه مؤثریت نسبتی است بین اثر و مؤثر پس مغایر با آن دو است.
سوم: و یا تأثیر (مؤثریت) امری زائد بر هر دو شی (مؤثِر و اثر) است؛ این امر زائد یا جوهری (قائم به ذات خویش) است مباین (و مفارق) با اثر و مؤثر که این فرض محال است. به دوم دلیل:
[دلیل اول:] زیرا مؤثریت این شی (مؤثر) در آن شی صفت برای این شی (مؤثِر) است و آنچه صفت این دو شی (مؤثر) باشد نمیتواند مباین با آن شی باشد.
[دلیل دوم بر ردّ این فرضیه:] (اگر مؤثریت جوهری مباین با اثر و مؤثر باشد) سخن برگشت میکند به کیفیت تأثیر آن جوهر در آن اثر (در نتیجه تسلسل پیش میآید) و یا امر زائد بر اثر و مؤثر صفتی است که قائم به ذات آن مؤثر (یعنی قائم بالغیر) است لکن هر آنچه صفت قائم به شئ باشد نیاز به آن شی دارد (از باب نیاز صفت به موصوف) و آنچه نیازمند به غیر باشد ممکن بالذات است پس مؤثریت آن مؤثر در حال تأثیرگذاری از زائد بر مؤثر است (چونبنابراین فرض مؤثریت صفت مؤثر است و صفت امر زائدی است که نیاز به موصوف دارد) و این فرض تسلسل را در پی دارد.۷۰
در این‌جا اشکال نشود که مؤثریت یک صفت اعتباری است که ثبوتی در خارج ندارد؛ زیرا در جواب خواهیم گفت: حکم ذهن بر مؤثر به عنوان مؤثریت اگر حکمِ صادق مطابق با واقع باشد. پس این حکم خودش مؤثِر است پس همان تقسیم اول (سه قسم مذکور که همگی ابطال شد) برمیگردد و اگر حکم ذهن به مؤثریت مطابق باواقع نباشد این حکم دروغ خواهد بود و همین اعتراف است به اینکه در وجود هیچ مؤثر واثری نیست.۷۱ (متشکل در سؤال سوم در پی ابطال اصل تأثیر است).
۴- اگر رجحان یافتن وجود، بر عدم نیازمند مؤثر باشد، به درستی رجحان عدم نیز نیازمند مؤثر خواهد بود، اما این سخن محال است؛ زیرا عدم نفی محض است پس قرار دادن عدم به عنوان اثر برای یک مؤثری ممتنع است. (بنابراین وجود همچنین است یعنی در وجود یافتن مؤثر نمیخواهد).
[۲-۵ . جواب از چهار دلیل مذکور بر عدم اسناد ممکن به مؤثر]
جواب از دلیل اول: همانا اگر منظورتان از این سخن که تحصیل حاصل محال است این باشد که ایجاد ممکن در حال بقائش محال است این سخن صحیح است. اما اگر منظورتان این باشد که اسناد بقاء ممکن به بقاء مؤثر محال است (این سخن غلط است)۷۲ چرا اینگونه گفتید؟
جواب از دلیل دوم: دلیلی که شما بیان کردید اقتضا میکند که هیچ چیزی اصلاً تغییر نکند۷۳ (در حالی که هیچ شک و شبهه در تغییر و تجدد صور و اعراض نیست) چون گفته میشود آن چیزی که تغییر کرده است یا ماهیت است یا وجود یا اتصاف ماهیت به وجود. پس اگر آنچه تغییر کرده ماهیت باشد پس ماهیت لا ماهیت شده (چون فرض این بود که با نبود آن مؤثر، این ماهیت هم نباشد پس در تغییر هم با نبود مؤثر باید ماهیت تغییر نکند ولی ما تغییر در ماهیت را میبینیم) و چنین است سخن در وجود اگر تغییر در وجود بود لازم آید وجود، وجود نبوده در این ساعت وجود شده و اتصاف ماهیت به وجود.
جواب از دلیل سوم: برفرض که تسلسل در امور اضافی پیش آید۷۴ اما چه محالی لازم خواهد آمد؟
جواب از دلیل چهارم: همانا علت عدم، عدم العله است (نبودن علت است).۷۵
[مسأله ششم: اثبات واجب الوجود]
اشاره: هیچ شکی در وجود موجودات نیست (ابطال سفسطه و شکاکیت) پس موجودات یا همگی ممکن هستند یا همگی واجب هستند یا بعضی واجب و بعض دیگر ممکن. قسم اول باطل است؛ زیرا مجموعه ممکنات، نیازمند به هر کدام از افراد آن مجموعه (که خود این افراد ممکن هستند) میباشند پس آنچه (مجوعه) که نیازمند ممکن (افراد مجموعه) است سزاوارتر است به امکان پس مجموع ممکنات و هر کدام از افراد ممکنات، ممکن هستند و برای هر یک از آنها مؤثری که مغایر با خود ممکن باشد نیاز است و مؤثری که با مجموع ممکنات و تکتک ممکنات مغایر است ممکن نیست، بلکه واجب است (پس مؤثر مغایر باید واجب باشد).
بنابراین ثابت شد: همانا امکان ندارد که همه موجودات ممکن باشند بلکه باید در میان آنها «واجب»، باشد.
اما قسم دوم اینکه همه موجودات واجب الوجود باشند نیز محال است؛ زیرا اگر دو شی که هر دو واجب الوجودند حاصل شوند پس باید مشترک در وجوب و متباین در تعین باشند و ما به الاشتراک (یعنی وجوب) غیر ما به الامتیاز (یعنی تعین) است پس هر کدام از آن دو ترکیب یافتهاند از وجوبی که به واسطه آن با واجب الوجود دیگر شریک هستند و تعینی که به واسطه آن تعین با واجب الوجود دیگر مباین هستند؛ پس هر کدام از این دو واجب الوجود مرکب هستند و و هر مرکبی به جزئش نیازمند است و جزئش غیر آن (یعنی غیر کل) است پس هر مرکبی به غیر نیاز دارد و هر نیازمند به غیر ممکن الوجود بالذات است. بنابراین هیچ واجب الوجود بالذاتی، مرکب نیست. بنابراین در (سرای) وجود، تنها یک واجب وجود دارد.
[۱-۶ . اموری که دلالت بر سلبی بودن مفهوم وجوب دارند]
اشکال: چرا جایز نیست که وجوب وصف سلبی باشد و در نتیجه اشتراک در سلب حاصل شود و امتیاز به تمام ماهیت باشد که با این فرض دیگر ترکیب در واجب الوجود لازم نمیآید؟ (در این صورت فرض تعدد واجب الوجود صحیح خواهد بود) اموری که دلالت میکنند بر این‌که وجوب، وصف سلبی است چهار امر هستند:
۱- به تحقیق ثبوت امتناع، برای ممتنع الوجود واجب و ضروری است.۷۶ در حالی که خود امتناع امر عدمی است؛ زیرا اگر امر ثبوتی باشد، ممتنع که موصوف به وصف امتناع شده امر ثابت خواهد بود (در حالی که معدوم است) از آن روی که امتناع امر عدمی است و ما ثبوت امتناع برای ممتنع راوصف واجبِ ممتنع دانستیم پس اگر وجوب امر ثبوتی باشد لازم میآید متصف شدن عدم به وجود، محال است. (پس وجوب وصف سلبی است).
۲- به تحقیق وجوب اگر موجود باشد، (یعنی امر سلبی نباشد بلکه امر ثبوتی باشد) حتما مساوی با سایر موجودات در وجود خواهد بود (زیرا وجود مشترک معنوی است) و ممتاز از آنها به ماهیت و (در نتیجه) وجود آن زائد بر ماهیتش خواهد بود. پس اگر اتصاف ماهیت وجوب به وجودش ممکن باشد این مسأله به تحقق وجوب آسیب میرساند و اگر این اتصاف واجب باشد وجوبِ وجوب زائد بر خود وجوب خواهد بود و تسلسل را در پی دارد. (پس وجوب وصف سلبی است).
۳- به تحقیق اگر وجوب امر موجود باشد (یکی از این سه حالت خواهد بود):
۱. باید وجوب خودِ ذاتِ واجب باشد که این محال است [دلیل اول بر ابطال این قول:] زیرا لازم میآید این کلام ما که میگوئیم ذات واجب است به منزله این سخن باشد که ذات ذات است و وجوب وجوب است۷۷ [دلیل دوم] و به خاطر اینکه معنای وجوب روشن و معلوم است و ان ذات، مجهول است. پس وجوب نفس ذات واجب نیست.
۲. یا باید (وجوب) جزئی برای آن ماهیت باشد و این نیز محال است؛ زیرا اگر چنین باشد ماهیت وجوب مرکب خواهد بود بنابراین ممکن میشود نه واجب.
۳. یا این‌که وجوب صفت خارجیه (برای ذات واجب) باشد اما مشکلی که هست این است که هر صفت خارجیهای نیازمند به وصوف است و هر نیازمندی ممکن است و بنابراین وجوب، ممکن لذاته و واجب لغیره خواهد بود. پس آن وجوب، وجوب دیگر را میپذیرد بنابراین در یک ذات دو وجوب جمع میشوند سپس سخن در وجوب دوم است مانند اول بنابراین در اینجا وجوبهای بینهایت خواهد بود (تسلسل پیش میآید.) که محال است ( و چون که اقسام سهگانه باطل شد ثابت شد که وجوب نمیتواند وصف ثبوتی باشد).
۴- به تحقیق ما در طبقات متلازمات بیان کردیم این سخن ما که «ممتنع است که یافت شود» قضیهی «واجب است یافت نشود» را در پی دارد، پس مفهوم وجوب گاهی بر معدوم صدق میکند پس نباید وجوب امر ثبوتی باشد بر فرض؛ که بپذیریم وجوب امر ثبوتی است اما چرا جایز نباشد که خارج از ماهیت باشد یا لازم ماهیت باشد یا ملزوم ماهیت باشد و در این هنگام ترکیب در ذات واجب لازم نمیآید؟ بر فرض که بپذیریم؛ وجوب امر ثبوتی باشد که خارج از ماهیت نیست اما چرا گفتید همانا تعین امر ثبوتی است؟ و چرا جایز نباشد که معنای تعین این باشد که چیزی غیر از آن نیست؟ (یعنی با این تعبیر تعین امر سلبی باشد).
[۲-۶ . دلائلی که دلالت دارند بر امتناعِ امر ثبوتی بودن تعین]
۱- اگر تعین، امر

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیکوتاه مدت، استان تهران، رابطه نامشروع، جمع آوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید