بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

پایان نامه ازدواج سفید

مادّه‌ ۱۷‌ کنوانسیون‌ ژنو راجـع بـه برات و سفته که بیش از ۲۹ کـشور بـدان ملحق شده‌اند، اصل عدم قابلیت ‌‌استناد‌ به ایرادات را چنین تعریف کرده است: اشخاصی که بـه مـوجب برات علیه‌ آنها‌ طرح‌ دعـوا شـده اسـت، نمی‌توانند در مقابل دارنـده بـرات به روابط خصوصی خـود بـا براتکش یا‌ با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت بـرات آگـاهانه‌ به زیان بدهکار عمل‌ کرده‌ باشد(اسکینی، پیشین، ص۱۶).

ایـن تـعریف، اگرچه نـاظر بـه بـرات است، اما با تـوجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده اسـت، سـایر اسناد را‌ نیز دربرمی‌گیرد. مادّه ۷۷ کنوانسیون ژنو راجـع بـه بـرات و سـفته، اصـل مذکور را در مورد سـفته نـیز جاری می‌داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه ۲۲، مفاد‌ مادّه‌ ۱۷ کنوانسیون مذکور را تکرار کـرده است(نوری، ۱۳۸۳، ص۱۵۷).

تـعریف مـزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی مـی‌کند، امـا لااقـل با یک ابهام اساسی در‌ مفهوم‌ عبارت‌ «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‌روست؛ چرا که از مفهوم‌ مخالف‌ این تعریف، این نتیجه به دست می‌آید که ایرادات نـاشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛‌ بدین‌ترتیب،‌ وجه‌ ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن‌ نیست. با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‌کنیم. یکی از آثـار مـهم اصل استقلال‌ امضاها،‌ غیر‌ قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است.‌ به‌ بیان مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این مـعناست کـه‌ صاحبان‌ امضای‌ مورد تعقیب نمی‌توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با‌ براتکش‌ یا‌ دارندگان قبلی برات استناد کنند(الله آبادی، ۱۳۸۹، ص۱۰۱).

منظور از روابط شخصی، هـمه روابـط معاملاتی است که‌ موجب‌ صـدور‌ یـا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر،‌ تبدیل‌ تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (یـد سـابق) واقع‌ می‌شود،‌ با‌ تـوجه بـه تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی‌ باشد،‌ اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل‌ ایراد‌ مجعول‌ بودن امضا یا عـدم اهـلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد‌ است. همچنان که از تعریف فوق برمی‌آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا‌ یدهای‌ غیر‌ مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سـند مـستقیما به او‌ واگـذار‌ یا‌ منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است(پیشین).

هر چند که تفکّر‌ جدیدی‌ در راستای تقویت اسناد تـجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید‌ مستقیم‌ نـیز نـمی‌توان بـه ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این‌ نظریه‌ در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته‌ نشده‌ است(دمرچیلی، ۱۳۹۳، ص۴۶۱).

 در مقابل کـنوانسیون ‌ ‌یـکنواخت ژنو، دو منبع‌ مهم‌ حقوق اسناد تجاری در «کامن‌لا» (قانون بروات انگلیس و قانون‌ تجارت آمریکا) از ارائه‌ تعریف‌ خـودداری کرده و مستقیما به‌ بـیان‌ احـکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‌المللی مصوّب ۱۹۸۸‌ سازمان‌ ملل متحد نیز تحت تأثیر‌ «کامن‌لا»‌ فاقد‌ تعریفی از اصل‌ می‌باشد(اسکینی، پیشین، ص۱۷).