جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

پایان نامه ازدواج سفید

به دنبال صدور حکم محکومیت قطعی و تعیین مجازات نوبت به اجرای حکم بنا به علل و شرایطی که مقرر شده طبق قانون ممکن است به تاخیر افتد. تعلیق اجرای مجازات از آورده های مکتب تحققی است که محکوم علیه به موجب آن از اجرای کیفر حبس و شرایط نامناسب آن و ایرادات وارده بر آن نجات یابد. مجازات حبس معلق شده به هر حال یک مجازات حبس است و لذا ماده ۲۱ قانون اختیارات دادگاههای جزایی مصوب ۱۹۷۳ (لزوم داشتن وکیل یا مشاور حقوقی برای متهم) وقتی که دادگاه مجازات حبس معلق را بررسی می کند همانطور که مجازات حبس فوری را بررسی می کند، اعمال می گردد. منظور این است که دارای وصف کیفری است و یک مجازات جایگزین است. تعلیق اجرای مجازات حقی برای مجرم به حساب نمی آید بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفاق و مساعدت به مجرم که به دادگاه شده است تعلیق اجرای نیز تامینی است که مطابق با اصل فردی کردن مجازات هاست و رابطه مستقیمی با نوع جرم، میزان مجازات و بالاخره شخصیت مجرم دارد. تعلیق اجرای مجازات با تعویق مجازات فرق می کند.

 

تعلیق اجرای مجازات یعنی اینکه اجرای مجازات تعیین شده به تاخیر می افتد در صورتی که در تعویق مجازات، یعنی بعد از صدور حکم محکومیت توسط دادگاه جزا یا مجیستریت، تعیین مجازات به تاخیر افتاد. به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون  اختیارت دادگاههای جزایی مصوب ۱۹۷۳ دادگاه، اعم از جزا و مجرمیت- می  تواند صدور حکم مجازات در مورد مجرم را تا شش ماه به تعویق بیندازد در صورتی که بخواهد هر گونه تغییری را در رفتار مجرم پس از محکومیت ( ترمیم خسارت مجرم) یا در اوضاع و ا حوال وی در طی آن مدت، مورد ارزیابی قرار دهد. تعویق به موجب تبصره ۱ ماده ۱ منوسط به رضایت مجرم نسبت به آن است و بیشتر از یک بار در هر مورد جایز نیست. به علاوه مطلوب است که مجازات در تاریخ معین شده توسط دادگاه هنگامی که مجازات را به تعویق می اندازد صادر شود…. دادگاهی که مجازات را به تعویق می اندازد وظیفه دارد که برای مجرم روشن کند چرا مجازات به تعویق افتاده است و اینکه چه رفتاری از او در طول دوره تعویق انتظار می رود. بدیهی است انتظار می رود که متهم مرتکب جرائم دیگری نشود اما ممکن است به متهم گفته شود که باید خانه بماند یا … زمانی که متهم برای تعیین مجازات حاضر می شود دادگاه صادر کننده حکم ممکن است به کمک گزارشات جدید بررسی کند که آیا متهم اساساً خود را با انتظارات مورد نظر دادگاه منطبق ساخته … اگر مجرم تبعیت کرده است یک مجازات حبس فوری نمی بایست اعمال شود و اگر مجرم از انتظارات مورد نظر دادگاه تبعیت نکرده است دادگاه تعیین کننده مجازات می بایست دقیقاً بیان کند در چه خصوص تقصیر وجود داشته است. ارتکاب جرم در اثنای مدت تعویق محتمل است که منتج به مجازات حبس هم نسبت به جرم بعدی و هم نسبت به جرمی که مجازاتش معوق گردیده است. اما صرف عدم ارتکاب جرم دیگر الزاماً یک مجازات غیرسالب آزادی را برای مجرم تضمین نمی نماید… . تعویق مجازات با تعویض صدور حکم به طور مشروط نیز فرق دارد. در تعویق صدور حکم به طور مشروط در صدور مجازات تردید وجود دارد و زمانی مجازات تعیین می شود که متهم آن شرط را (عدم ارتکاب جرم را طی مدت آزادی ) رعایت نکند. ولی در تعویق مجازات بی تردید صادر می شود یعنی حتی مجازاتی صادر می کند و منوط به شرط نیست.

در آخر باید گفت که این نهار یعنی تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آورده شده است.

ماده ۴۶ مقرر می دارد« در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».