حقوق بین‌الملل، پروتکل الحاقی

و هوا، محافظت از پایداری و ادامه تنوع زیستی و استفاده از آنها، حفظ آب‌های بین‌المللی و حذف تدریجی مواد نابودکننده ازون و آلاینده‌های ارگانیک مقاوم در بیش از ۱۵۰ کشور در حال توسعه و اقتصادهای در حال انتقال، بیش از ۵/۳ میلیارد دلار اختصاص داده و درصدد است ۸ میلیارد دلار دیگر نیز تأمین کند۱۸.

۲. کنوانسیون بین‌المللی
حقوق بین‌الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولتها است که بایستی در قبال افراد یا سازمانها اجرا گردند. ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تأسیس سازوکارهایی است که پایبندی آنها به تعهدات و قواعد مذکور را تضمین نمایند. یکی از این ساز و کارها، رژیمی‌(حقوقی) است که مسئولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی را مقرر می‌نماید. در شرایط موجود و کنونی، ارزیابی این که آیا رژیم‌های مسئولیت مدنی اجرای مؤثر شرایط موجود و استانداردهای بین‌المللی محیط زیست را به طور مؤثر تضمین و تأمین می‌کنند و بنابر این ساز و کارهای موجود تضمین پایبندی را تکمیل می‌نمایند یا خیر، مشکل می‌باشد.
بر اساس ماده ۱۶ پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، دولت‌های عضو پروتکل خود را متعهد کرده‌اند که قواعد و تدابیر مربوط به مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اقداماتی را که در حوزه معاهده جنوبگان انجام می‌شوند،کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان (کرامرا) که هنوز لازم‌الاجرا نشده است، این مسئولیت را مقرر نموده بر اساس ماده ۸، هر کارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتی که به محیط زیست جنوبگان یا اکوسیستم‌های وابسته یا پیوسته به آن وارد نماید، به طور مطلق مسئول می‌باشد.
مصداق دیگر – هر چند محدود – این امر، کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی ۱۹۷۲ می‌باشد که مقرر می‌دارد هر دولت تغذیه‌کننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشی از اشیای فضایی خود بر سطح زمین، مطلقا مسئول خواهد بود. این مسئولیت بعدها گسترش یافته است. اما دو معاهده بین‌المللی لاحق – تا حدی که به مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی مربوط میشوند- در این خصوص در سطح مشابهی نمی‌باشند. چنان که آن دو معاهده مستقیماً پرداخت غرامت به خاطر خسارات وارده بر محیط زیست را پیش‌بینی نمی‌نمایند بلکه بیشتر (پرداخت) غرامت را برای ایراد ” زیان یا صدمه اساسی به حیات و سلامتی انسان ” مقرر می‌دارند. با وجود این، همین امر نیز به طور غیر مستقیم به عنوان وسیله‌ای برای حفاظت از محیط زیست در برابر ایراد خسارات نقش آفرینی می‌کند. معاهدات بین‌المللی همیشه به روشنی این تفکیک راقایل نمی‌شوند که قصد آنها حفاظت اصولی از محیط زیست در برابر خسارات است یا حفاظت از بهداشت، حیات، اموال و نظایر آن در برابر خسارات زیست محیطی. کنوانسیون مسئولیت مدنی به خاطر خسارات وارد بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک ۱۹۹۳ (کنوانسیون لوگانو) مصداقی از این امر می‌باشد. بر اساس ماده ۱ این معاهده،‌هدف آن پرداخت غرامت کافی و مناسب برای خسارات ناشی از اقدامات خطرناک برای محیط زیست است. این امر همچنین روشهای پیشگیری و استقرار مجدد وضع سابق را نیز مقرر می‌دارد تعریف واژه”خسارت” زیانهای وارده بر حیات، ضرب و جرح و صدمات فردی، زیان یا خسارت وارده بر اموال و همچنین ” زیان و خسارت ایجاد شده به وسیله ایجاد اختلال در محیط زیست” را مطرح کرده و در بر می‌گیرد. در نهایت (پرداخت) ایجاد غرامت برای زیان یا خسارت ناشی از ایجاد اختلال در محیط زیست محدود است در حالی که (پرداخت) غرامت برای سایر خسارات این چنین نیست. این نشان می‌دهد که کنوانسیون مذکور اساساً به حفاظت از محیط زیست اختصاص ندارد۱۹.
در عین حال، حقوق ملی نیز رژیم‌هایی را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی ارائه کرده است. قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسکا و قانون ۱۹۹۰ ایالات متحده در مورد آلودگی نفتی، ‌مصادیق عمده این امر می‌باشند.
خصوصیت رژیم‌های مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی که آنها را از ساز و کارهای سنتی شبه جرم (tort) متمایز می‌سازد، ‌این است که قصد آنها پرداخت غرامت به یک فرد و عضو یک دولت یا یک نهاد به خاطر زیان‌های مادی، اقتصادی و نظایر آن نیست. آنها بیشتر به عنوان یک عامل سلب انگیزه‌کننده در برابر اقدامات معین یا پیامدهای زیانبار ناشی از آنها تلقی می‌شوند. در این خصوص ساز و کارهای تنظیم‌کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی یک نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارند. با این حال اشتغالات و نقش‌های جبرانی و جلوگیری‌کننده و فرونشاننده این ساز و کارها را نباید ناچیز شمرد. نقش جبرانی مذکور در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده کاملاً هویدا است۲۰. بر اساس قانون مذکور،‌شخص مسول،‌مکلف به پرداخت خسارات و همچنین هزینه‌ها و مخارج جدا سازی است که ایالات متحده یا سایر نهادها متحمل شده‌اند.”جدا سازی” به “نگهداری و جدا سازی نفت یا مواد خطرناک از آب یا ساحل” تعریف شده است. کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان از”اعاده به وضع سابق “سخن می‌گوید. نقش جبرانی ساز و کارهای تنظیم‌کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی در رای دیوان استیناف ایالات متحده در قضیه پورتریکو و سایرین علیه زوکولوکوترونی و سایرین بر جسته شده است. نقش‌های تنبیهی و مجازاتی نیز در قطعنامه ۱۹۹۱/۶۸۷ مورخ ۳ آوریل ۱
۹۹۱ شورای امنیت منعکس می‌شود. قطعنامه مذکور تأکید کرد که عراق ” بر اساس حقوق بین‌الملل به خاطر هر گونه زیان و خسارت مستقیم از جمله خسارات زیست محیطی و تهی شدن منابع طبیعی… در نتیجه تجاوز نا مشروع عراق و اشغال کویت، ‌مسئول می‌باشد “.

هدف رژیم‌های تعیین‌کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی
تشخیص مناسب هدف یک رژیم ارائه‌کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی احتمالا مشکلی است که پروژه‌های در پی تأسیس این رژیم باآن روبرو می‌شوند. این رژیم‌ها به عنوان مثال بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان یا مطابق با کنوانسیون بازل پبرامون کنترل نقل و انتقالات فرامرزی زایدات خظرناک و دفع آن‌ها پیگیری می‌شوند. ایجاد و تأسیس این رژیم پیش‌تر در کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی به وسیله تخلیه مواد زاید و سایر مواد در دریا۲۱، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای بالتیک۲۲ ، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای مدیترانه در برابر آلودگی۲۳، کنوانسیون همکاری در حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی و ساحلی منطقه آفریقای غربی و مرکزی۲۴، کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی دریا کارائیب۲۵ ،‌کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه آفریقای شرقی۲۶ و کنوانسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه اقیانوس هند جنوبی۲۷ پیش‌بینی شد.
شروط و قیود استفاده شده در این معاهدات از نظر ادبی کم وبیش مهم هستند. تنها بر اساس کنوانسیون بازل و پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش شده تا تنظیم پیش‌نویس رژیم مسئولیت مدنی (خسارات زیست محیطی) تسریع شود اگر چه وضعیت مذاکره سیاسی هنوز به دست نیامده است۲۸.
با این حال پیش‌نویس‌ها و طرح‌های مذکور که توسط گروه‌های کارشناسان بررسی شده است، به روشنی هدف رژیم‌های مسئولیت مدنی مذکور را بیان نمی‌کنند. برای مثال، پیش‌نویس بررسی شده به وسیله گروه کاری ویژه بر اساس کنوانسیون بازل۲۹، هدف پروتکل را چنین بیان می‌دارد : “ارائه رژیمی ‌جامع برای مسئولیت مدنی و (پرداخت) غرامت مناسب و فوری از جمله اعاده وضع محیط زیست….”.
این تعریف سؤالات متعددی را بر می‌انگیزد.
اگر از رژیم مسئولیت مدنی صحبت شود، این رژیم باید تدابیر جبرانی و همچنین اعاده وضع را تحت پوشش قرار دهد. اعاده به وضع سابق باید “اصل ” بوده و غرامت تنها تدبیر و راهکار “فرعی” باشد. بر این اساس محتوای رژیم مسئولیت مدنی (خسارات زیست محیطی) مبهم است و به نظر نمی‌رسد که (پرداخت) غرامت تدبیر اصولی باشد۳۰.
متن تحت بررسی گروه کارشناسان حقوق (تنظیم) مسئولیت مدنی برای جنوبگان تقریباً از نقایص پیش‌نویسی که قبلاً بدان اشاره شد، جلوگیری کرد. لیکن پیش‌نویس جدیدی را تنظیم نمود. پیش‌نویس مذکور به درستی تأکید می‌کند که هدف رژیم مسئولیت مدنی (خسارات زیست محیطی)، ترویح پیشگیری، به حداقل رسانی و تمدید (ایراد) خسارات به محیط زیست جنوبگان و اکوسیستم‌هاس وابسته و تابعه می‌باشد ” اما تنها از (پرداخت) “غرامت “مناسب سخن می‌راند بدون آنکه به ضرورت اعاده محیط زیست به وضع قبلی آن اشاره کند اگر چه این امر حداقل به طور جزیی به وسیله مقررات بعدی تحت پوشش قرار گرفته است. در این خصوص قسمت الف‌بند ۲ ماده ۸ کرامرا مناسب‌تر بود آن‌بند به روشنی نشان داد که هدف اصلی ” اعاده وضع” بوده و (پرداخت) “غرامت” تنها وقتی مورد استفاده واقع می‌شود که اعاده وضع قابل انجام نبوده یا ناممکن باشد.

عناصرضروری رژیم‌های تعیین‌کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی
رژیم‌های تعیین‌کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی باید حاوی عناصر متعددی نظیر تعریف محیط زیست یا اجزای تشکیل دهنده آن، تعیین و اعلام مواردی که خسارت زیست محیطی تلقی می‌شود، معیار مسئولیت مدنی، تعیین خواهان احتمالی، ساز و کارها یا معیارهای نحوه ارزیابی مقدار خسارت و آیین اجرا باشند. در این خصوص عملکرد محدودی وجود دارد و اغلب ممکن است به حقوق ملی رجوع شود۳۱.
این که رژیم‌های تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مکانیسمهای پایدار تکمیل‌کننده ساز و کارهای اجرایی موجود را ایجاد و توسعه خواهد داد یا خیر، باید منتظر آینده بود. محتمل‌ترین امر این است که پیامد رژیم‌های مذکور بیشتر بر اثر بازدارندگی آنها استوار خواهد بود تا اثر جبرانی و غرامتی آنها. با وجود این، از آنجا که حقوق بین‌الملل محیط زیست تا کنون ساز و کارهای مؤثر اجرایی را ]جهت اجرا و تضمین اجرای اصول و قواعد بین‌المللی زیست محیطی[ ایجاد نکرده است، این رژیم‌ها می‌توانند خلائی که تا کنون حقوق بین‌الملل محیط زیست را از هدایت مؤثر‌تر اقدامات دارای احتمالی زیست محیطی دولت‌ها مانع شده است، پر نمایند.

مبحث دوم:
رابطه انسان و محیط زیست با علوم وحیانی
گفتار اول: فلسفه خلقت
مردم‌ عامّه‌ چنین‌ می‌پندارند که‌ فلسفه‌ موضوعی‌ کاملاً جدا از زندگی‌ روزمرّه‌ است‌. وقتی‌ گفته‌ می‌شود فیلسوف‌، شخصی‌ در نظرشان می‌آید که‌ از زندگی‌ عادی‌ و معمولی‌ کاملاً فاصله‌ گرفته‌ و در معنای‌ متعالی‌ وجود فکر می‌کند. واقعیت‌ این است‌ که‌ هر چند این‌ پندار دور از حال‌ مردم‌ کوچه‌ و بازار تا حدودی‌ جای‌ گرفته‌ ولی‌ علاوه‌ بر آنکه‌ پیشینه‌ فکر فلسفی‌ آن‌ را تأیید نمی‌کند سیره‌ عملی‌ و علمی‌فیلسوفان‌، چه‌ گذشته‌ و معاصر
، نشان‌ می‌دهد که‌ کاملاً درگیر مسائلی‌ بوده‌ و هستند که‌ برای‌ زندگی‌ روزانه ما اهمیت‌ و با آن‌ یا مستقیم‌ و یا غیر مستقیم‌ تماس‌ دارد.
درست‌ است‌ که‌ فیلسوف‌ درباره‌ هستی‌ به طور کلی‌ می‌اندیشد، ولی‌ جای‌ انکار نیست‌ که‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از دل‌ مشغولی‌ او در مورد هستی‌ جهان‌ و انسان‌ و جایگاه‌ او و ارتباط‌ کل‌ هستی‌ با اوست‌.
واژه‌ اِکولوژی‌ که‌ در دهه‌های‌ اخیر ابعاد وسیعی‌ و بخشها و انشعابات‌ گوناگونی‌ یافته‌ و در رسانه‌های‌ گروهی‌ مکرراً بکار می‌رود، کمتر از صد سال‌ است‌ که‌ معنای‌ زیست‌شناسی‌ بخود گرفته‌ است‌.۳۲
در حالی‌ که‌ این‌ واژه‌ از ریشه‌ یونانی‌ اُیکس۳۳ به معنای‌ خانواده‌ و لوگوس۳۴ ‌معنای‌ دانش‌ چیزی‌ برگرفته‌ می‌باشد، و بنابرین‌ اِکولوژی‌ یعنی‌ عملی‌ که‌ راجع‌ به‌ امور حیاتی‌ و ضد حیاتی پیرامون‌ هر موجود زنده بحث می‌کند. اکولوژی‌ شامل‌ دانش‌ تدبیر و اداره‌ طبیعت‌ به طور کلی‌، و همچنین‌ اجزاء خاص‌ طبیعت‌ و نحوه به‌ هم‌ پیوستگی‌ و وابستگی‌ آنها به‌ یکدیگر و اینکه‌ چگونه‌ آنها با هماهنگی‌ یکدیگر یک‌ محموله‌ را تشکیل‌ داده‌اند، نیز می‌شود. و به‌ دیگر سخن‌ اکولوژی‌ دانشی‌ است‌ که‌ در فهم‌ جهانی‌ که‌ ما در آن‌ زندگی‌ می‌کنیم‌، و همچنین‌ اینکه‌ جهان‌ چه‌ تأثیری بر ما می‌گذارد، ما را یاری‌ می‌دهد، و از همین‌ نظر است‌ که‌ رابطه‌ بسیار‌ تنگاتنگی‌ با فلسفه‌ خواهد یافت‌.
فلسفه‌ طبیعت‌ به معنای‌ اندیشیدن‌ انسان‌ در پدیده‌ها‌ی‌ جهان‌ و بهره‌مندی‌ او از این‌ معرفت‌، در رفع‌ نیازهای‌ روحی‌ از رهگذر درک‌ جمال‌ و زیبایی،‌ تاریخی‌ دراز دارد و به‌ صدها سال‌ پیش‌ از افلاطون‌ و ارسطو بر می‌گردد. ذکر این‌ نکته‌ هم‌ خالی‌ از اهمیت‌ نیست‌ که‌ مطالعه‌ در تاریخ‌ فکر بشری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اندیشه‌ حکمت‌ طبیعی‌ سرچشمه‌هایی‌ از فرهنگ‌های‌ کهن‌ ایران‌، سومر، مصر، هند و چین‌ داشته‌ است‌. معرفت‌های‌ باستانی‌ شرق‌ در مورد جهان‌شناسی‌، اندک‌ اندک‌ از راه‌ مراوده میان‌ بازرگانان‌ و مسافران‌ و جنگاوران‌ شرقی‌ و غربی‌ به‌ فرهنگ‌ یونانی‌ سرایت‌ کرد و مدتها در بستری‌ جدید تحت‌ عنوان‌ “فلسفه‌ طبیعی‌” جریان‌ یافت‌ و رنگ‌ یونانی‌ بخود گرفت‌. تالس‌ بازرگان “ملتی” که‌ در سده‌های‌ هفتم‌ و ششم‌ پیش‌ از میلاد می‌زیست‌ در طی‌ سفرهای‌ خود به‌ بابل‌ و مصر، با معارف‌ شرقی‌ آشنا شد و به هنگام‌ بازگشت‌ به‌ یونان‌ آن‌ معارف‌ را به‌ ارمغان‌ برد. او که‌ در جستجوی‌ ماده‌ بنیادین‌ جهان‌ بود آب‌ را ماده آغازین‌ دانست‌، و پس‌ از وی‌ آناکسیمندرس‌ و آناکسیمنس‌ در اعتقاد به‌ وحدت‌ مادی‌ جهان‌ از تالس‌ پیروی‌ کردند. شخص‌ اخیر هوا را منشاء هستی‌ می‌دانست‌. فلسفه‌ طبیعت‌ در قرن‌ بعد توسط‌ هراکلیت‌ به گونه‌ای‌ وسیع‌تر و غنی‌تر از وحدت‌ مادی‌ جهان‌، پیگیری‌

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *