رساله عدل و انصاف- قسمت ۱۶

فقهاى شیعه قواعد فقهى را از منابع مختلفى استخراج و به دست مى‏آورند، اهم این منابع عبارت‏اند از:
نص قرآن و سنت: مانند قاعده ائتمان که از روایت زیر استفاده شده است: « لَیْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ[۳۶۰]».
تعلیل آیه یا روایت: مانند قاعده حجیت‏ بازار مسلمانان که از تعلیل روایت‏ به دست آمده‏است: «لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوق[۳۶۱]».
قواعد فقهى: گاهى هم قاعده فقهى از چند قاعده دیگر استخراج مى‏شود، مانند قاعده «ما یضمن‏» که از قاعده اقدام و قاعده ضمان ید به دست مى‏آید.
استقرا: تحصیل قاعده به روش استقرا به دو صورت امکان‏پذیر است: یکی استقراى در فروع و دیگری استقراى در نصوص: برخى با استقراى در نصوص، کلى بودن تقیه را به دست آورده‏اند که در نتیجه – اگر تقیه را قاعده‏اى کلى بدانیم – درهر مورد، نیاز به نص خاص نبوده و هر عبادتى را مى‏توان بر وجه تقیه انجام داد[۳۶۲]. به عنوان نمونه شیخ صدوق در کتاب «المقنع‏» در بحث روزهی مستحبى با عنایت‏ به موارد جزئى، به شیوهی استقرایى قاعدهی فقهى را استنتاج کرده و مى‏گوید: «بدان که جایز نیست انسان روزه مستحبى بگیرد، در حالى که بر او [روزهی] واجبى باشد؛ این حکم را در همه احادیث‏یافتم.»[۳۶۳] ایشان از حکم عدم جواز روزهی مستحبى برکسی که قضای روزهی ماه رمضان بر عهدهاش هست، قاعدهای را استخراج کرده و آن را در تمام انواع روزههای واجب تسری میدهد.
سیرهی عقلائیه: در مواردى نیز سیره عقلائیه مبناى قاعده‏اى فقهى است، مانندقاعده «اذن به شى‏ء اذن به لوازم آن است‏»[۳۶۴].
سیرهی متشرعه: هم‏چنان که مبناى قاعدهی «احترام مال مسلم‏» سیرهی متشرعه‏ مى‏باشد[۳۶۵].
اطلاق ادله: برخى از قواعد نیز از اطلاق ادله به دست آمده‏اند، مانند: «کل عضو یقتص منه مع وجوده، تؤخذ الدیه مع فقده».[۳۶۶]
عموم ادله: مانند قاعده لزوم در معاملات که از عموم آیه شریفه «اوفوا بالعقود»استفاده شده است.[۳۶۷]
تنقیح مناط قطعى: گاهى نیز تنقیح مناط قطعى ملاک قاعده است، مانند قاعده‏«نفى سبیل‏».
ارتکاز متشرعه: همانند قاعده «اشتراک احکام‏» که از ارتکاز متشرعه به دست‏آمده است. [۳۶۸]
حال باید بررسی کرد که قاعده عدالت را میتوان از کدام یک از منابع فوق الذکر استخراج نمود. با عنایت به اینکه متن قاعده مذکور صراحتاً یک حکم عقلی است و مصداق اتم و اکمل مبحث مستقلات عقلیه در اصول است؛ لذا میتوان ادعا نمود که منبع منحصر به فرد این قاعده عقل است[۳۶۹] و اگر دلایل دیگری نیز برای آن آورده شده، همگی به عنوان مؤید حکم شرعی است. البته راه اثبات این قاعده همانگونه که قبلاً ذکر شد، اصطیاد از ادلهی فقهی است.
 
ادلهای که بر قاعده بودن عدالت و انصاف دلالت میکند.
باوجود انتقاداتی که به طور کلی به وجود چنین قاعدهای وارد است، لیکن نگارنده بر آن است که هر گونه دلیل و مدرکی که بر وجود این قاعده میتوان ارائه نمود، را مورد بررسی قرار دهد، از این رو هر چند بسیاری از این ادله توسط هیچ کس نقل نشده، ولی تا حد امکان تمامی ادله نقلی و عقلی مرتبط با این موضوع استقرا و سپس مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
دلیل اول- حکم عقل
مطالعه کتابهاى فقهى نشان مى‏دهد که اگر چه عقل در شمار منابع حکم شمرده مى‏شود، ولى بسیاری از فقیهان، در مقام دریافت‏ حکم، تنها عقل را ابزار فهم و دلالتهاى التزامى و سرانجام کشف احکام عقلى غیر مستقل به کار گرفته‏اند. همین اندازه به عقل میدان داده‏اند که در مقام اثبات، استدلال بیاورد، نه آن که خود براى موضوعى حکم داشته باشد و منبع حکم شناخته شود. این مسأله تا حدی است که شهید صدر آن جا که مصادر فتوى را بر شمرده، نگاشته است:
« آن چیزى که دلیل عقلى شمرده مى‏شود و مجتهدان و اخباریان درباره روایى و ناروایى به کار بردن آن با یکدیگر اختلاف دارند، اگر چه ما به روایى عمل به آن اعتقاد داریم، لیکن حتى یک حکم را نیافتیم که براى ثابت کردن آن به دلیل عقل تکیه شده باشد.»[۳۷۰]
البته محدود بودن گزاره‏ها و نیازهاى حکمى در دورانهاى پیشین، چه بسا بسندگى به همین مقدار کاربرد عقل در فقه را توجیه کند؛ ولى امروز که پدیده عقلانیت، سراسر زندگى را دگرگون کرده و فقه با انبوهى پرسش و گزارهی نو روبه روست، به ویژه در مقولهی جامعه و حکومت، چگونه مى‏توان این گوهر کارآمد و منبع روشنگر و حجت‏ باطنى خداوند را، در پژوهشها و حکم‏شناسیهاى فقهى دست‏کم گرفت و پیامد ناگوار گوشه‏نشینى فقه از زندگى را پذیرا شد.
از این رو ملاحظه میشود در اصلى‏ترین گزارهی فقه اجتماعى یعنى بایستگى حکومت و واجب‏ بودن عهده‏دارى آن از سوى ولى فقیه، برحکم عقل و ضرورت نیاز جامعه تکیه کردهاند؛ و لذا در همین جا فقها آیات و روایات را به عنوان تأیید و تأکید مى‏آورند نه براى اثبات[۳۷۱].
با همین مبناست که میتوان معتقد بود عقل‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ مستقل‌ در استنباط‌ احکام‌ مطرح‌ است‌، بلکه‌ علاوه‌ بر این،‌ در تفسیر صحیح‌ سایر منابع‌ و برداشت‌ منطقی‌ از آنها، همچنین‌ در تبیین‌ بسیاری‌ از موضوعات‌ وابسته‌ به‌ مصلحت‌ و مفسده (مانند تشخیص مصادیق عدل و ظلم) و در سنجش‌ رابطهی‌ منابع‌ با یکدیگر کارآیی‌ دارد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ میتوان‌ گفت آغاز، نیرو، آبادانی‌ و ختم‌ فقه‌ به‌ عقل‌ است.[۳۷۲]

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

/>قاعدهی عدالت وانصاف در حقیقت قاعدهای عقلی است، و عبارت « کُلَّ ما وافقَ العِدالَه فَهُوَ حُکمُ الله » مصداق اتم قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» میباشد، زیرا حکم عقل به حسن عدالت از احکام مستقل عقلی است؛ بنابراین با توجه به اینکه عقل حکم به لزوم عمل به عدالت میدهد، حکم شرعی نیز حتماً مطابق با عدالت است؛ از این رو میتوان گفت هرجا که حکمی مخالف با عدل و انصاف باشد، حتماً آن حکم واقعی الهی نیست و باید با توجه به عدل و انصاف حکم صادر شود. (البته معتقدان به دیدگاه سوم و چهارم، در صورتی که عدالت را مخالف نص صریح شرع میبینند، قضاوتشان اینست که تعبداً باید به آن حکم عمل شود.) به عبارت دیگر هر دلیلی که برای حجیت احکام عقلی در بحث مستقلات عقلیه اثبات شد، این قاعده نیز ثابت میگردد و دیگر ادلهای که در ذیل آورده میشود، همگی به عنوان مؤید آن حکم عقلی است و به عبارتی ارشاد به حکم عقل است.
دلیل دوم : آیات و روایات

  1. از آیات کثیری که امر به برقراری عدالت و قسط کرده و هدف از ارسال رسل را اجرای عدالت دانسته میتوان این قاعده را استخراج نمود:

«در حقیقت، خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى‏دهد.[۳۷۳]»
«بگو: پروردگارم به دادگرى فرمان داده است.[۳۷۴]»
«به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند[۳۷۵]
خداوند در کتابش خود را فرمان‏دهنده به عدل و احسان شمرده است. هدف از رسالت انبیا را قیام مردم به قسط دانسته است؛ قیام به قسط در صورتى حاصل است که تشریع و تدبیر بر پایه قسط باشد و نیز منش زندگى مردم، عادلانه گردد. در هر یک از این سه عرصه، اگر خللى حاصل شود، دیگر قیام به قسط صورت نمى‏پذیرد. البته روشن است که عرصه تقنین و تشریع چون به خداوند برمى‏گردد، قطعاً خلل‏ناپذیر است. بنابراین تشریع و تقنین عادلانه است. فقیهى که مى‏خواهد به استنباط رو کند باید این اصل را منظور دارد.[۳۷۶]
از آنجا که در هیچ آیهای مفهوم عدل و قسط مشخص نگردیده، معلوم است که اینها مفاهیمی بدیهی بودهاند که مردم میدانستند و الا امر به چیزی که مفهومش برای مردم واضح نیست، لغو و مؤاخذهی نسبت به آن مشمول قبح عقاب بلا بیان میگردد.
 
آیهی ۳ سوره نساء[۳۷۷] امر کرده در صورتی که میترسید، نتوانید بین زنانتان عدالت را برقرار کنید، فقط یک زن بگیرید.[۳۷۸] این آیه صراحتاً به اهمیت برقراری عدالت بین زوجات اشاره دارد و لزوم رعایت مساوات را میان همسران تصریح میکند. هر چند با توجه به آیهی ۱۲۹ سورهی طلاق[۳۷۹]، فقها این آیه را مقید کردهاند به وجوب تقسیم به تساوی در شبها و نفقهی واجب [۳۸۰] و مساوات در بقیهی امور مانند مضاجعت ، محبت میان زنها و… (که در توان و مقدور فرد نیست[۳۸۱]) را مستحب دانستهاند. در تمام احکام مترتب بر این مسئله اعم از به سفر رفتن، واگذاری یک شب به زن دیگر و…. ملاک و میزان، رعایت عدالت و انصاف است؛[۳۸۲] و به دلیل رعایت مصداق اتم و اکمل عدالت و انصاف است که فقها حکم به استحباب موارد فوق دادهاند.[۳۸۳]

  1. روایاتی که در آنها عدالت به عنوان معیار و میزان معرفی شده است.

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:
«عدالت میزان و ترازوى خداوند در زمین است، هرکه آن را دریابد به بهشت او را سوق دهد، و هرکه آن را رها سازد به دوزخ او را مى‏کشاند.» [۳۸۴]
امیرمؤمنان (علیه السلام) نسبت ‏به قرآن فرموده است:
«قرآن به روش عادلانه و دستور جدا سازنده، ناطق است.[۳۸۵]»
و نیز تعبیرهایى نظیر الْعَدْلُ ملاکٌ[۳۸۶]، الْعَدْلُ قِوَامُ الرَّعِیَّهِ الشَّرِیعَهُ صَلَاحُ الْبَرِیَّهِ، الْعَدْلُ أَقْوَى أَسَاس [۳۸۷]، الْعَدْلُ قَوامُ البَریَّه، الْعَدْلُ نظامُ الامره[۳۸۸] و… از آن بزرگوار بسیار نقل شده است.