رساله عدل و انصاف- قسمت ۱۷

این روایتها مى‏تواند مصدرى براى اصطیاد این قاعده ارزشمند فقهى باشد؛ زیرا در آنها به صراحت عدالت به عنوان یک معیار و معرفی شده است و از اینرو این ادعا که در فقه و حقوق عدالت قاعدهای است که معیار و میزان شناسایی احکام و حقوق قرار میگیرد، ادعای به حقی است.

  1. روایاتى است که بر لزوم اجراى عدالت و انصاف بر والى و حاکم دلالت دارد؛ به عنوان نمونه حضرت امیر(علیه السلام) میفرمایند: «با خدا با انصاف رفتار کن و از جانب خود و خویشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش میداری، درباره مردم انصاف را از دست نده ( نه خود به آنها ستم کن و نه بگذار به نام تو به آنها ستم کنند.)……….و کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته باشی، میانهروی در حق است، و همگانی کردن آن در برابری و دادگری بیشتر سبب خوشنودی رعیت میگردد.»[۳۸۹]

توضیح آنکه هر حاکمی در حکومت اسلامی دارای دو شأن است، یکی استنباط و صدور احکام و دیگری اجرای احکام الهی؛ با توجه به دستوری که از طرف ائمه در این دسته از روایات آمده است، میتوان برداشت نمود که عدل و انصاف به مثابهی یک فرمول و قاعدهی کلی است که حاکم و والی و به تبع آن قاضی( که همگی مجتهد نیز هستند) مکلف به تشخیص مصادیق آن و صدور و اجرای حکم بر مبنای آن، هستند.
آیات و روایاتی که وجود عدالت یا مستلزم بودن ظلم، دلیل صدور حکم است :
حرمت ربا: در آیهی شریفهای که در مورد حرمت ربا آمده، ظلم ندیدن و ستمکار نشدن از جملهی حکمت تشریع حرمت ربا مطرح شده[۳۹۰] و روایاتی نیز پیرامون علت تشریع ربا وارد شده است.[۳۹۱] برخی از فقها به دلیل همین حکمت و علتی که برای تشریع ربا آمده، حیله شرعى در ربا را نپذیرفته و روایات مربوط به حیل شرعی در ربا را ساختگی میدانند و لذا میفرمایند:
« این سخن خداوند که «سرمایه از آن شماست‏ بدون آن که ستم کنید یا مورد ستم قرار گیرید» دلالت دارد بر این که گرفتن زیاده بر اصل مال از دیدگاه شارع، ظلم و ستم است. و همین ظلم و ستم حکمت تحریم یا علت آن است. این ستم با تبدیل عنوان از میان نمى‏رود. و نیز گفته شد که روایات صحیح حرمت ربا را چنین تعلیل کرد که ربا به سبب روى‏گردانى مردم از معاملات و کار نیک است. و علت آن این است که ربا فساد و ظلم است…..بعید نمى‏دانم که این احادیث‏براى تیره ساختن چهره امامان پاک(ع) جعل شده باشد.»
وجوب پرداخت اجاره بهای مدت زمان تعدی در مالالاجاره: در روایت مفصلی که به صحیحهی ابیولاد معروف شده است، امام صادق (علیه السلام) قضاوت ابوحنیفه را به عدم پرداخت اجاره بهای مدت زمان تعدی در مالالاجاره را ظالمانه توصیف کرده و پرداخت اجاره بها را لازمهی عدالت دانستهاند .[۳۹۲]
با توجه به روایت فوق برخی از فقها ظالم بودن غاصب را مانع تقدیم قول او میدانند[۳۹۳]، در حالی که بنابر قواعد قضا در صورتی که مال غصبی از بین برود و طرفین در قیمت با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنند، باید قول غاصب(که منکر است و قولش موافق با اصل است)، مقدم باشد.
وجوب رد مال مغصوبه و نادیده گرفتن زحماتی که غاصب بر روی مال انجام میدهد: در روایات آمده است که هرگونـه تلاش و زحمتی که غاصب برای بهبود، اصلاح، تعمیر و یا رشد کمی و کیفی مال غصبی انجـام دهد، لحاظ نشده و هیـچ اجـرتی در مقـابل آن دریافت نمیکند و دلیل این حکم این است که او ظالم است[۳۹۴]؛ به عبـارت دیگر هر چند، تمامی مذاهب اسلامی قائل به وجوب رد مال مغصوبه میباشند[۳۹۵] ولی در تمام مباحث فقهی هرکس که از حق خود تعدی کرده باشد، در مقابل زحماتی که برای آن مال کشیده هیچ اجرتی دریافت نمیکند.[۳۹۶]
علی رغم عدم پذیرش حجیت مفهوم وصف در علم اصول از سوی بسیاری از فقها، مفهوم روایت « لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » نیز مبنای صدور بسیاری از احکام واقع شده[۳۹۷] به نحوی که هر جا فرد از حدود خود تعدی نکرده و در محدوده غاصب شناخته نشده، به علت اینکه ظالم نیست ، حق زحمات او داده میشود و اجرت تمام هزینههای انجام شده، پرداخت میگردد.[۳۹۸]
الزام فوری مدیون به پرداخت دیونش در صورت توانایی مالی و در صورت استنکاف، فروش اموال او از طرف حاکم: اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند مدیونی که توانایی مالی دارد فوراً باید دیونش را بپردازد و در صورتی که امتناع کند حاکم اموال او را به فروش بگذارد؛[۳۹۹]حتی برخی فتوا به عدم پذیرش شهادت فردی که تأخیر در پرداخت دیونش دارد، دادهاند[۴۰۰]؛ دلیل صدور چنین حکمی روایاتی است که در آن به تأخیر انداختن پرداخت دین از طرف مدیون ظلم شناخته شده است.[۴۰۱]
ثبوت حق ولایت حاکم بر ظالم : بزرگان فقه در پاسخ به کسانی که (در مسأله فوق )معتقد بودند مدیون چون رشید است، هیچ کس حق ولایت بر او ندارد و لذا حاکم نمیتواند اموال او را بفروشد، فرمودهاند: «بدهکار زمانی که بدهی خود را نمیپردازد، ظلم کرده، پس جایز است حاکم اموال او را بفروشد؛ همان گونه که اگر در پرداختن زکات تأخیر میانداخت، حاکم حق داشت از اموال او زکات را بردارد.»[۴۰۲]
عدم جواز حبس کسی که حد شرعی در مورد او به اجرا درآمده است: بنابر روایاتی که از ائمه معصومین وارد شده، کسی که مرتکب جرم حدی شده، با توجه به این که یکی از شدیدترین تنبیهات و مجازات در مورد او به اجرا درآمده است، قاضی حق ندارد بعد از اجرای حکم او را در حبس نگه دارد و اگر چنین کند ظالم شناخته میشود .[۴۰۳] پس مبن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ای عدم جواز حبس، ظلمی است که به متهم روا میشود.
دلیل سوم- شهرت فتوائی:
در این قسمت به احکامی که فقها بر اساس عدالت و انصاف و نفی ظلم صادر نمودهاند، اشاره نموده و چون وجه مشترک تمامی این فتاوا این است که فقها صراحتاً دلیل صدور حکم را نفی ظلم یا استلزام عدالت مطرح نمودهاند، میتوان از آن تعبیر به شهرت فتوایی نسبت به علیت عدالت در احکام، نمود. بدیهی است با توجه به آنچه در اصول فقه مطرح شده است، شهرت فتوایی دارای حجیت نمیباشد، لیکن میتوان از آن به عنوان مؤید استفاده نمود.
نکتهی لازم به ذکر اینست که در این مبحث تمامی مواردی را که در آنها فقها با عباراتی نظیر« لقاعده العدل»، «لانه عدل»، «لانه ظلم»، «هذا مقتضی الانصاف»، «هذاخلاف العدل و الانصاف»، « للانصاف»، «هذا مقتضی العدل» و … استخراج شده و عموم مواردی که امکان استناد به آن برای تنقیح این نظریه بود، مطرح گشته است. مواردی که ذکر نشده یا قابلیت استدلال نداشته و یا مناطاً و موضوعاً با موارد آورده شده، وجه اشتراک داشته است.
از تمامی آنچه در این فتاوا آمده علاوه بر مبنا بودن عدالت و انصاف، این ادعا نیز ثابت میگردد که فقها آنچه در فهم عرف به عنوان عدالت و انصاف شناخته میشده، را مبنای صدور حکم خود قرار میدادهاند.
الف- حکم به تقسیم و تقسیط براساس عدل و انصاف
اول- مستند به قاعدهی تنصیف
قاعدهی تنصیف هرچند قلمرو و کاربردش با قاعدهای که در این رساله به عنوان قاعدهی عدل و انصاف تفاوتهایی دارد، لیکن استخراج چنین قاعدهی قضایی از یک روایت و تسری آن به تمام موارد مشابه، نشاندهندهی اهتمام فقها به صدور احکام و فتاوا براساس عدالت و انصاف و پیجویی از یک قاعدهی کاربردی جهت صدور احکام مبتنی بر عدالت وانصاف میباشد. بنابراین وجود قاعدهای اعم از قاعدهی تنصیف استبعادی ندارد، خصوصاً با توجه به اینکه دلیل اصلی تنصیف، اجرای عدل و انصاف به نحو اتم و اکمل است؛ لذا میتوان استفادهی فقها از قاعدهی تنصیف را نیز به عنوان یکی از دلایل پذیرش قاعدهی عدل و انصاف استفاده نمود.
دوم-مستند به اقتضای عدالت و انصاف:
در موارد دیگری نیز ملاحظه میشود که فقها مفاد قاعدهی تنصیف را در نظر گرفتهاند، وهر چند نام قاعده را نیاورده، ولی به دلیل نزدیکتر بودن تقسیط به عدالت و انصاف، در هر جا امکان تقسیم وجود داشته، حکم به تقسیم به تساوی یا تقسیط دادهاند؛ سه مورد را به عنوان نمونه ذکر میکنیم:
به طور کلی هر گاه فقها پیرامون قیمت گذاری منافع یا اعیان (در زمان اختلاف)، و یا تعیین قیمت ارش، سخن به میان آوردهاند، ملاک و مبنای قیمت گذاری را عدالت دانسته و براساس آن حکم صادر نمودهاند؛ به عنوان نمونه صاحب جواهر در بحث ارش، آنگاه که اهل خبره در قیمت‏گذارى اختلاف کنند، فرموده است: رأى گروهی از فقیهان آن است که قیمتها جمع گردد و نسبت‏گیرى شود و پس از نقد و بررسی نظر دیگر فقها، همان رأی اکثر فقها را پذیرفته و در مقام استدلال بر این نظر نوشته اند که دلیل آن اقتضای عدالتی است که هم حق مشتری و هم بایع را ادا میکند.[۴۰۴] مراغی نیز ملاک برتری این نظر را عادلانه بودن این نحوهی محاسبه و اینکه به این طریق هیچ ظلمی بر کسی وارد نمیشود، قرار داده است.[۴۰۵]
ابن براج در مورد جنایات وارده از سوی عبد مطالبی را مطرح کرده و درآن جا نیز تقسیط مال الکتابه را مقتضای عدالت دانستهاست.[۴۰۶]
شهید اول فتوا داده که اگر دو نفر نیازمند کمک و انفاق باشند و هیچ دلیلی بر برتری یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، در صورتی که غذا به گونهای بود که یکی از آن ها با آن یک روز زنده میماند، با تقسیم به تساوی هر دو نصف روز زنده میمانند، باید بین هر دو تقسیم شود؛ دلیل این حکم، عموم آیهی « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»[۴۰۷] بوده، زیرا اینگونه تقسیم، به عدالت نزدیکتر است.[۴۰۸]
ب. صدور حکم تکلیفی براساس عدل و انصاف :
برخی فقها رعایت عدالت را در ادای وظایف زناشویی تا جایی شرط دانستند که اگر فرد حق زن را به جا نیاورد[۴۰۹] و او را طلاق دهد، به خاطر اینکه طلاق مستلزم ظلم و تفویت واجبی شده است، فتوا به حرمت طلاق دادهاند[۴۱۰]؛ و از سوی دیگر گفتهاند اگر بعد از طلاق، مجددا با او ازدواج کرد، باید حق گذشته زن را جبران کند.[۴۱۱]
برخی از افعال یا مکاسب مستلزم ظلم هستند و صراحتاً مستلزم ظلم بودن به عنوان یکی از ادلهی حرمت این افعال بیان شده است، مانند غصب[۴۱۲]، تطفیف[۴۱۳]، غیبت[۴۱۴] و سب[۴۱۵].
وجوب پذیرش طلب در صورت حال بودن دین: اگر دین مدت دار نباشد، طلبکار موظف است هر زمان مدیون آن را پرداخت کرد، آن را قبول کند، زیرا عدم پذیرش آن مستلزم ظلم به مدیون است.[۴۱۶]
وفای به عقد واجب است چون ترک آن ظلم است.[۴۱۷]
ج- صدور حکم وضعی براساس عدل و انصاف:

  1. نفی ضمان امین را مستند به عدم ظلم نمودهاند.[۴۱۸]
  2. برخی از فقهای شیعه و اهل تسنن معتقدند در صورتی که یک کافر حربی زنی را بدزدد و با او ازدواج کند، سپس اسلام بیاورد، فعل حرامی انجام داده، چون غصب ظلم است و ظلم عقلاً قبیح است و درمورد هیچ انسانی جایز نیست، هر چند این نکاح در مذهب او صحیح بوده، ولی از نظر اسلام پذیرفته نیست و باید دوباره عقد خوانده شود.
  3. در بحث جواز وضو از قناتها و رود
    های بزرگ بدون اذن صاحبش، آنچه مسلم است دلیل قطعی برآن سیرهی عقلا است که هیچ ردع و منعی از طرف شارع نسبت به آن نیامده است. آیت ا.. خوئی در ادامهی همین بحث بیان میکنند که هر چند تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش از مصادیق ظلم است، ولیکن عقلا خوردن یا وضو گرفتن از آب رودها را هرچند دارای مالک خاصی باشد -البته درصورت عدم منع مالکش- خلاف عدالت نمیدانند و لذا این عمل جایز است.[۴۱۹]
  4. در صورتیکه سکه و یا گنجی که آثار اسلام بر آن نقش بسته[۴۲۰]، در اموال عمومی مسلمین پیدا شود، آیا حکم گنج را دارد و برای یابنده است و خمس آن باید پرداخت شود و یا لقطه است و اعلام آن ضروری است؟ فقها در این مسئله اختلاف نظر دارند[۴۲۱]: برخی معتقدند این مال مانند دیگر اموالی که پیدا میشود، نیاز به اعلان عمومی دارد؛ زیرا اولاً اصل عدم جواز تملک اموال است، مگر بعد از اعلان و گذشت یکسال، ثانیاً قاعدهی احترام شامل هر مالی که در دار اسلام یافت شود، اعم از اینکه برای مسلمان باشد یا کافر، میشود، بنابراین باید حکم لقطه را بر این مال جاری کرد.[۴۲۲]برخی به این سخن ایراد گرفته و گفتهاند اتفاقاً مقتضای قاعدهی احترام جواز تملک است؛ زیرا مال مسلمان محترم است و نه غیر آن و اگر شک کردیم که این مال برای مسلمان است یا کافر، اصل عدم اسلام است و لذا احترام مال مزبور واجب نیست؛ بنابراین هر کس میتواند آن را مالک شود.[۴۲۳]

آیت ا.. خوئی در پاسخ به این اشکال میفرمایند: « از آنجایی که تصرف یک مال بدون اذن صاحبش ظلم محسوب میشود، جایز نیست مال کسی را تصرف کرد، مگر اینکه شارع صراحتاً آن را استثنا کرده باشد، مانند اکل ماره یا مال کافر حربی؛ به عبارت دیگر قاعدهی احترام قاعدهای است که مسلمان بودن یا نبودن افراد در اجرای آن هیچ نقشی ندارد، زیرا پشتوانهی آن قبح ظلم است، مگر با دلیل دیگری این قاعده استثنا پیدا کند و بدون اذن مالک تصرف جایز باشد، مانند مال حربی و مادامیکه جواز تصرف بر یک مال ثابت نشده، اجازه تملک آن را نداریم.[۴۲۴]