سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

پایان نامه ازدواج سفید

اصل صحت و به اصطلاح فقهی اصاله الصحه یکی از قواعد و اصول بسیار مهم فقه است که کاربرد فراوان داشته و به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. هر چند کاربرد اصل صحت در امور مدنی بیشتر است و حتی بعضی از حقوقدانان نیز آنرا محدود به امور مدنی می داند(جعفر لنگرودی: ۱۳۸۵، ۳۵۱).

لکن به موجب این اصل،‌ نیز می توان اعمال مسلمین را حمل بر مشروعیت و مصلحت آن در مقابل عدم مشروعیت و حرمت دانست. در واقع در روابط اجتماعی خودگاهی با مواردی مواجه می شویم که اشخاص اعمالی انجام داده اند که لازم می آید مشروعیت یا حرمت آن روشن گردد و متأسفانه جهت کشف مطلوب راه حلی وجود ندارد(خریار: ۱۳۶۹، ۳۵۱).

پس اینجاست که با اعمال اصل صحت، اعمال مردم را حمل بر مشروعیت آنان می دانیم در غیر اینصورت اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهای دیگران آنها را مشروع و صحیح تلقی کنیم. چه بسا پیش داوریهای مبتنی بر شک، قضاوت قلبی و درونی ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تأثیر قرار می­دهد، که در این صورت اعمال مردم نامشروع و حرام تلقی می­شد که مشکلات و پیامدهای سویی به دنبال می داشت. از طریق اجرای این اصل در جرایم ناشی از اعمال منافی عفت به خصوص هرگاه در مورد رابطه بین زن و مرد، چنانچه مشکوک به حرمت و عدم مشروعیت باشد، می توان حساسیت­های زیادی که در این زمینه وجود دارد را کاهش داد و آن رابطه را مشروع قلمداد کرد. برای اعتبار اصل صحت هم در قرآن و هم در روایات، ادله ای در این خصوص وارد گردیده است: «قولوا للناس حسنا» «برای مردم خوبی بگویید» در واقع درباره مردم تا وقتی که چگونگی کارشنان معلوم نشده است باید به خیر سخن گفت در روایات نیز آمده است:‌ «ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک ما یقبلک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فی الخیر سبیلاً» یعنی کار برادر دینی و هم کیشت را به بهترین وجه تعبیر کن تا آن زمان که از او کاری سرزند که بتواند باورت را برگرداند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر. اعمال اصل صحت نه تنها اختصاص به مردم عادی ندارد بلکه اهمیت آن و تسری آن به امور حکومتی و قضایی برای قضات و نیروی انتظامی بیشتر است بنابراین تصور اینکه این اصل محدود و منحصر به افراد عادی جامعه در خصوص روابط شخصی آنها بوده، باطل است زیرا با ثبوت مشروعیت قاعده، دلیلی برای تخصیص آن به مسائل شخصی مردم وجود ندارد. نکته ای که باید در اینجا مورد اشاره قرار گیرد این است که دامنه اعمال اصل صحت، صرفاً اختصاص به جرایم ناشی از اعمال منافی عفت ندارد، هرچند اعمال این اصل در زمینه جرایم مبتنی بر رابطه ای نامشروع، بعضاً به صورت حکم خاص نیز آمده است و عمل زنی که باردار شده است را حمل بر اینکه ممکن است بر اثر اجبار یا شبهه این اتفاق افتاده باشد، دانسته اند به عبارت دیگر عمل آمیزش زن را حمل بر صحت قلمداد کرده اند. بدیهی است اجرای دقیق آن چه گفته شد، موجب اجرای سیاست جنایی مبتنی بر محدود کردن کشف جرایم ناشی از اعمال منافی عفت می گردد، این امر نه تنها همانطور که گفتیم در شرع نیز مورد تأیید قرار گرفته است بلکه متضمن رعایت مصالح اجتماعی نیز می باشد. برخلاف امور مدنی که به صراحت قانون گذار به اصل صحت اشاره کرده است در قوانین موضوع کیفری اشاره صریحی به اصل صحت نگردیده است.