صلاحیت شخصی و ذاتی دادگاه کیفری استان

صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان

صلاحیتی که قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ آ.د.ک بیان شده است رأی وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان وجود دارد و به شرح ذیل می باشند :

رأی شماره ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ :

« ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کماکان به قوت خود باقی است . جرائمی که مجازات آن اعدام ،‌حبس ابد است از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت داادگاه کیفری استان و از سوی دیگر مجازات یکی از جرائمی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نتیجتاَ صلاحیت دادگاه کیفری استان منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.

صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان

برخی دادگاهها براساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند . دادگاه ویژه روحانیون برای قشر روحانیت ، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان ، و همچنین دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب می شود .

آراء وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت شخص وجود دارد به شرح ذیل می باشد :

۱ – رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ – مورخ ۳/۸/۱۳۷۹

« به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بدون استثناء بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود .»

طبق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانونی دادگاه اطفال مبتنی بر تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که مقنن با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد ولو اینکه از جرائمی باشد که وفق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

۲ – رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷– مورخ ۲/۳/۱۳۸۵

« راجع به تخصیص صلاحیت کل دادگاههای اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام برابر تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم ربا صلب یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ‏‌صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی است به طور ضمنی متنزع و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استانی که غالباَ از پنج نفر قاضی تشکیل شده است.

۳ – رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶– مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ :

« مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری استان همان استان ، دیوانعالی کشور می باشد .

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد ، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام … باشد دیوانعالی کشور است نه دادگاه کیفری استان .

بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور می باشد.

با یک مثال حقوقی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در بحث صلاحیت کیفری استان توضیح داده می شود . فی المثل: آقای ۱۷ ساله ای یکی از جرایم مواد مخدر که مجازات آن اعدام می باشد را در حوزه قضایی کرمانشاه انجام می دهد . اولاَ: شخص زیر ۱۸ سال است و وفق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک دادگاه اطفال صالح است . ثانیاَ :وفق بند ۵ ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا و بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ جرم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد . ولی با امعان نظر به آراء وحدت رویه به شمارگان ( ۶۵۱ –  مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ ) – ( ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ) – ( ۶۸۷ – مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ ) – اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و انقلاب ، دادگاه اطفال صالح است و اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان ، دادگاه کیفری استان صالح است و نتیجه سؤال فوق الذکر دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد . بدیهی است در سؤال مطروحه فوق الذکر اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد رأی وحدت رویه شماره(۶۶۴– مورخ۳۰/۱۰/۱۳۸۲)حاکم می باشد و در اختلاف در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری استانی به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ارجح می باشد .

در بحث صلاحیت شخصی تبصره ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا مطرح است که بیان داشته است « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفراء ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداری ، فرمانداری و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .

درشرح ماده فوق نکاتی به شرح ذیل وجوددارد:

۱ – انجام یا تکمیل تحقیقات مقدماتی مربوط به پرونده های اتهامی اشخاص فوق الذکردر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است مع الوصف وفق تبصره ماده ۲۳ آ.د.ک سابق منحصراَ مقام قضایی محل وقوع جرم آثار و دلایل جرم جمع آوری و به محاکم صالح رسیدگی  ارسال می کند .

۲ – چون رؤسای سه قوه عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند رسیدگی به تمام آنان به نظر می رسد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد .

۳ – جمله « به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است شامل :

الف ) روحانیون است که اگر افراد فوق الذکر روحانی باشند وفق تبصره ۳ ( الحاقی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ ) ماده ۳ آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد ماه مورخ ۱۳۶۹ و اصلاحیه آن مصوب آذرماه ۱۳۸۴ ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی است .

ب ) صلاحیت دادگاه انقلاب است یعنی در صورتی که افراد فوق الذکر در تبصره ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا و ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و همچنین رأی وحدت رویه ( ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ) دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است نه دادگاه کیفری استان تهران ، ضمناَ صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین نافی صلاحیت دادگاهها نیست .( جوانمرد، بهروز۱۳۸۸، ص ۲۵۱)

پایان نامه ازدواج سفید