علامه طباطبایی، علی بن الحسین

ا محاربه مصطلح که مشهور فقها از آیه برداشت نموده اند ندارد، زیرا قصد اخافه در مرتکبان قتل و غارت مفقود است، بلکه عمل آنها بیشتر مصداق راهزنی و غارت است. از این رو بسیاری از مفسران و فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه موضوع آیه را مربوط به قطاع الطریق دانسته اند (برای دیدن اقوال ر.ک. طبرسی، ۱۴۱۵: ۳۲۴؛ طبری، ۱۴۱۵: ۲۸۵). بنابراین با توجه به شأن نزول، اختصاص مجازات های مذکور در آیه به محارب مصطلح، کم رنگ است و این قول تقویت می شود که هر نوع محاربه ای با خدا و رسول (ص) و اصرار و جدیت در آن، به هر نحوی که باشد، موجب ترتب مجازات های مذکور در آیه شریفه خواهد شد .
۲-۲-۱-۳- آیات مربوط به فتنه
در جواز قتل مفسد‌فی‌الارض به دو دسته از آیاتی که در ارتباط با موضوع فتنه نازل شده است، می توان استدلال نمود: دسته نخست آیاتی است که در آنها فتنه شدیدتر و بزرگ تر از قتل معرفی شده است و دسته دوم نیز آیاتی است که در آنها به مسلمانان امر شده است تا رفع فتنه به جهاد و مبارزه بپردازند. دراین قسمت به آیات شریفه و کیفیت استدلال به آنها در جواز قتل مفسد‌فی‌الارض به صورت گذرا اشاره می شود.
۲-۲-۱-۳-۱- آیات مرتبط با شدیدتر بودن فتنه از قتل
از جمله این آیات، آیه ۱۹۱ سوره بقره است که می فرماید:
وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ “و هر کجا بر ایشان دست‏یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید [چرا که] فتنه [=شرک] از قتل بدتر است [با این همه] در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است
هر چیزی که موجب تغییر و تحولی در وضعیت عادی افراد و اجتماع شود (اعم از بلا و مصیبت، شدت، ضلالت و…) فتنه است. چنان که مؤلف کتاب التحقیق فی کلمات القرآن می نویسد:
“اصل در معنای فتنه عبارت است از هر چیزی که موجب اختلال و دگرگونی (اضطراب) شود. هرگاه این دو عنوان (اختلال و اضطراب) هر دو وجود داشته باشد فتنه است… معانی دیگری که برای فتنه بیان می شود، همگی از مصادیق فتنه بوده و معنای اصلی آن نیست.” (مصطفوی، ۱۳۶۸: ۲۳و ۲۵).
و اما وجه استدلال به آیه شریفه ۱۹۱ سوره بقره و آیه ۲۱۷ همان سوره که دارای مضمونی مشابه است به این نحو است که برپا کردن فتنه به مراتب زشتتر و نامطلوب تر از قتل انسان است. حال اگر مجازات قاتل عمد، مرگ باشد، به طریق اولی مجازات برپا کننده فتنه و فساد، مرگ خواهد بود (ر.ک. اردبیلی، همان: ۶۶۶ و ۱۴۰۳: ۲۴۳). علامه طباطبایی در تعلیل شدیدتر بودن فتنه از قتل نفس می نویسد:
“فتنه شدیدتر از قتل است، زیرا در قتل حیات مادی شخص از بین می رود، اما در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی از بین می رود و هر دو دنیای انسان ویران می شود.” (طباطبایی، همان، ۲: ۶۲).
اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که مترادف بودن معنای فتنه و فساد فی الارض روشن نیست، لذا نمی توان به این آیه استدلال نمود. در پاسخ به این ایراد می توان گفت: هر چند معنای لغوی فتنه و فساد متفاوت است، اما به قرینه اینکه آیه فتنه را شدیدتر از قتل معرفی می کند، روشن می شود که نوع خاصی از فتنه مانند افساد‌فی‌الارض مراد آیه است و در هر صورت افساد‌فی‌الارض قدر متیقن و مصداق روشن فتنه است (مؤمن، همان: ۴۱۳).
ممکن است گفته شود: شدیدتر بودن فتنه از قتل ملازمه با شدیدتر بودن مجازات آن از مجازات قتل ندارد. چنان که اگر کسی فرزند خود را بکشد، در نظر عقلا و عرف، قبح عمل او بیشتر و فعلش ناپسندتر است، با این حال مجازات او خفیف تر از مجازات افراد دیگر است. در پاسخ به این ایراد نیز می توان گفت: اگر در مورد پدر نص خاصی وجود نداشت، به حکم عقل مجازات او اگر شدیدتر از مجازات افراد دیگر نبود، حداقل همردیف با مجازات افراد دیگر قرار داده می شد، زیرا تناسب جرم و مجازات از اصول پذیرفته شده عقلایی است که مورد تأیید شرع نیز قرار گرفته است (بای، همان: ۴۳).
۲-۱-۳-۲- آیات مرتبط با وجوب قتال تا رفع فتنه و فساد
از جمله این آیات آیه ۱۹۳ سوره بقره است که می فرماید:
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَهٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَبا کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین محو شود و همه را آیین دین خدا باشد و اگر از فتنه و جنگ دست کشیدند (با آنها به عدالت رفتار کنید) که ستم جز بر ستمکاران روا نیست.
براساس آیه شریفه ۱۹۳ بقره و نیز آیه ۳۹ سوره انفال که دارای مضمونی مشابه است، مسلمانان مکلف اند تا رفع فتنه از زمین به نبرد بپردازند و تا زمانی که فتنه باقی است، دست از جهاد برندارند. حال اگر رفع فتنه جز با کشتن برپاکننده فتنه میسر نباشد، قتل او جایز است، زیرا در آیات شریفه پایان جنگ و قتال، محو فتنه معرفی شده است. از آنجا که فتنه مترادف با فساد گسترده ـ فساد فی الارض ـ است، بنابراین قتل مفسد‌فی‌الارض در صورتی که دفع فسادش به قتل او باشد جایز است. روشن است هرگاه برپاکننده فتنه از فتنه گری خود دست کشد، قتال با او قتلش جایز نیست. به این ترتیب، هر گاه شخصی به فریب و اغفال زنان و دختران و سوءاستفاده از
آنان در مراکز فساد و فحشا مبادرت ورزد و علی رغم تحمل مکرر مجازات تعزیری بر ادامه اعمالش اصرار ورزد، رفع فتنه و فساد چنین شخصی به قتل او خواهد بود (مؤمن، همان: ۴۰۴). به نظر می رسد مراد از فتنه در آیه شریفه، هر نوع فتنه ای نباشد، بلکه فتنه هایی مراد آیه است که مانع گسترش دین حق و آیین الهی شود و این نکته ای است که به قرینه فقره بعدی آیه (و یکون الدین لله) به دست می آید (بای، همان: ۴۴).
۲-۲-۲- روایات
روایاتی را که در باب فساد فی الارض وارد شده به شرح زیر است
۲-۲-۲-۱- روایت فضل بن شاذان
نخستین روایتی که به موضوع فساد فی الارض اشاره دارد روایت فضل بن شاذان است. در روایت فضل از امام رضا (ع) آمده است:
“فلا یجوز [یحل] قتل احد من النصاب و الکفار فی دار التقیه الا قاتل او ساع فی فساد إذا لم تخف علی نفسک و اصحابک” کشتن هیچ یک از ناصبی ها و کفار در سرزمین تقیه جایز نیست، مگر آنکه قاتل یا سعی کننده در فسادی باشد (که در این صورت قتل او جایز است)؛ البته زمانی که بر خود و اطرافیانت بیم نداشته باشی (صدوق، ۱۴۰۴: ۱۳۲ و ۱۴۰۳: ۶۰۳).
روایت مزبور را شیخ صدوق در دو کتاب خصال و عیون خود ذکر کرده است. سند روایت مزبور در خصال به دلیل وجود افراد مجهولی مانند ابوالعباس احمد بن یحیی بن زکریای قطان و بکر بن عبدالله بن حبیب و تمیم بن بهلول معتبر و قابل استناد نیست (مؤمن، همان).
مرحوم صدوق روایت فضل را در کتاب عیون الاخبار خود به سه طریق آتی نقل نموده است:
۱. محمد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبه النیشابوری عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع).
۲. حمزه بن محمد بن احمد بن جعفر بم محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب عن ابی نصر قنبر بن علی بن شاذان عن ابیه عن الفضل بن الشاذان.
۳. الحاکم ابومحمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه ابوعبدالله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان (صدوق، ۱۴۰۴، ۱: ۱۲۹ به بعد).
روایت به طریق مزبور در بند نخست معتبر می باشد، زیرا محمد بن عبدوس از مشایخ صدوق است که بسیار مورد اعتماد او بوده، به گونه ای که روایت وی را بر دیگران ترجیح می داده، لذا ابن عبدوس مورد وثوق است. در مورد علی بن محمد بن قتیبه نیز گفته شده است که وی مورد اعتماد ابوعمرو کشی، مصاحب فضل بن شاذان و راوی کتب او بوده است (مؤمن، همان: ۴۱۲و ۴۱۳). همچنین گفته شده است:
“واسطه کم بین شیخ صدوق و فضل بن شاذان ما را مطمئن می سازد که این نامه نزد فضل به شاذان موجود بوده… به گونه ای که اصل صدور حدیث از فضل بن شاذان مورد اطمینان است و نیاز به حجیت تعبدی ندارد.” (هاشمی شاهرودی، همان: ۲۸).
سند روایت به طریق مزبور در بند سه نیز تصحیح شده است، زیرا حاکم ابومحمد جعفر بن نعیم از مشایخ شیخ صدوق است که فراوان برای او طلب رحمت کرده است. ابوعبدالله محمد بن شاذان و خود فضل نیز از افراد موثق اند. بنا بر این سند روایت به طریق مذکور نیز قابل اعتماد است (همان: ۲۸).
و اما وجه استدلال به روایت آن است که قبح عمل قتل عمد و افساد‌فی‌الارض به حدی شدید است که در دارالتقیه نیز می توان مرتکب آن را به قتل رساند. روشن است وقتی که قتل مفسد‌فی‌الارض در دارالتقیه جایز باشد، در دارالامن به طریق اولی جایز خواهد بود. در مورد روایت این احتمال وجود دارد که قتل مفسد‌فی‌الارض تنها مختص به کافر و ناصبی باشد؛ به این معنا که تنها قتل کافر یا ناصبی مفسد‌فی‌الارض جایز باشد، زیرا در روایت آمده است: “لا یحل قتل احد من الکفار و النصاب.” یعنی کشتن احدی از کفار و ناصبیان حلال نیست. با وجود این، موافقان و مخالفان به احتمال اخیر اعتنایی نکرده و حکم مذکور در روایت را حکم عامی دانسته اند که شامل مسلمانان نیز می شود (همان: ۲۹؛ مؤمن، همان: ۴۱۵).
برخی از فقهاء با رد استدلال به این روایت بر جواز قتل مفسد، نوشته اند:
“این روایت در مقام بیان حکم تقیه است و اینکه کافران و ناصبیان که فی نفسه قتلشان حال است، قتل آنها در دارالتقیه حلال نیست مگر اینکه قاتل برپا کننده فساد باشند. زیرا در این صورت قتل آنها به خاطر اعتقاد کفرآمیزشان نیست، بلکه به عنوان قصاص یا دفاع یا دفع افساد و تجاوز آنهاست و این قتل منافاتی با تقیه ندارد.” (هاشمی شاهرودی، همان: ۲۹).
در مورد ایراد فوق می توان گفت: استفاده حکم تقیه از روایت منافاتی با استفاده جواز قتل مفسد از آن ندارد، بلکه در این صورت دلالت روایت بر جواز قتل مفسد با سهولت بیشتری میسر خواهد شد، زیرا در این حالت معنای روایت آن است که در دارالتقیه در مورد کفار و ناصبی ها که فی نفسه قتلشان جایز است، تقیه کنید و آنها را نکشید، مگر در صورتی که مرتکب افساد‌فی‌الارض یا قتل عمدی شوند که در این صورت به دلیل شدت قبح عمل، می توان تقیه را نادیده گرفت و مرتکبان آنها را به قتل رساند. به این ترتیب، روایت گویای این معناست که علت جواز قتل کافر و ناصبی (و مسلمان) وجود عنوان افساد‌فی‌الارض است و در هر مورد که این علت موجود باشد، حکم (جواز قتل) نیز وجود خواهد داشت، حتی اگر در دارالتقیه باشد. این حقیقتی است که اشکال کننده نیز به آن اذعان دارد و می نویسد:
“بر اساس روایت، کشتن کافران و ناصبیان به اعتبار آنکه مهدورالدم هستند، در دارالتقیه جایز نیست، مگر اینکه سبب دیگری که منافی تقیه نباشد وجود داشته باشد که مجوز قتل آنها شمرده شود (هاشمی شاهرودی، همان: ۲۹).
کلام اشکال کننده، صحت این ادعا را که جواز قتل مفسد‌فی‌الارض و قاتل، امری ارتکازی در نزد عرفا و عقلاست روشن می سازد و به همین جهت است که قتل چنین
شخصی به دلیل “افساد‌فی‌الارض” منافاتی با تقیه ندارد (بای، همان: ۴۶).
ممکن است گفته شود که اقامه حدود به دست حاکم اسلامی (امام معصوم یا فقهای جامع الشرایط) است نه افراد عادی. بنابراین روایت فضل که اجازه اجرای حد (قتل مفسد) را به افراد عادی تفویض کرده است باید مخدوش باشد. در پاسخ به این ایراد می توان گفت: اینکه اجرای حدود از وظایف حکام شرع است، مربوط به جایی است که حاکم شرع صلاحیت دار ـ امام معصوم یا منصوب او ـ در مصدر حکم باشد. افزون بر آن، منعی ندارد که مقنن با اینکه مرجع صالح برای اعمال مجازات را شخصیت حقوقی خاصی معرفی می کند، لکن در موارد خاصی به دلیل شدت جرم یا به دلیل مصالح عمومی، اجازه اجرای مجازات را برای عموم افراد صادر نماید؛ چنان که ظاهر برخی روایات رسیده در باب جواز قتل ساب النبی، سارق و متجاوز به مال و جان چنین است (مؤمن، همان: ۴۱۴).
در یک جمع بندی از روایت فضل می توان گفت: رایت مزبور ناظر به آیه شریفه ۳۲ سوره مائده بوده و درصدد بیان همان مطلبی است که در آیه شریفه آمده است، لکن با تأکید بر این مطلب که در قتل قاتل عمد و مفسد‌فی‌الارض رعایت تقیه لازم نیست و می توان مرتکبان آن را حتی در دارالتقیه نیز به سزای اعمالشان رساند. زیرا جواز قتل مفسد‌فی‌الارض و قاتل عمد از اموری است که همه عقلا بر آن اتفاق دارند .
۲-۲-۲-۲- روایت ابن عبید
دومین روایت در این رابطه روایت ابن عبید است. در روایت مزبور آمده است:
“حدثنی الحسین بن الحسن بن بندار القمی قال: حدثنی سعد بن عبدالله بن ابی خلف القمی، قال: حدثنی محمد بن عیسی بن عبید، أن ابالحسن العسکری (ع) امر بقتل فارس بن حاتم القزوینی و ضمن لمن قتله الجنه، فقتله جنید و کان فارس فتاناً یفتن الناس و یدعو الی البدعه، فخرج من ابی الحسن (ع): هذا فارس لعنه الله یعمل من قبلی فتاناً داعیاً الی البدعه و دمه هدر لکل من قتله، فمن هذا الذی یریحنی منه و یقتله… (شیخ طوسی، ۱۴۰۴: ۸۰۷)” کشی از حسین بن حسن بندار قمی و او از سعد بن عبدالله بن ابی خلف و او از محمد بن عیسی بن عبید نقل می کند که امام هادی (ع) امر فرمودند که فارس بن حاتم قزوینی را به قتل برسانند. امام برای قاتل فارس بهشت را ضمانت فرمودند. پس شخصی به نام جنید او را به قتل رساند. فارس شخصی بود که بین مردم ایجاد فتنه می کرد و آنها را به انحراف و بدعت می کشاند. پس امام (ع) در مورد او فرمودند: این فارس که خداوند او را لعنت کند خودش را از جانب من می داند، فتنه می کند و مردم را به انحراف و بدعت فرامی خواند. خون او برای هر شخصی که بتواند او را

مطلب مشابه :  محجوریت، سفاهت

دیدگاهتان را بنویسید