بکشد هدر است. پس کیست که مرا از شر او آسوده سازد و وی را به قتل برساند.
در مورد موضوع روایت سه احتمال می تواند مطرح باشد:
۱. فتنه گری به تنهایی موضوع حکم مذکور در روایت یعنی جواز قتل باشد.
۲. دعوت به انحراف و کشاندن مردم به بدعت مجوز قتل باشد.
۳. مجموع دو عنوان فتنه گر بودن و فراخوانی به بدعت و انحراف، موضوع حکم روایت باشد.
اما در مورد احتمال اول باید گفت: چنان که پیشتر گذشت،فتنه به معنای فساد گسترده (افساد‌فی‌الارض) است، بنابر این دلالت روایت بر جواز قتل مفسد‌فی‌الارض تمام است. حتی اگر نسبت بین فتنه گر با مفسد‌فی‌الارض، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، فتنه و افساد در بیشتر موارد که از جمله آنها موضوع روایت است، دارای مصادیق مشترکی هستند. دلیل این ادعا که موضوع روایت از مصادیق مشترک “فتنه گر” و “مفسد” می باشد، آن است که به ضرورت روشن است که فتنه گری در ابعاد کم، محدود و به صورت جزئی، مانند ایجاد اختلاف بین دو نفر ـ برای یک یا دو بار ـ با اینکه مصداق فتنه است، نمی تواند موضوع حکم روایت باشد، زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که اگر عنوان فتنه بخواهد تمام موضوع برای مجازات قتل باشد، ناگزیر باید در ابعاد وسیع و با آثار تخریبی گسترده باشد، که در این صورت فتنه گری با افساد‌فی‌الارض یکی خواهد بود. چه بسا عبارت “فتّان” که به صورت صیغه مبالغه به کار رفته است، گواهی بر این ادعا باشد که عمل “فارس بن حاتم” در حدی است که می توان عنوان “افساد‌فی‌الارض” را بر آن قابل اطلاق دانست (مؤمن، همان: ۴۱۵).
و اما در مورد احتمال دوم نیز می توان گفت: اگر شخصی به صورت جزئی و در مورد خاصی بدعتی را به وجود آورد و مردم را به آن فرا بخواند، هر چند اطلاق روایت چنین موردی را هم شامل می شود، لکن هیچ فقیهی قتل چنین شخصی را جایز نمی شمارد، مگر آنکه فراخوانی به انحراف و بدعت در حد گسترده و ابعاد وسیعی بوده و آثار تخریبی فراوانی داشته باشد، که در این صورت نیز بدعت گذار، مصداق مفسد‌فی‌الارض است و اگر قتل او تجویز شود، به دلیل وجود این عنوان خواهد بود. در صورتی نیز که مجموع دو عنوان فتنه گر بودن و فراخوانی به بدعت و انحراف، مجوز قتل باشد ـ چنان که ظهور روایت در چنین مسئله ای است ـ عرفاً چنین موردی از مصادیق افساد‌فی‌الارض است و بلکه اگر در صدق عنوان مفسد بر “فتنه گر” یا “بدعت گذار” به تنهایی تردیدی وجود داشته باشد، بر مفسد بودن شخصی که فتنه بسیار می کند و در بین مردم سنتهای ناپسند می گذارد، تردیدی نیست. به این ترتیب، به نظر می رسد دلالت روایت بر جواز قتل شخصی که برپا کننده فساد در روی زمین است، تمام باشد. با وجود این، روایت به دلیل وجود حسین به حسن بن بندار (قمی) که در مورد او توثیقی وارد نشده و مجهول الحال است (تستری، ۱۴۲۰: ۴۳۴) به ضعف سند مبتلاست و تنها می توان از آن به عنوان مؤید و شاهدی بر مستقل بودن جرم افساد‌فی‌الارض کمک گرفت. (بای، همان: ۴۹).
در مورد موضوع روایت یادآوری این نکته نیز ضروری می نماید که هر چند روایت ظاهراً در مورد قضیه خاصی بوده (قضیه فی واقعه) و دستور قتل فارس نیز به دلیل عدم وجود حکومت مرکزی صالح برای رسیدگی به اتهام و مجازات او بوده است و لذا نمی توان در هر موردی ولو با وجود حکومت صالح، جواز قتل مفسد فتنه گر و بدعت گذار را به دست آورد، ولی در هر حال مدلول روایت قرینه ای بر مستقل بودن جرم افساد‌فی‌الارض است
۲-۲-۲-۳- خطبه قاصعه
در خطبه قاصعه آمده است:
“الا و قد امرنی الله بقتال اهل البغی و النکث و الفساد فی الارض فإما الناکثون فقد قاتلت و اما القاسطون فقد جاهدت و اما المارقه فقد دوخت.” آگاه باشید که خداوند مرا به جنگ با ستم پیشگان و پیمان شکنان و آنان که در زمین به فساد برخاسته اند امر فرمود. پس با پیمان شکنان جنگیدم و با متجاوزان به نبرد برخاستم و بیرون شدگان از مدار دین را خوار و زبون خاستم (نهج البلاغه، ۱۳۸۰: ۵۶).
مقصود از ناکثین در کلام حضرت امیر (ع)، اصحاب جمل و منظور از قاسطین،اهل صفین و مقصود از مارقین نیز خوارج اند. در کلام حضرت از مارقین یا خوارج به مفسدین فی الارض یا اهل فساد روی زمین تعبیر شده است که خداوند جواز قتال با آنها و کشتن و نابودی آنها را صادر فرموده است.
از کلام حضرت علی (ع) دو نکته به روشنی قابل استفاده است: نخست آنکه نبرد با مفسدین فی الارض و قتل آنها جایز است، بلکه عبارت “قد امرنی الله” صراحت در این نکته دارد که دفع فسادکنندگان در روی زمین از وظایف حاکم اسلامی است. دوم آنکه مفسد‌فی‌الارض که مستحق مجازات مرگ می باشد منحصر در محارب نیست، زیرا روشن است که خوارج در اصطلاح فقیهان “باغی” محسوب می شوند نه “محارب”. با وجود این، در کلام حضرت امیر بر “خوارج و باغیان”، مفسد‌فی‌الارض اطلاق شده است. بر این اساس برداشت برخی از فقهاء (مؤمن، همان: ۳۸۶) مبنی بر اینکه حکم مذکور در آیه ۳۳ سوره مائده اختصاصی به محارب مصطلح ندارد و “خروج کنندگان بر حکومت” را نیز شامل می شود، اندیشه ای مقرون به صحت است. ممکن است گفته شود، دلیل قتل خوارج ارتکاب نوع خاصی از افساد، یعنی حمل سلاح به جهت براندازی نظام اسلامی بوده، نه هر افساد‌فی‌الارضی. با وجود این و با فرض پذیرش چنین ایرادی باز هم مستفاد از کلام حضرت یکی نبودن جرم افساد و محاربه و نیز جواز قتل مفسد‌فی‌الارض ـ ولو فی الجمله ـ است.
در مورد خطبه قاصعه هر چند سند روشنی به دست نیامد، لکن مضمون متعالی، سجع و سیاق آن و همچنین ذکر بخش هایی از آن
در جوامع روایی همچون کافی (کلینی، ۱۳۶۷، ۴: ۱۹۸)، موجب ظن قوی به صدور خطبه مذکور از معصوم (ع) می شود و در هر حال در صورت مناقشه در سند خطبه قاصعه و انتساب آن به حضرت امیر، می توان عبارت مورد بحث را مؤیدی بر مستقل بودن جرم افساد از محاربه دانست .
۲-۲-۳- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر که از فرائض مهم دین اسلام بوده و سفارش های مؤکدی در مورد آن رسیده است، دارای مراتبی است که در کتب فقهی به صورت تفصیلی به آن پرداخته شده است. مرتبه نخست این فریضه، مرتبه انکار قبلی (روگردانی از مرتکب حرام، ترک معاشرت با او…)، مرتبه دوم امر و نهی زبانی و مرتبه سوم نیز مرحله اقدام عملی (ضرب و جرح و قتل) است.
در مورد مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها معتقدند که انجام این مرتبه نیز همانند مراتب پیشین بر عهده تمامی مکلفان است و نیازی به اذن از امام معصوم (ع) یا نایب او ندارد، هر چند “امر به معروف” مستلزم قتل مرتکب باشد (ابن ادریس، ۱۴۱۱: ۲۳؛ هذلی، ۱۴۰۵: ۲۴۳). ظاهر عبارت برخی از فقها نیز این است که هر نوع اقدام فیزیکی اعم از کتک زدن، مجروح ساختن و یا به قتل رساندن مرتکب محرمات از باب نهی از منکر، تنها باید با اذن امام یا نایب او باشد (شیخ طوسی، بی تا: ۲۹۹؛ ابن براج، ۱۴۰۶: ۳۴۱) در مقابل دو دیدگاه قبل، مشهور فقیهان معتقدند که هرگاه بازداشتن مرتکب محرمات مستلزم زدن او (تأدیبی که منجر به جراحت نشود) باشد، انجام نهی از منکر به طریق مذکور بر تمامی مکلفان به صورت عینی یا کفایی ـ برحسب اختلافی که وجود دارد ـ واجب است، لکن اگر نهی از منکر ملازمه با مجروح نمودن یا کشتن مرتکب داشته باشد، باید از امام معصوم (ع) یا نایب او (فقیه جامع الشرایط) اذن گرفته شود (مفید، ۱۴۱۰: ۸۰۹؛ حلی، ۱۴۰۹: ۲۵۹؛ موسوی خمینی، ۱۴۰۹: ۴۸۱). در هر حال در اصل این مسئله اختلافی بین فقها وجود ندارد که اگر شخصی مکرراً محرمات را به جا آورد و از ادای واجبات سر باز زند، در صورتی که نهی زبانی، ضرب و جرح او در بازداشتن مرتکب از فعل حرام یا وادار نمودنش به انجام واجب مؤثر نباشد، می توان ـ بلکه باید ـ او را به قتل رساند.
بین مفسد‌فی‌الارض و شخصی که از باب امر به معروف و نهی ازمنکر کشته می شود، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر شخصی که مراتب امر و نهی در مورد او طی شده باشد، لکن همچنان بر عمل خلاف خود اصرار بورزد، مفسد‌فی‌الارض است و از سوی دیگر مشمول ادله امر و نهی و لذا با عنایت به ادله مزبور می توان مرتکب (مفسد) را به قتل رساند. اما گاه شخصی مصداق مفسد‌فی‌الارض بوده، لکن مراتب امر به معروف در مورد او طی نشده است و لذا چنین شخص مفسدی را نمی توان با توجه به ادله “امر و نهی” به قتل رساند، مگر آنکه فقیهی قائل به عدم رعایت قاعده “الا یسر فالایسر” باشد، لکن چنین مبنایی مخالف با مشهور قوی فقیهان است (نجفی، ۱۳۶۲، ۲۱: ۳۷۸؛ نوری همدانی، ۱۳۷۷: ۲۷۸ به بعد).
۲-۲-۴- ادله وارد در جرائم تعزیری
در اندیشه برخی از فقیهان، هر عملی که مفسده آور باشد، مرتب آن مستحق تعزیر است؛ هر چند عمل مزبور، فعل حرامی نباشد و یا مرتکب عمل دارای شرایط عامه تکلیف (شرط مسئولیت کیفری) نباشد (ر.ک. فاضل مقداد، ۱۴۰۳: ۴۷۲؛ مکی، بی تا: ۱۴۳). جعل مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را می توان رویکرد قانونگذار به این دیدگاه فقهی دانست. به اعتقاد مشهور فقیهان نیز هر شخصی که مرتکب فعل حرامی شده و یا واجبی را ترک نماید، مستحق مجازات تعزیری است (حلی، ۱۴۰۹: ۹۴۸؛ حلی، ۱۴۱۳: ۵۴۸). به اعتقاد برخی دیگر از فقیهان، تنها مرتکبان گناهان کبیره را می توان تعزیر نمود (نجفی، ۱۳۶۳، ۴۱: ۴۴۸). مطابق تمامی دیدگاه های پیش گفته، مفسدین فی الارض همانند برپا کنندگان مراکز فساد و فحشا در سطح گسترده، مستحق مجازات و تعزیرند، لکن از آنجا که مشهور فقیهان امامیه معتقدند که مجازات تعزیری باید کمتر از مجازات حدی باشد، مجازات مفسد ـ با صرف نظر از ادله دیگر ـ نمی تواند مجازات قتل یا قطع باشد، بلکه از ادله تعزیر و قاعده “التعزیر لکل فعل محرم” تنها جواز مجازات تعزیری مفسد، آن هم مجازاتی به مقدار کمتر از حد مربوط، به دست می آید و نه بیش از آن (بای، همان: ۵۲).
بر اساس اندیشه برخی از فقهای امامیه و اهل سنت، اعمال مجازات مرگ برای مرتکبان جرائم تعزیری شدید بلامانع است (ر.ک. صانعی، ۱۳۸۴: ۱۱۳؛ زحیلی، ۱۴۱۸: ۵۳۰۱و ۵۵۹۴)، بلکه برخی از آنها مشخصاً از جرم افساد‌فی‌الارض به عنوان جرم تعزیری مستوجب مجازات قتل نام برده اند (سالم الحاج، ۲۰۰۵: ۵۳).
در هر حال، مستفاد نبودن جواز قتل مفسد‌فی‌الارض از ادله وارد شده در مبحث جرائم تعزیری، مربوط به زمانی است که بر عملی عنوان (افساد‌فی‌الارض) صادق بوده و لکن مرتکب آن قبلاً چند بار۱به مجازات تعزیری محکوم نشده باشد، و الا در صورتی که شخص مفسدی مانند برپا کننده خانه فساد یا فروشنده مشروبات الکلی، دو یا سه بار به دلیل ارتکاب همان جرم به مجازات تعزیری محکوم شده باشد، مطابق نصوص وارد، می توان در مرحله سوم یا چهارم ـ برحسب اختلافی که وجود دارد ـ او را به مجازات مرگ محکوم نمود. فقها در بحث های مختلفی همچون ترک نماز، روزه خواری، وطی بهائم، استمنا، رباخواری و … متعرض این بحث شده اند که اگر مرتکب پس از دو یا سه بار تعزیر مجدداً مرتکبِ همان جرمی شد که قبلاً به خاطر آن تعزیر شده است، در مرحله سوم یا چهارم به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در اینجا تنها به
نقل روایات وارده بسنده می کنیم:
“محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن صفوان عن یونس عن ابی الحسن الماضی (ع): اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه” محمد بن یحیی و او از احمد بن محمد و او از صفوان و او از یونس و او از امام کاظم (ع) نقل می کند که امام فرمودند: مرتکبان تمامی گناهان کبیره، زمانی که دو بار مجازات بر آنها جاری شد، در بار سوم کشته می شوند (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۱۹۱).
سند روایت فوق صحیح است و به روشنی بر این نکته دلالت دارد که هرگاه شخصی به دلیل ارتکاب گناه کبیره ای مانند روزه خواری و فروش مسکرات، دو بار تعزیر شود، در مرتبه سوم مجازاتش قتل خواهد بود. عبارت “اصحاب الکبائر کلها” قرینه است بر آنکه مقصود از حد اعم از تعزیر بوده و حد اصطلاحی مقصود نیست، زیرا اگر حد اصطلاحی مراد امام باشد، در این صورت تخصیص اکثر لازم می آید، چون تنها شمار محدودی از گناهان کبیره دارای مجازات حدی اند و بیشتر آنها مجازات حدی ندارند (شیرازی، ۱۳۸۸: ۱۰۰).
مؤید این ادعا که مقصود از حد، تنها حد مصطلح نیست، مؤثقه سماعه از امام صادق (ع) با این مضمون است:
“قال: سألته عن رجل اخذ فی شهر رمضان و قد افطر ثلاث مرات و قد رفع الی الامام ثلاث مرات، قال: یقتل فی الثالثه” سماعه می گوید: از امام صادق (ع) درباره حکم مردی که در ماه مبارک رمضان سه بار روزه خود را خورده و هر سه بار او را نزد امام برده اند پرسیدم. امام فرمودند در مرتبه سوم کشته می شود (کلینی، همان، ۷: ۲۵۸).
در مؤثقه دیگری ابوبصیر از امام در مورد حکم رباخوار این گونه می پرسد:
“قلت آکل الربا بعد البنیه، قال یودب، فان عاد ادب فان عاد قتل” از امام در مورد حکم رباخواری که بینه بر جرمش اقامه شده پرسیدم. امام فرمودند: تأدیب (تعزیر) می شود، پس اگر عمل خود را تکرار نمود، مجدداً تأدیب می شود و اگر باز هم رباخواری نمود، به قتل می رسد (همان: ۲۴۱).
این دو روایت شاهدی است بر اینکه تنها مرتکبان جرائم حدی در مرتبه سوم به قتل نمی رسند، بلکه مرتکبان دیگر جرائم تعزیری (البته اگر جرم از موارد گناهان کبیره باشد) در مرتبه سوم به قتل می رسند.
در هر حال از روایت صحیحه یونس که برخی از فقهاء مطابق آن در مباحث مختلف فقه، فتوا داده اند، می توان جواز قتل مفسدین فی الارض را استفاده کرد، البته مشروط بر آنکه قبلاً به دلیل ارتکاب همان جرم، دو یا سه بار تعزیر شده باشند. قانونگذار در برخی از قوانین موجود، مانند قانون تشدید مجازت قاچاقچیان مواد مخدر، از چنین شیوه ای پیروی کرده است (شیرازی، همان:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *