اسلامی
قانون مجازات عمومی، در سال ۱۳۶۱ جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد و بدین ترتیب قوانین مربوط به قوادی و واسطه گری شامل مواد ۱۳۵ تا ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی جای قوانین ۲۱۱ و ۲۱۳ قانون مجازات عمومی را گرفت.
ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، قوادی را این گونه تعریف می نماید: “قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.”
در ماده ۱۳۸، مجازات مقرر شده برای قواد چنین است: “حد قوادی برای مرد ۷۵ تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال و برای زن ۷۵ ضربه تازیانه است.”۴
با مقایسه‌ این مواد با مواد قانون مجازات عمومی که پیش تر آمد، روشن می شود که مجازات قوادی که حبس به مدت ۶ ماه تا سه سال بود، به ۷۵ ضربه تازیانه در مورد زنان و ۷۵ ضربه تازیانه با سه ماه تا یک سال تبعید برای مردان تغییر یافته است. به نظر می رسد که ۷۵ ضربه تازیانه به اضافه حبس حداکثر یک سال در مردان، مجازات عادلانه ای برای کسی که موجبات تسهیل و ترویج فحشاء در جامعه اسلامی را فراهم آورده، باعث تباهی و بی سروسامانی عده ای می گردد نباشد، به ویژه وقتی که در سطح وسیعی صورت گیرد بنیان خانواده ها را به هم می زند و موجب اشاعه بیماری های روحی و روانی و جسمانی در افراد جامعه گشته و از همه مهم تر اسباب ناامنی اجتماعی و سقوط اخلاقی را مهیا می سازد (تبریزی، همان: ۳۹).
ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی کامل تر و شدیدتر برای قواد در نظر گرفته است (حبس از یک تا ده سال).
از دیدگاه مشهور فقهاء در صورتی که این جرم تکرار شود و مجرم اصرار و تأکید بر انجام آن داشته باشد بعد از بار چهارم، حد مجازات آن قتل خواهد بود (امینی، آیتی، ۱۳۷۸: ۴۴۴). ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی هم به همین مطلب تصریح دارد. دقت در کلمات بند (ب) همان ماده ـ یعنی تشویق به فساد یا فحشاء یا فراهم نمودن موجبات آن ـ ذهن را به سوی قاچاق انسان (که به منظور بهره کشی جنسی انجام می شود) سوق می دهد و به وضوح می توان آن را جزء فراهم کردن موجبات فحشاء قلمداد کرد. به نظر می رسد استفاده از این ماده قانونی برای مجازات عاملان قاچاق در برخی موارد مفید باشد، (اگر چه در ادامه تحقیق خواهد آمد که مجازات قاطع و مؤثری نیست) همچنین قاچاق انسان به جهت رسیدن به اهداف دیگر مانند کار و ازدواج اجباری، استخراج اعضاء و… با این ماده قابل مجازات نیست.
در ماده ۶۲۱ در مورد آدم ربایی می خوانیم: ” هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسائل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.”
تبصره: مجازات شروع به ربودن ۳ تا ۵ سال حبس است.
مواد ۶۳۱ قانون در خصوص ربودن یا اخفای اطفال محکومیت ۶ ماه تا ۳ سال حبس به همراه جزای نقدی را مطرح می کند (خسروی، همان: ۵۱).
ب: قانون مبارزه یا قاچاق انسان
با وجود موادی از قانون مجازات اسلامی درباره جرائم علیه اشخاص و اطفال، آدم ربایی، حد قوادی و مجازات قواد و … خلأ قانونی شدیدتری در مورد مبارزه با تجارت انسان در ایران اسلامی احساس می گشت. گرچه قوانین مذکور هر کدام به نوعی از بازدارندگی برخوردار بود اما از جامعیت و کمال موردنظر در مورد تمامی جوانب قاچاق انسان بهره مند نبود. به ویژه که روند رو به رشد قاچاق زنان و دختران ایرانی، نگرانی های عمومی را برمی انگیخت (همان: ۵۲).
در همین راستا به جهت رفع خلأ قانونی هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت خارجه لایحه ای تحت عنوان لایحه مبارزه با قاچاق انسان در فروردین ۱۳۸۳ مشتمل بر ۸ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از بحث و بررسی های مستمر سرانجام در تاریخ ۲۸ تیرماه همان سال تحت عنوان “قانون مبارزه با قاچاق انسان” به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۷ هر تبعه ایرانی مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابراین مجازات های مقرر در آن شامل ایرانیان خارج از قلمرو حاکمیت ایران نیز خواهد بود (همان: ۵۲).
ماده یک این قانون که سعی دارد تا در دو بند تعریف جامعی از قاچاق انسان را ارائه دهد و در عین حال اهداف آن را نیز بیان دارد، مقرر می دارد:
قاچاق انسان عبارت است از:
الف) خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیتی فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوراح، بردگی و ازدواج.
ب) تحویل یا گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اختفای فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
همان طور که مشاهده می شود این ماده بر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *