هدف خاصی است که رسیدن به آن با سلب امنیت یا ایجاد رعب ملازمه پیدا می کند به طور مثال، قطاع‌الطریق اصولاً انگیزه اخذ مال دارند و این انگیزه آنان را به ارتکاب جرم وامی دارد. آنان در عین حال که از سلاح استفاده می کنند و در واقع قصد استفاده از آن را نیز دارند، ولی منظور آنان سلب امنیت نیست، بلکه در پی تحصیل مال هستند و سلب امنیت به تبع اعمال آنان حاصل می شود. به عبارت دیگر سلب امنیت متعلق قصد آنان نبوده بلکه ماحصل و نتیجه آن است. ولی از تعریف قانونی، اینگونه استظهار می شود که سلب امنیت قصد یا انگیزه مرتکب جرم باشد و تطبیق جرم با این رکن و عنصر امر دشواری است. زیرا حکم بر قصد اخافه مترتب شده و احراز این قصد صرفاً قابل عقاب است، زیرا با تحقق آن موضوع محقق است و از طرفی قصد، امری شخصی و تابع قاصد است و احراز آن تا حدی ممتنع است و اگر تعبیر فقهای عظام را به “لا خافه الناس” این گونه تحلیل کنیم که “ل” برای بیان مفعول به، یعنی تشهیر سلاح برای اخافه باشد، همین معنی حاصل می شود و اگر مقصود تحقق قهری اخافه بوده و تابع قصد نباشد، تعریف در این مورد نارسا است و بهتر بود گفته می شد: “اگر مرتکب با استفاده از سلاح موجب هراس عمومی شود و یا عمل او بالقوه بتواند هراس ایجاد کند، محارب است.” در این صورت جرم محاربه یک جرم مقید بوده که حصول نتیجه فعلی یا بالقوه در آن لحاظ شده بود(همان: ۴۸). ولی در تعریف قانون، حکم متوجه و متعلق قصد مرتکب شده است و چون قصد متوجه غایت عمل است و نه نفس فعل، احراز آن نیز دشوار است .
۳-۹-۳- سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق
ماده ۱۸۵ ق.م.ا. یکی از مصادیق محاربه را به عنوان سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق ذکر نموده است.
مشکل این ماده این است که مشخص نیست، هر نوع سرقت مسلحانه را راهزنی و محاربه دانسته یا مقصود از سرقت مسلحانه، قطع طریق با شرایط ذکر شده است. به عبارت دیگر “واو” میان سارق و مسلح و “قطاع‌الطریق” واو عطف است و یا در معنی “یا” استعمال شده است این شبهه برای محاکم نیز وجود دارد و نوعاً، هر نوع سرقت مسلحانه را محارب نمی دانند و محارب را منصرف به قطاع‌الطریق تلقی می نمایند. بنابراین با این برداشت “واو” مزبور برای بیان نوع سرقت مسلحانه است. با این وصف عناصر این جرم به شرح زیر است:
الف) استعمال سلاح ولو به صورت حمل تنها
ب) سرقت در راهها و شوارع
ج) سلب امنیت از مردم
د) ایجاد رعب و وحشت. (مرعشی، ۱۳۷۷: ۷۲).
در این ماده قانونگذار تحقق رعب و وحشت و سلب امنیت عمومی را از ارکان جرم شناخته و در واقع این جرم را جرم مقید دانسته، بنابراین رکن روانی این جرم می تواند سوءنیت عام ارتکاب عمل و سوءنیت خاص ایجاد رعب و وحشت باشد. چون این ماده باید ناظر به ماده ۱۸۳ که در تعریف کلی محارب است، تفسیر شود و در ماده ۱۸۳ سوءنیت خاص ایجاد رعب و وحشت در آن اخذ شده است (همان: ۷۳).
البته همان طور که در اقوال فقهی نیز مشهود است و خصوصاً در بیان فقهای عامه، قطع طریق و راهزنی، مصداق بارز محارب بلکه تنها فرد آن است.
لکن اگر “واو” را بیان و توضیح برای سرقت مسلحانه ندانیم و در معنی “یا” استفاده شده باشد، قیود اخیر ماده یعنی سلب امنیت جاده و مردم و ایجاد رعب و وحشت، فط به راهزنی برمی گردد و سرقت مسلحانه به طور مطلق محارب تلقی شده است و در واقع هم راهزنی و هم هر نوع سرقت مسلحانه ولو در شهر، محاربه تلقی گردیده است (الهام، همان: ۴۹).
در این صورت مشکل تعریف سرقت مسلحانه باقی است. آیا صرف همراه داشتن سلاح، سرقت مسلحانه می کند و آیا این سرقت حتماً باید آشکار باشد؟ و خفیه بودن در آن لحاظ نشده است یا اینکه علم مسروق منه به مسلح بودن سارق شرط است و آیا ایجاد رعب و وحشت هم لازمه آن است؟ و اگر همه شرایط راجع به راهزنی را در مورد سرقت مسلحانه بپذیریم، مشکل دیگر این است که در سرقت مسلحانه رعب و وحشت محدود به مسروق منه و مال باخته می شود و نه عموم جامعه(همان).. در این صورت علی الاصول سرقت های مسلحانه موردی، مصداق محاربه پیدا نمی کند چرا که وحشت عمومی در هر جامعه ای از انتشار خبر جرایم مهم ایجاد می شود و قانونگذار ظاهراً این حد رعب و هراس را در تحقق محاربه کافی ندانسته است.
۳-۹-۴- اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی
ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی در مورد قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. قانونگذار این اقدام سازمان یافته و متشکل را محاربه دانسته و کلیه اعضاء و هواداران چنین سازمانی را محارب شناخته است. این ماده می تواند مصداق “بغی” البته با وجود شرایط خاص آن باشد، ولی قانونگذار از آن به عنوان محاربه نام برده است (حبیب زاده، ۱۳۷۰: ۸۲). عناصر این جرم را می توان به شرح زیر بیان کرد:
الف) وجود سازمان متشکل یا گروه یا جمعیت متشکل
ب) استفاده از سلاح
ج) اقدام علیه حکومت اسلامی
چون مجازات متوجه شخصیت حقوقی و فرضی گروه نمی شود. قطعاً اعضاء آن محارب می باشند و برای تحقق این جرم لزومی ندارد که اعضاء فعالیت مسلحانه داشته باشند، بلکه هر نوع تلاش و فعالیت مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان یا گروه با علم به آن در تحقق جرم کافی است. بنابراین نسبت به اعضاء می توان عناصر زیر را از ارکان جرم دانست.
۱. وجود سازمان یا جمعیتی که قیام مسلحانه می کند.
۲. علم به اهداف سازمان.
۳. تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان یا جمعیت.
۴. بقای مرکزیت سازمان (همان: ۸۳).
در ماده ۱۸۷، طرح براندازی حکومت اسلامی توأم با تهیه سلاح از مصادیق دیگر محارب است. در تحقق این مصداق محارب
ه رکن مادی از دو عنصر تشکیل می شود:
اول) تهیه و طرح براندازی
دوم) تهیه سلاح و مواد منفجره
لزومی ندارد که بیش از این حد، اقدام عملی نموده باشد. به نظر می رسد لازم نیست که طرح ریختن به صورت فیزیکی و برنامه مدون باشد، بلکه اگر این رکن را، عنصر معنوی یا روانی جرم بدانیم به سیاق قانون نزدیک تر است و کافی است، کسی قصد مجرمانه براندازی نظام اسلامی را داشته باشد و برای تحقق آن، سلاح تهیه نماید. ظاهر قانون از تهیه سلاح، با قرینه مواد منفجره، باید سلاح گرم باشد. خصوصاً اینکه در این زمان، امکان عملی براندازی به طریق مسلحانه جز با استفاده از سلاح گرم مصداق ندارد. نسبت به کسانی که در این کار با علم و آگاهی از اهداف مجرمان، برای آنان سلاح تهیه کرده یا کمک مالی مؤثر نموده یا اسباب کار و وسایل را در اختیار آنان بگذارند، عنوان اصلی جرم صادق است و نه معاونت (الهام، همان: ۵۱).
مساعدت مالی باید مؤثر باشد و تشخیص مؤثر بودن، امری موضوعی است و احراز آن با دادگاه است. به نظر می رسد که این تأثیر نسبت به تقویت بنیه سازمان، جمعیت یا مجموعه افراد یا فرد مرتکب باشد و نه مؤثر در تحقق عملی اهداف مرتکبین که براندازی حکومت است. ولی در این خصوص که آیا تهیه وسایل لزوماً باید همراه با تهیه سلاح باشد، عبارت قانون، صریح نیست. زیرا امکانات مالی مؤثر را با کلمه “یا” از تهیه وسایل و اسباب تفکیک کرده ولی در اختیار گذاشتن وسایل و اسباب کار و سلاح را با واو عطف متوالی بیان کرده است. (همان). اقتضای تفسیر مضیق و به نفع متهم آن است که بگوییم اسباب کار و وسایل فراهم شده باید حتماً به ضمیمه سلاح باشد و شامل هر نوع وسیله ای که متضمن سلاح نباشد، نیست .
مطابق ماده ۱۸۸ ق.م.ا. کودتا علیه حاکمیت اسلامی نیز در تحقق عنوان محارب کافی است. به شرط اینکه این نامزدی در تحقق کودتا مؤثر باشد. پستهای حساس “اعم از نامزدی ریاست حکومت بوده و ظاهراً شامل کلیه پست های هیئت وزیران می شود و پست های معادل وزارت مانند ریاست سازمان و ستاد ارتش و فرماندهی نیروهای مسلح و مانند آن را در برمی گیرد. ولی شرط افزونتر این است که این نامزدی در تحقق کودتا به نحوی از انحاء مؤثر باشد. به طور مثال موقعیت سیاسی یا اجتماعی یا بین المللی او یا سمت ریاست یا فرماندهیش در جذب نیرو یا تسریع در عملیات یا ایجاد تشویق و انگیزه و یا جلب حمایت خارجی تأثیر داشته باشد (همان: ۵۲).
۳-۹-۵- مصادیق محارب در قانون تعزیرات
در قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۷ مصادیق محاربه به شرح ذیل بیان شده است:
۱. اسباب چینی با دول خارجه یا مأموران آنان برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری اسلامی که عادتاً منتهی به جنگ می گردد.
۲. فراهم ساختن وسایل ورود دشمنان مملکت به خاک کشور و یا متصرفات آن.
۳. همکاری با دشمنان مملکت در ورود به خاک کشور یا متصرفات آن.
۴. به تصرف دشمن دادن یا درآوردن شهر یا استحکامات یا مواضع نظامی یا هواپیما یا کشتی و یا امثال آن.
۵. فراهم ساختن قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات و اسلحه برای دشمن.
۶. فراهم ساختن موجبات موفقیت دشمن یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن.
۷. ابراز با واسطه یا بی واسطه اسرار مذاکرات یا مرسلات سرّی دولت یا تصمیمات دولت در امور نظامی به دول متخاصم (در حکم محارب).
۸. تسلیم با واسطه یا بی واسطه نقشه ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه خانه و انبار مهمات یا بنادر یا اسکله ها و … به دول متخاصم.
۹. مخفی نمودن جاسوسان یا سربازان دولت متخاصم که مأموریت تفتیش دارند، یا سبب اختفاء آنان در زمان جنگ و به قصد کمک به دشمن (در حکم محارب).
۱۰. اغواء و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت اگر موجب قتل شود (در حکم محارب).
۱۱. تخریب یا تحریق عمدی انبار مهمات یا اسلحه یا کشتی هواپیما یا مواضع و مراکز نظامی و دولتی یا مراکز محتوی اسناد یا دفاتر دولتی با قصد براندازی حکومت و فساد (در حکم محارب)
۱۲. شروع به قتل رهبر یا رئیس جمهور با نیّت فساد و مقابله با حکومت (در حکم محارب).
۱۳. دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء یا تشویق مردم به فساد یا فحشاء یا فراهم نمودن موجبات آن در صورتی که سببیت برای فساد و عفت عمومی داشته و به آن عالم باشد (مفسد‌فی‌الارض).
۱۴. آتش زدن عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا غیرمسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی و اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به غیر به قصد مقابله با حکومت اسلامی (حبیب زاده، همان: ۱۲۹).
۳-۹-۶- مجازات محارب
در مورد مجازات محارب، قانونگذار با تبعیت از نظر مشهور فقهاء قائل به تخییر در اجرای یکی از حدود اربعه است.
چنانکه در ماده ۱۹۰ ق.م.ا. گفته است: حد محاربه و افساد‌فی‌الارض یکی از چهار چیز است:
۱- قتل؛ ۲- آویختن به دار؛ ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛ ۴- نفی بلد.
در ماده ۱۹۱- انتخاب هر یک از امور چهارگانه را به اختیار قاضی محول کرده است. اعم از اینکه مرتکب قتل یا جرح شده و یا نشده باشد در ماده ۱۹۲ نیز تصریح نموده که حد محاربه و افساد‌فی‌الارض با عفو صاحب حق، ساقط نمی شود. در خصوص نحوه اجرای احکام مزبور، قانونگذار، قطع را مطابق قطع سرقت دانسته و جلب را به این ترتیب بیان کرده که:
الف) نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد.
ب) بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می توان او را پایین آورد.
ج) اگر بعد از سه روز زنده بماند، نباید او را کش
ت.
در خصوص “صلب” فقها دو نظر دارند، یکی اینکه زنده به دار آویخته می شود و دیگر اینکه او را پس از مرگ به دار می آویزند. قانونگذار نظر زنده به دار آویختن را برگزیده و برخلاف بعضی عقاید، پس از سه روز، در صورت زنده ماندن، عقیده به عدم قتل دارد. در مورد تبعید، ماده ۱۹۳ و ۱۹۴، کیفیت آن را ذکر کرده است. در ماده ۱۹۴ گفته است: مدت تبعید نباید کمتر از یک سال باشد و در ماده قبلی کیفیت آن را به این نحو ذکر کرده است:
“محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.”
با روشی که امروزه متداول است، چنین امری جز با زندان انفرادی فرد میسر نیست و بیان قانون در این خصوص بسیار مجمل است و لازم است تفصیل و کیفیت اجرای این نوع از مجازات به صورت آئین نامه مشخص شود که متأسفانه در آئین نامه اجرای احکام قوه قضائیه، کیفیت نفی یا تبعید مشخص نشده است (شاهرودی، همان: ۱۰۰).
در ماده ۱۹۴ همچنین آمده است: “اگر محارب بعد از دستگیری توبه نماید، بعد از یک سال می تواند آزاد شود و اگر ننماید همچنان در تبعید می ماند. مفهوم آن این است که انتهای مدت تبعید منوط به توبه مجرم است و چنانچه توبه ننماید، مدت استمرار خواهد داشت. لازم است قانون، حد نهایی و سقف مدت را تعیین کند و اگر بدون مدت تا زمان توبه باید در تبعید بماند، بدان تصریح نماید و روشن شود که آیا در هر بار قاضی باید مدت معینی را تعیین نماید و در پایان هر دوره تبعید، توبه یا عدم آن را بررسی و تعیین تکلیف نماید و یا به طریق دیگر عمل شود؟ لفظ دستگیری هم در این ماده، به درستی استفاده نشده است. زیرا دستگیری به مرحله اولیه، اقتدار یافتن بر متهم اطلاق می شود یا اینکه در صورتی که فرار نموده باشد، استعمال این لفظ صحیح است و درمانحن فیه، حکم به تبعید پس از دستگیری و محاکم و ثبوت جرم صادر شده و دستگیری موردی ندارد و باید گفته می شد، پس از اجرای حکم در مدت تعیینشده به وسیله دادگاه به نظر می رسد در ذکر دستگیری، اشتباه شده است (همان: ۱۰۲).
۳-۱۰- مجازات مربوط به مواد مخدر
از دیگر مصادق مفسد‌فی‌الارض تولیدکنندگان و فروشندگان موادمخدر و امثالهم است. نگارنده در این قسمت نیز به دلیل کثرت موضوع و مستحدثه بودن برخی از مصادیق آن به تفصیل بیشتری پرداخته است.
۳-۱۰-۱- حکم تکلیفی موادمخدر
موادمخدر سبب پدید آمدن موضوعات و فروع متعددی شده که هر کدام می تواند در باب خاصی از فقه مورد اجتهاد قرار گیرد، مانند ۱- کشت خشخاش؛ ۲- تولید و فرآیند عمل‌آوری موادمخدر؛ ۳- نگهداری؛ ۴- حمل و نقل؛ ۵- توزیع و

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *