قصاص، ج۳:

۱۰۲).
شیخ طوسی در مبسوط روایت مرسلی را با این عبارت نقل می کند:
“روی عنهم علیهم السلام ان اصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه”از ائمه (ع) نقل شده است که مرتکبان گناهان کبیره در مرتبه چهارم کشته می شوند (طوسی، ۱۳۸۷، ۷: ۲۸۴).
وجه استدلال به این روایت همانند روایت پیشین است. با وجود آنکه روایت از حیث سند به دلیل ارسال آن ضعیف است، لکن به دلیل موافق با احتیاط بودن آن، مورد پذیرش برخی از فقها قرار گرفته است .
با مجموع مطالبی که در میان فقهی جرم مفسد‌فی‌الارض بیان شد، نگارنده در فصل بعدی به مصادیق این جرم از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران خواهد پرداخت.

۳-۱- قاتل اهل ذمّه
کسی که عادت به قتل اهل ذمّه دارد نیز از مصادیق مفسد‌فی‌الارض دانسته شده است. یکی از شرایط قصاص، تساوی در دین است، پس نمی توان مسلمان را به جهت کشتن کافر قصاص کرد؛ اگرچه کافر ذمّی باشد، مگر در صورتی که فرد مسلمان عادت به کشتن اهل ذمّه پیدا کرده باشد.
جمعی از فقهاء در این مورد گفته اند که در این صورت از باب حدّ مفسد‌فی‌الارض کشته می شود نه از باب قصاص.
از جمله ابن زهره در کتاب غنیه که عبارت او را نقل کردیم. وی عادت به قتل ذمّه را نیز به مانند عادت به قتل بردگان، موجب اجرای حدّ مفسد‌فی‌الارض دانسته و قتل چنین شخصی را به جهت افساد در زمین و نه به عنوان قصاص جایز شمرده است (غنیه، همان).
ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی فی الفقه در این باره می گوید:
“اگر مسلمان ذمی را بکشد، باید دیه بپردازد و اگر معتاد به این کار شود، گردن او به جهت فساد در زمین زده می شود نه به عنوان قصاص… . (کافی: ۳۸۴).
علامه در مختلف، همین کلام را از ابن جنید نقل کرده است:
“قتل کافری که از اهل ذمّه نیست، موجب قصاص مسلمان نمی شود و جراحات او نیز قصاص ندارد، تنها دیه می گیرد و حکم اولاد آنها نیز چنین است. اما در صورتی که مسلمان به این عمل عادت کرده باشد، به عنوان فساد در زمین در حکم محاربین قرار گرفته و کشته می شود، نه به عنوان قصاص.” (مختلف الشیعه، ج۳: ۱۱۹).
از ظاهر سخن علامه در کتاب مختلف برمی آید که خود نیز این سخن را پذیرفته است. وی بعد از نقل قول ابن جنید و ابن ادریس می گوید:
“وجه همان است که شیخ گفته است. دلیل ما این است که چنین فردی با کشتن کسی که قتلش حرام می باشد، مفسد‌فی‌الارض است و قتل او به عنوان حدّ جایز است.” (همان).
از ظاهر عبارت گروهی از فقهاء مانند شیخ مفید در مقنعه ص۷۳۹.، شیخ الطائفه در تهذیب ج۱۰: ۱۸۹. و استبصار ج۴: ۲۷۱، محقق در مختصر النافعو دیگران برمی آید که معتاد به کشتن اهل ذمّه به عنوان قصاص کشته می شود نه به عنوان حد. ظاهر کلمات برخی دیگر مانند شیخ در نهایه ج۳: ۳۸۹.و ابن ادریس در سرائر ج۳: ۳۵۲. و علامه در قواعد و صریح کلام فخرالمحققین در ایضاح الفوائد ج۴: ۵۹۴.حاکی از آن است که چنین فردی را نمی توان به هیچ عنوان کشت.
خلاصه، این مسئله نیز سه قول دارد، قول اول آن است که معتاد به قتل اهل ذمّه، به عنوان مجازات مفسد‌فی‌الارض کشته می شود. دیدگاه فقهای سه گانه متقدم و ظاهر عبارت مختلف همین است. از فقهای متأخر نیز محقق اردبیلی در شرح ارشاد بعد از طرح مسأله و نقل اقوال و نقل ادعای اجماع از غایه المراد بر قتل چنین فردی، و نقل قول ابن ادریس برخلاف آن، می گوید: مقتضای عموم کتاب عدم قصاص مسلمانان در برابر قتل ذمّی است و مطلقاً روایت محمد بن قیس و اجماع ابن ادریس مؤید این مطلب است. به نظر اینان سخنی در عدم قتل مسلمان در مقابل ذمّی نیست اگر این کار عادت او نشده باشد در صورتی که عادت او شده باشد بعید نیست قتل از باب حدّ و برای دفع فساد باشد نه به عنوان قصاص. (حبیب زاده، ۱۳۷۰: ۱۶۹).
به هر حال حکم کسی که اعتیاد به کشتن اهل ذمّه پیدا کرده است از مسائل اختلافی است و جمعی از متقدمین و متأخرین به سبب افساد‌فی‌الارض، قائل به کشتن او هستند.
۳-۲- کفن دزد (نبّاش)
اگر نبّاش، عمل خود را تکرار کند و امام برای تأدیب به او دست نیافته باشد، کشته می شود. شیخ مفید در مقنعه فتوا داده است:
“اگر شخصی معروف به نقش قبر شود و پس از سه بار تکرار این جرم، مجازات نشده باشد، حاکم مخیّر است، اگر خواست او را می کشد و اگر خواست دستش را قطع می کند. اختیار این مجازات با اوست هر کار که به نظرش برای گناهکاران و جنایتکاران بازدارنده تر باشد، انجام می دهد.” (مقنعه: ۸۰۴).
شیخ طوسی در نهایه گفته است:
“کسی که نبش قبر کند و کفن میت را بدزدد، واجب است دستش قطع شود… اگر این کار از او تکرار شد و تأدیب او برای امام میسّر نبود، امام می تواند او را بکشد تا دیگران از اعمالی نظیر آن در آینده باز داشته شوند.” (النهایه، ج۳: ۳۳۷).
ابن براج در مهذّب ج۲: ۵۵۴.و سلار در مراسم۲۶۱-۲۶۰.همین گونه فتوا داده است و آن را مقید به سه بار تکرار کرده اند.
شیخ در تهذیب و استبصار بعد از نقل دو روایتی که دلالت می کند بر آنکه امیرالمؤمنین (ع) مردم را امر کرد به اینکه نبش کننده قبور را زیر پای خود لگدمال کنند تا بمیرد، چنین فرموده:
“این دو روایت را حمل می کنیم بر مواردی که این عمل سه بار از آنان صادر شده و حدّ نیز در مورد آنان اجراء گردیده که در این صورت کشتن آنها واجب است چنان که در مورد سارق چنین آمده است. امام در کیفیت قتل آنان مخیر است به هرگونه که بازدارنده تر است، عمل کند.” (استبصار، ج۴: ۲۴۸؛ استبصار، ج۱۰: ۱۱۸).
شیخ در این دو کتاب وجه حمل دو خبر را موردی قرار داد
ه که بعد از سه مرتبه اجرای حد در مرتبه چهارم فرد کشته می شود. لذا تعبیر “واجب علیه” را به کار برده است و این سخن غیر از فرض او در نهایه است و به کلام مفید در مقنعه نزدیک تر می باشد. (حبیب زاده، همان: ۱۷۱).
محقق در شرائع و مختصر النافع، و علامه در قواعد و ارشاد، فتوا به جواز قتل در صورت تکرار فعل و مجازات نشدن داده اند بلکه ظاهر ارشاد وجوب آن است (همان).
محقق در نکت النهایه در توجیه جواز قتل در صورت تکرار فعل، احتمال داده است که سخص در این حالت جزء مفسدین فی الارض قرار می گیرد. او می نویسد:
“اینکه نبّاش با سه بار تکرار و مجازات نشدن در هر سه بار محکوم به قتل می شود، به دلیل آن است که روایت شده امام علی (ع) فرد نبّاشی را به قتل رساند. برای جمع بین روایات، این روایت را بر آن حمل می کنیم که نبّاش مکرراً این عمل را انجام می داده است، چنان که شیخ در تهذیب و مفید در مقنعه همین رأی را برگزیده اند. یا روایت را بر این حمل می کنیم که نبّاش به جرم فساد محکوم به قتل گردیده است و در چنین موردی اختیار با امام است. اگر خواست دست او را قطع می کند و اگر خواست او را می کشد.” (النهایه، ج۳: ۳۳۷).
علامه نیز در مختلف بعد از طرح مسأله و نقل اقوال، جواز قتل نبّاش را در صورت تکرار پذیرفته و در توجیه آن گفته است:
“قتل نبّاش در صورت تکرار به جهت مفسد بودن اوست و نیز روایت شده که علی (ع) به مردم فرمان داد نبّاش را پایمال کنند تا بمیرد. این حکم در دفعه اول نبوده است؛ زیرا مجازات نبّاش، مانند دزد، قطع دست است. بنابراین حکم قتل در صورت تکرار عمل توسط نبّاش است.” (مختلف الشیعه، همان: ۱۲۲).
بدین ترتیب در این مسأله نیز قتل نبّاش در صورت تکرار عمل، به دلیل مفسد بودن او است. این دلیل در کلام محقق در کتاب نکت به صورت احتمال و در کلام علامه در مختلف به عنوان قول مختار مطرح شد .
۳-۳- آتش افروز
قتل کسی که خانه دیگران را با آنچه در آن است آتش بزند نیز از مجازات های محارب است. شیخ طوسی در نهایه می گوید:
“کسی که عمداً در خانه دیگری آتش بیفکند و خانه با وسایل آن بسوزد، ضامن تمام جان و مال و اثاثی است که آتش آنها را از بین برده و بعد از آن نیز کشتن او واجب است.” (النهایه، ج۳: ۴۱۸).
ابن ادریس در سرائر بر اطلاق سخن شیخ که کشتن او را واجب دانسته چنین اشکال کرده است:
“این حکم روشن نیست، زیرا اگر قتل عمد باشد به غیر از قصاص چیز دیگری بر قاتل واجب نیست و اگر قتل شبه عمد یا خطای محض باشد به هیچ وجه قصاص او واجب نیست. باید این نکته ملاحظه شود.” (سرائر، ج۳: ۳۷۱).
محقق در کتاب نکت النهایه در ابتدا علّت اطلاق کلام شیخ را روایت سکونی ذکر کرده، اما پس از آن، سند روایت را ضعیف خوانده است و تمسک به ظاهر آن را جایز ندانسته و بیان داشته:
“وجه سخن شیخ آن است که اگر جانی قصد کشتن انسان های درون خانه را داشت و هیچ راهی برای فرار آنها وجود نداشت، در مقابل جان افراد، قصاص واجب است و در مقابل اموال، نیز ضامن است. اما در مورد ساختمان خانه ملزم به پرداخت قیمت ابزار و آلات تلف شده و ارش نقص آجر و زمین و وسایلِ آسیب دیده است. اما در صورتی که افراد خانه سالم باشند، قتل جانی واجب نیست ولی اگر جانی به قصد ایجاد فساد این کار را عادت خود قرار داده بعید نمی دانم که امام برای رفع فساد او بتواند حکم به قتلش دهد.” (النهایه، ج۳: ۴۱۹).
بنابراین، محقق نیز به استناد اینکه چنین شخصی مفسد است و امام قتل او را صلاح بداند، فتوا به جواز قتل او داده است (شیرازی، ۱۳۸۸: ۱۱۷).
علامه نیز در مختلف بعد از طرح مسأله و ذکر اقوال و نقل اشکال ابن ادریس می نویسد:
“سخن شیخ صحیح است؛ زیرا اولّاً، چنین شخصی مفسد‌فی‌الارض است، ثانیاً، در روایت سکونی( حرعاملی، وسائل، باب ۴۱ از ابواب موجبات ضمان، ج ۱۹، ۲۱۰.)از امام صادق (ع) از امام باقر (ع) از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که آن حضرت در مورد کسی که آتش در خانه قومی افکند و خانه با وسایل آن سوخت، دستور داد قیمت خانه و وسائل را بپردازد و سپس کشته شود.” (مختلف الشیعه، همان).
این دو بزرگوار ـ محقق و علامه ـ به پیروی از شیخ فتوا به جواز قتل کسی دادند که عمداً آتش در خانه دیگران افکنده است. در این حکم، به مفسد بودن جانی استناد کرده اند.
خلاصه، اینکه افساد در زمین عنوان خاصی برای قتل مفسد است، مسأله ای شناخته شده نزد فقهای امامیه است. ما چهار مورد یاد شده را یافتیم و شاید متتبع به موارد دیگری نیز برخورد کند.
انصاف آن است که در هر یک از این موارد، روایت یا روایاتی وجود دارد که دلالت بر حکم آن مورد دارد و ادعا شده که بر آن مورد منطبق است. با این همه، این ادعا با آنچه گفتیم که فقهای عظام به عنوان افساد در زمین استناد کرده اند، منافات ندارد؛ همان گونه که منافات ندارد با اینکه این حکم علّت و دلیل دیگری نیز داشته باشد (بای، ۱۳۸۵: ۶۸).
۳-۴- تکرارکنندگان محرمات
یکی دیگر از مصادیق مفسد‌فی‌الارض تکرارکنندگان عمل حرام است. در مورد تکرار کنندگان محرمات در صحیحه یونس از امام موسی کاظم (ع)به عنوان یک قاعده کلی آمده است: “اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه” (کلینی، ۱۳۶۷، ج۷: ۱۹۱).
علاوه، روایات خاصی وجود دارد که براساس آنها برخی فقها فتوا داده اند:
الف) رباخوار: در روایتی آمده است:
ابوبصیر می گوید: از امام صادق (ع) در مورد رباخواری که بر او بینه اقامه شده است پرسیدم.امام فرمودند: تأدیب می شود. پس اگر عملش را تکرار کرد باز تأدیب می شود و اگر باز عملش را تکرار
نمود کشته می شود (کلینی، همان، ج۷: ۲۴۱؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴: ۷۰).
جمعی از فقهاء با الهام از روایت حکم کرده اند که هرگاه رباخوار دو بار به دلیل ربا گرفتن تعزیر شده باشد، در مرتبه سوم به قتل می رسد (مفید، مقنعه: ۴۱۴؛ طوسی، بی تا: ۷۱۳؛ ابن براج، مهذب: ۵۳۶؛ فاضل هندی، ۱۴۰۵: ۴۱۹).
ب) روزه خوار: در روایت صحیحه ای، سماعه از امام صادق (ع) نقل می کند:
“از امام صادق (ع) از حکم مردی سؤال کردم که سه بار در ماه رمضان روزه خورده و هر بار او را برای حکم نزد امام برده اند. امام فرمودند: در مرتبه سوم کشته می شود.” (صدوق، همان، ج۴: ۱۱۷؛ طوسی، ۱۳۶۵، ج۴: ۲۰۷).
مشابه مضمون این روایت، روایت صحیحه دیگری است که ابوبصیر آن را نقل کرده است (کلینی، همان، ج۷: ۲۵۸). با عنایت به روایات معتبری که در این موضوع وارد شده، بسیاری از فقیهان به قتل شخصی که دو یا سه بار به دلیل روزه خواری تعزیر شده است، در مرتبه سوم یا چهارم ـ حسب اختلاف موجود در بین فقیهان ـ فتوا داده اند.” (محقق حلی، ۱۴۱۰، ج۱: ۱۴۵؛ علامه حلی، ۱۴۱۰: ۲۹۹؛ شهید اول، ۱۴۱۱: ۵۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۲: ۳۷ و…).
ج) ترک کننده نماز: جمعی از فقها با استناد به صحیحه یونس که قتل مرتکبان گناهان کبیره را پس از دو بار تعزیر لازم می داند، به قتل شخصی که دو بار به علت بی مبالاتی به احکام شرع و ترک نماز ـ به رغم آنکه به وجوب نماز اعتقاد دارد ـ تعزیر شده و بار دیگر اقدام به ترک نماز کرده است، نظر داده اند (ابن ادریس، همان: ۵۳۲؛ قمی، ۱۳۷۹: ۶۳). تعداد بسیاری از فقها نیز معتقدند، هرگاه ترک کننده نماز سه بار به دلیل این امر تعزیر شود، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد (طوسی، ۱۳۸۷، ج۷: ۲۸۴؛ محقق حلی، همان، ج۱: ۹۲؛ هذلی، همان: ۸۹).
د) تناول کننده محرمات: به اعتقاد بسیاری از فقیهان، هرگاه شخصی محرماتی مانند گوشت خوک، مردار و… را تناول کند و یا مرتکب اموری گردد که به اعتقاد مسلمانان حرام است، در صورتی که معتقد به حلیت آن نباشد، تعزیر می شود و اگر مجدداً مرتکب آن فعل حرام شود، با شدت بیشتری تعزیر می شود و اگر برای بار سوم عملش را ترار کند، به قتل خواهد رسید (ابن همزه، ۱۴۰۸: ۴۱۷؛ ابن ادریس، همان، ج۳: ۴۷۸؛ فاضل هندی، همان، ج۲: ۴۱۹).
هـ) فروشنده سموم: با عنایت به اینکه سموم در دوران گذشته عموماً برای مصارف نامشروع می شده، از این رو بسیاری از فقها تجارت سموم را ممنوع و مرتکب آن را سزاوار تعزیر دانسته اند. چنین شخصی اگر با تعزیرهای متعدد، متنبه نشود و عملش را تکرار نماید، به قتل خواهد رسید (طوسی، بی تا:

مطلب مشابه :  آموزش ضمن خدمت، دوره های آموزش

دیدگاهتان را بنویسید