ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست- قسمت ۷

-برای تضمین این موضوع که دلایل واقعی ارائه شده اند .
-برای تضمین این نکته که دیدگاه هر یک از اعضای تصمیم گیرنده ثبت شده است نه دیدگاه آنها به صورت گروهی[۱۳۹].

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل

 

آنچه که در رابطه با الزام به ارائه دلایل مورد توجه است، این است که تا به حال هیچ وظیفه عمومی برای الزام به ارائه دلایل در قوانین عمومی یا تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای مدیران در تصمیم گیری وجود ندارد.
اما دادگاه ها حاضر شده اند به منظور مقابله با شرایط موجود ، یک تکلیف کلی برای بیان دلایل در موارد خاص را به وجود آورند .حال باید دید که عدم رعایت اصول دادگاه ها و این اصل حقوق اداری، چه عواقبی را برای کارگزار در صورتی که دادگاه این الزام را تشخیص دهد در پی خواهد داشت .

 

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی

 

از یک دیدگاه که در آن وظیفه ارائه دلایل ارتباط ضعیفی با سایر اصول اجرایی در نظر گرفته می شود، رد از جانب دادگاه به عنوان یک اصل عملی در نظر گرفته می شود.
دومی مربوط به ابهامات وعواقب قانونی و اصلاحی عدم انجام وظیفه می باشد.عواقب انجام وظیفه به خوبی تعیین شده اند .اگر یک سازمان بر خلاف این اصول عمل کند برای مثال تصمیمی اخذ کند که در آن خارج از صلاحیت خویش ، نامعقول ، و رویه ناعادلانه را در پیش گیرد و همچنین انتظارات مشروع افراد را نیز نادیده بگیرد،فعل اجرایی یا تصمیم اعلام شده از جانب او نامعتبر است .
این عواقب قانونی به نوبه ی خود عواقب اصلاحی در بر دارد ،فعل یا تصمیم مطرح شده در بررسی های قانونی
در نظر گرفته می شوند و در سایر پروسه ها به صورت همزمان مطرح می شوند[۱۴۰].
به هر حال این جایگاه وقتی عدم هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل مشخص شود کمتر مشخص است .[۱۴۱]

 

۱)آیا عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر معتبر اعلام شود؟

 

ابهامی که در این بخش وجود دارد تا حد گسترده ای به این حقیقت مرتبط است که، چندین تصمیم به صورت کامل و مشخص باعث ایجاد ابهام، در مورد عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل در غیر معتبر دانستن تصمیم اخذ شده می شوند. این نشان می دهد که هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل ،هر چند به لحاظ قانونی قابل اعمال باشد، پیش نیاز قانونی فرض نمی شود ، به عنوان مثال هماهنگی با وظیفه انجام عملکرد به صورت منصفانه ، ترک وظیفه باعث می شود تصمیم اخذ شده نامعتبر شمرده شود .
گرچه در قانون این موضوع تصویر نامعینی دارد ، می توان آنرا به صورت زیر تجزیه و تحلیل کرد.
ابتدا، مالتون[۱۴۲] اعلام کرد که عدم انجام وظیفه در ارائه دلیل با عث می شود تصمیم اجرایی اخذ شده نامعتبر می‌باشد.
اگر این موضوع مطرح نباشد، پس به لحاظ قانونی برای دادگاه در مالتون اعلام عدم وجود دلایل غیر ممکن خواهد بود . دوم اینکه ، شواهد اولیه که متقاضی با این دیدگاه هستند نباید به عنوان بیان درست قانون در نظر گرفته شوند.سوم اینکه ،ایجاد ترتیب در ارائه دلیل یک فرصت است و ممکن است در انجام این کار مقداری اکراه وجود داشته باشد.به عنوان مثال این شرایط به توضیح دلیل ارتباط دادگاه و بررسی دلایل تحت گروه (b)کمک می کند و نشان می دهد چرا تمایل به ارائه تصمیم بدون دلیل مناسب هماهنگ با سایر خطاهای قانونی وجود دارد[۱۴۳] .

 

۲٫چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟

 

در این قسمت در مورد عدم تناسب دلایل و نقض قانون سوالی مطرح می شود ،که چرا اصول اصلاحی باید در این قسمت با دقت بیشتری اعمال شوند.یک دلیل ممکن برای این احتیاط ، انجام فعل با بررسی تصمیمات در مسیر نامتناسب بودن دلایل است . حمایت غیر مستقیم از این دیدگاه به وسیله لرد براون[۱۴۴] در پرونده بکینگهام جنوبی[۱۴۵] صورت گرفته است و بیان شده تاثیر هدایت در این پرونده در محتوای وظیفه ارائه دلیل باعث کاهش بحث ها در تنش ها در زمینه نقض وظیفه می شود[۱۴۶]
به همین دلیل،ترک وظیفه سایر اصول اجرایی یک یا دونتیجه در بر دارد درست همانند نقض وظیفه در ارائه دلیل .
ابتدا ، ترک وظیفه ممکن است شامل این موضوع باشد که سازمان تصمیمی گرفته که نمی تواند به صورت قانونی آنرا اجرا کند .این موضوع زمانی مطرح است که تصمیم گیرنده خارج از حوزه صلاحیت عمل کند بدون توجیه کافی یا به این نتیجه برسد که ونزبری غیر منطقی است .
در چنین شرایطی موضوع نقض تصمیمات مشخص است و به عنوان بخشی از تصمیمات در حوزه درک قانونی سازمان در نظرگرفته نمی شود.
دوم اینکه ، نقض اصل ارائه دلیل ممکن است باعث شود تا سازمان تصمیمی را اخذ کند ،که متفاوت تصمیمی باشد که قبلا اخذ کرده است .به عنوان مثال ، اگر تصمیم گیرنده به موضوعات توجه نکند، ممکن است در مسیرهای متفاوت به تصمیم گیری بپردازد . پرونده مربوط به نقض در تصمیم گیریها کاملا مشخص است در حالیکه به بررسی دومین حدس دادگاه نمی پردازیم بلکه به دنبال یافتن خطاها هستیم ، تصمیمات باید دوباره گرفته شوند تا بر اساس درستی بیان شوند .
بر همین اساس ،نه این عواقب جدا از عدم ارائه دلیل برای تصمیم گیری هستند ونه عدم ارائه دلیل ممکن است باعث ایجاد تردید در تصمیم گیری ها می شود.اما نمی توان آنرا به درستی بیان کرد،در زمان عدم موفقیت در ارائه دلیل سازمان ممکن است به یک نتیجه متفاوت برسد.در حالی که در بعضی از شرایط مرور تصمیمات باعث رسیدن به پیروزی می شود، بنابراین نقض در شرایط عدم ارائه دلیل کاملا مشخص است. اگر تنها کاری که تصمیم گیرنده انجام می دهد اشتباه با شد پس نمی تواند دلیل تصمیم خود را توضیح دهد و شکی نیست که تصمیم مشابهی در دومین تلاش او اخذ می شود[۱۴۷].

 

۳٫معافیت تصمیم گیرنده برای ارائه دلیل

 

وقتی فردتصمیم گیرنده یک سری دلایل مبهم را ارائه دهد ممکن است قدرتی به عنوان راه چاره وارد عمل شود تا فرد تصمیم گیرنده از موضوع و ارائه دلیل معاف شود . چنین اقدامی در شرایط تجدید نظر و در بستر برخی از محاکم خاص دیده می شود .مقامات اخیر مطرح کرده اند که این عمل به طور کلی در جلسات تجدید نظر بر طبق قانون موضوعه پذیرفته شده است ، و به ویژه اینکه مشخص نیست چگونه این اقدام هماهنگ با پرونده ای است که توانایی فرد تصمیم گیرنده را برای تکیه بر شواهد بعدی برای ارائه دلیل محدود می کند . به این ترتیب ، متناسب بودن پذیرش این فعل ،همچنان در ابهام باقی مانده است .
در هر مورد ، قبل از تصمیم گیری درباره ی اینکه تصمیم گیرنده از ارائه دلیل بیشتر معاف شود سوالی که مطرح میشود این است که آیا طرحی که توسط قانون مطرح شده هدایت کننده فرد تصمیم گیرنده است و دادگاه تجدید نظر انجام چنین فعلی را مقدور می سازد به ویژه وقتی تصمیم گیرنده کاملا از وظیفه خود سلب شده باشد، در این صورت حق تجدید نظر در مورد تصمیمش را ندارد .بعلاوه وقتی به این موضوع توجه می شود که آیا باید دستاورد معافیت برای ارائه دلیل بیشتر را پذیرفت ، فاکتورهای مرتبط احتمالا شامل فاکتورهایی هستند که نشان می دهند آیا تصمیم براساس منطق است یا خیر ، خطر این کار باعث منطقی سازی براساس گذشته می شود و اینکه آیا این یک پاسخ منفی به عدم ارائه دلیل ممکن است به راحتی تصمیم اخذ شده را تحت تاثیر می دهد، چه از این طریق و چه از روش های دیگر دادگاه می تواند فعالیت فرد متخصص را غضب کند.
وقتی دادگاه تصمیم می گیرد ، نمی تواند یا نباید تصمیم گیرنده را از تکمیل دلایل ارائه شده معاف کند یک روش دیگر برای رسیدن به نتیجه مشابه از طی مسیر غیر رسمی وجود دارد به این صورت که، فرد تصمیم گیرنده به صورت داوطلبانه دعوت می شود تا دلایل تکمیلی خود را ارائه دهد . این کار بر موضوع ارائه شواهد دیگر و یا پذیرش دلایل تصمیم گیرنده اثر می گذارد[۱۴۸].

 

۴٫بی معنا بودن لغو تصمیمات براساس عدم وظیفه به بیان دلایل

 

مطالب گفته شده نشان می دهد که نقص تصمیمات تنها بر اساس عدم ارائه دلیل مناسب بی معناست چون تصمیم مشابه را می توان باز هم اتخاذ کرد چون محتوای خود تصمیم با توجه به وظیفه ارائه دلیل درک نشده است.
این نوع تفکر چندین عبارت قضایی دارد به عنوان مثال در مورد پرونده آدامی . اولد ال جی[۱۴۹] گفته می شود مگر اینکه تصمیم طبق شرایط گفته شده اتخاذ شود در غیر این صورت نامعتبراست[۱۵۰] .
به هر حال این نوع تفکر نبست به دو موضوع بسیار حساس است.
از یک طرف می توان بیان کرد که حتی اگر عبارات گفته شده در اصطلاح خودشان پذیرفته شوند یک پرونده متقاعد کننده بر علیه نقض تصمیمات با دلایل مناسب مطرح نمی شود .
همان طور که می بینیم وظیفه ارائه دلیل یک فعالیت غیر ابزاری مهم است که به افرادی در بخش عمومی نیاز دارد تا منطقی بودن تصمیمات را نشان دهند . تصمیماتی که با دلیل مناسب همراه با شند و به ارزش انسانی توجه داشته باشند ، برای اطاعت از اصول سازمان ها باز هم قدرت لازم است. برخلاف این پیشینه می توان اظهار داشت که چیزی غیر از نقض تصمیمات نمی توان انجام داد چون افراد باید از تعهدات فعالیت بر طبق تصمیم اخذ شده آزاد شوند و یا عواقب نقض آنها دامن گیر آنها نشود[۱۵۱].
نیروی درک شده این عبارت ضرورتا به چگونگی متقاعد سازی مرتبط است ، در وهله اول پرونده غیر ابزاری برای دلایل ذکر شده در نظر گرفته شده بر منافع مدعی تاثیر بگذارد و به ویژه اینکه این تاثیر زیاد باشد .
به عبارت دیگر،عبارت مطرح شده در بخش های قبلی را می توان در اصطلاح خود مطرح کرد می توان بیان کرد که پیروزی های ناشی از انتقال بیان دلایل کاملا بی رنگ نیستند، که به نوبه خود به معنای این است که عدم تناسب یا کفایت دلایل گروه ویژه ای را در بر نمی گیرد که در آن نقض به طور ویژه نامناسب باشد.
سه مسیر در این عبارت وجود دارد :
ابتدا، کاملا درست است اگر تصمیم اخذ شده به دلیل عدم ارائه دلیل کافی رد شود، ولی باز هم می توان تصمیم مشابه را اخذ کرد.
به هر حال عدم وجود دلیل باعث کاهش قطعیت می شود، که با آن می توان گفت که تصمیم درست است یا خیر .عدم ارائه دلیل قانونی بودن تصمیم را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین نمی توان کاملا مطمئن بود که نقض تصمیم به دلیل عدم وجود دلیل بی معناست[۱۵۲].
دوم اینکه ، ما می توانیم فراتر از بیان این موضوع برویم که پیروزی بر اساس دلیل ممکن است کاملا وابسته به ‘پیروس[۱۵۳]‘ نباشد. وقتی وظیفه ارائه دلیل اعمال شود افراد حق برخورداری از یک تصمیم قانونمند را دارند آنها حق تصمیم گیری با ارائه دلیل را دارند[۱۵۴].
و در این صورت تصمیم گیری آنها قانونی خواهد بود عبارات بیشتری بر علیه استفاده از تشخیص اصلاحی به
ارائه مفادی منجر شده که توسط هاتسیون ال جی در ارماکو[۱۵۵] مشخص شده است : با عنوان ریسک بیان حقیقت که در بالا به آن اشاره شد او مشاهده کرد که مجاز کردن تصمیم گیرندگان برای تکیه بر دلایل غیر هماهنگ ممکن است به کاربردهایی منجر شود که برای کشف بیشتر به بررسی های منطقی نیاز دارند و در حالی که در پروسه های قانونی مجاز هستند ولی نامناسب اعلام شوند[۱۵۶].
سوم اینکه: میتوان بیان کرد که در زمینه بیان نامناسب بودن تصمیمات به دلیل عدم ارائه دلایل کافی همراه این ریسک وجود دارد. همانطور که در بالا گفته شد چون نیاز به ارائه دلایل اصولی را بر فرد تصمیم گیرنده اعمال میکند که به عنوان محرک در پروسه تصمیم گیری عمل میکند. مدعی مجبور میشود تا تصمیمی که همراه با دلایل کافی نیست را بپذیرد بنابراین رد تصمیم برای ارائه دلایل کافی صورت میگیرد.
این کار ممکن است انجام شود اما این احتمال نیز وجود دارد که سیاست قضایی نقض تصمیم یک شانس برای استفاده کامل از قابلیت استفاده از اصول در ارائه دلیل باشد.
این نکته توسط هاتسیون در ارماکو بیان شده است او اظهار داشت که تکیه بر دلایل غیر هماهنگ باعث رد تصمیم اخذ شده از جانب تصمیم گیرنده میشود. در وال[۱۵۷] ، سالیوان[۱۵۸].نشان میدهد که باید دلایل در هنگام تصمیم گیری ارائه شوند.
همه این موارد رد میکنند که ممکن است شرایطی ایجاد شود که در آن نقض یک تصمیم بدون دلیل عواقب منفی دربر داشته باشد. چه در اصطلاح هزینه مالی و چه اختلال های اجرائی یا قضایی، در این شرایط است که نقش تشخیص اصطلاحی مشخص میشود و در زمان نبود این روش پیش فرض های قدرتمندی در زمینه نقض تصمیم مطرح میشود[۱۵۹].

 

۵٫منشاء عدم وجود تکلیف به بیان دلایل

 

سر لوئیس بلام –کوپر[۱۶۰] ،که موضوع قضاوت دادگاه عالی در پرونده اخیر قرار داشت نصیحت لرد منسفیلد[۱۶۱] به حاکم بخش را در سال ۱۷۹۰ نقل قول کرد توجه کنید که عدالت به چیزی نیاز دارد و سپس بر طبق آن تصمیم بگیرد . اما هرگز دلایل خود را ارائه ندهید.برای قضاوت خود درست عمل کرده اید اما دلایل شما یقینا غلط خواهند بود.
گرچه این ممکن است یک موقعیت نهایی باشد حقوق عرفی تشخیص هر وظیفه کلی برای ارائه دلیل را رد می کند که به بیان جاستیک[۱۶۲] در ۱۹۸۸ منجر شد.
وظیفه ارائه دلایل به لحاظ اساسی بسیار مهم است . و باید به صورت یک وظیفه قانونی قابل اعمال شود. تصویب این وظیفه ضروری است چون حقوق عرفی اغلب نمی تواند به درستی به این مسئله بپردازد .
در لنکشایر[۱۶۳]،دادگاه استیناف وظیفه ارائه دلیل را در پروسه ی قانونی اعلام کرد که با کشف شواهد همراه بود . متقاضی به بررسی پروسه قانونی تصمیمات مقامات ، برای رد هر دوی این موارد پرداخت و با توجه به استاندارد بالا در اجرای عمومی ،افراد دولت باید به دادگاه از طریق بیان دلیل در تصمیم گیریشان کمک کنند تا به دادگاه اجازه بررسی این موضوع را بدهند که آیا خطایی رخ داده یا خیر.

 

۶٫دکترین گسترش یافته

 

این دکترین در تیم استیناف سرویس شهری کانینگهام[۱۶۴] بیان شده است و برای در بر گرفتن وظیفه ارائه دلیل در زمان تصمیم گیری در موارد خاص گسترش یافته است . در اینجا افسر زندان به طور موفقیت آمیزی به بحث در مورد تصمیمی که از جانب تیم استیناف سرویس شهری اخذ شده پرداخته است تا پاداشت ۶۰۰۰۰یورو را به عنوان جریمه غیر منصفانه پرداخت کند، چون اگر از دادگاه بخش صنعتی استفاده می کرد این دیه ۱۵۰۰۰یورو بود این تیم دلیلی برای تصمیم اخذ شده اش بیان نکرد و بر طبق گفته لرد دونالدسون[۱۶۵] گرچه بعضی از تصمیم گیرندگان بر طبق قانون به ارائه دلیل نیاز دارند ولی باعث نمی شوند که دادگاه این شرایط را برای افراد عادی اعمال نکند.
انصاف به دادگاه و حکمیت نیاز دارد بطوری که سیتیم باید دلایل کافی خود را برای تصمیم خود بیان کند از این طریق طرفین قادر می شوند تا موضوع مورد بررسی را در ذهن خود داشته باشند و به صورت قانونمند عمل کنند، دادگاه استیناف در کانینگهام تحت تاثیر این حقیقت قرار گرفت که تصمیم اخذ شده توسط تیم استیناف بدون ارائه دلیل غیر منطقی است . همچنین دادگاه به این موضوع پرداخت که تیم کار قضایی انجام داده وحقی
برای تجدید نظر انجام نداده و عدم ارائه دلیل بر ضد منفعت عموم نمی باشد . لرد دونالدسون همچنین اعلام کرد که دلایل به خاطر انتظارات مشروع باید ارائه شوند .[۱۶۶]

 

۷٫ عدم وجود یک وظیفه کلی به ارائه دلایل

 

مک کور ماک وی گورد [۱۶۷] و تیم رسیدگی به شکایت آن:
براساس قانون این کشور نیست که مراحل پروسه های قانونی در هر پرونده به ارائه دلایل از جانب فرد تصمیم گیرنده در بخش اجرایی برای تصمیمی که اخذ کرده نیاز داشته باشد .وقتی یک ادعا با توجه به قانون اجرایی پروسه منصفانه با عدم ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده همراه باشد دادگاه باید به موارد زیر توجه کند :
۱)ماهیت فعالیت قانونی که فرد تصمیم گیرنده انجام داده است
۲)اصول وضع شده ای که از طریق آن مشخص می شوند
۳)عوامل تعیین کننده ممکن است به دلیل عدم ارائه دلیل فرد شاکی از آنها رنج می برد.
این موضوع را می توان با توجه به عدم وجود عوامل تعیین کننده ،تعیین کرد…و اگر عوامل تعیین کننده کاملا بیان شده باشند دگر نمی توان گفت که بی عدالتی صورت گرفته است.[۱۶۸]
مجلس سنا به وظیفه ارائه دلیل در دودی و وزیر کشور برای دپارتمان کشوری پرداخت این پرونده به موضوع ارائه دلیل برای وجود تفاوت در تصمیم قاضی و وزیر کشور در حکم بیان شده اشاره دارد . لرد ماستیل[۱۶۹] در این پرونده به مرور پروسه قضایی پرداخت یک روند قابل بررسی برای عملکرد بازتر در هنگام تصمیمات اجرایی اعلام کرد :
قانون یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات اجرایی بیان نکرده است با این وجود، فراتر از این سوال است که چنین وظیفه ای ممکن است در شرایط مناسب اعمال شود.
توجه به اهمیت دانستن دلایل تعیین شده طول مدت حبس توسط زندانی بسیار مهم است و با توجه به عدم توجه عموم به دانستن دلایل برای عدم ارائه آنها لرد ماستیل اعلام کرد عدم ارائه دلیل غیر منصفانه است .
همچنین لرد ماستیل اعلام کرد که ارائه دلیل بسیار ضروری است چون بخش داخلی مورد بررسی قرار گرفته و زندانی باید بداند که می تواند حکم او مورد بررسی قرار بگیر یا خیر . این نظریه توسط چندین تن از نظریه پردازان برای بیشتر موارد به کار برده شده که در آن تصمیم اخذ شده مورد تجدید نظر قضایی قرار گرفته است اما جای تردید دارد که دادگاه اغلب از این تعبیر پیروی می کند یا خیر .
عدم ارائه دلیل باید به صورت استثنایی اعمال شود . دو قضاوت اخیر نشان دهنده روشی است که در آن تصمیمات در کانینگهام و دودی در پرونده مورد اول به کار برده شده اند . در لمبث[۱۷۰] سر لوئیس بلام کوپر کیوسی[۱۷۱] به عنوان یک وظیفه از فعالیتهای دادگاه عالی اعلام کرد که :

برچسب ها :

ناموجود