شد.
نگارنده به دلایل ذیل با قسمت دوم این نظر موافق نیستم آنجا که می گوید ” و اگر کارمند دولت نباشد… ”
اولاً : صدر ماده ۱۰۰ قانون ثبت و همچنین ماده ۱۰۳ آن به صراحت بیان کرده که هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود … سپس مورد حکم این مادتین کارمندان و مستخدمین ثبت اسناد و املاک هستند و لا غیر.
ثانیاً : اعمال پیش بینی شده در این مادتین به گونه ای است که اشخاص غیرکارمند نمی تواند آن اعمال را مرتکب شود.
به عقیده ما به جزء بند ۵ ماده ۱۰۰، بقیه موارد مادتین در صلاحیت غیرکارمند ثبت اسناد و املاک نمی باشد ، تا بگوییم مرتکب جرم شده است : در صورت ارتکاب چنین اعمال از جانب غیرکارمند و مستخدم ثبت اسناد مشمول حکم مادتین مذکور نخواهد بود چرا که صلاحیت این اعمال را نداشته است ، به عنوان مثال به غیر از سردفتر، شخص دیگر چگونه می تواند سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت کند (؟!) در صورت ارتکاب چنین عملی آیا عنوان وی جعل در اسناد رسمی خواهد بود؟ (طبق ماده ۱۰۰).
به نظر نگارنده شخصی غیر از سردفتر صلاحیت چنین عملی را نداشته است؛ لذا عمل وی منطبق با این ماده نخواهد بود تا ما بگوییم چون کارمند دولت نیست پس طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی باید مجازات شود فلذا ؛ عمل مرتکب در صورت جرم بودن باید عنوانی مستقل از این ماده داشته باشد.
یا اگر شخصی غیر از کارمند ثبت اسناد تصدیقی خلاف واقع دهد؛ چون کارمند دولتی نیست پس طبق ماده ۵۳۳ ق . م . ا . مجازات خواهد شد (!) مگر غیر از کارمند ثبت اسناد اشخاص دیگر می توانند تصدیق ثبتی دهند؟!
در مورد بند ۵ ماده ۱۰۰ نیز اگر غیرکارمند دولت (ثبت اسناد) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت اسناد را معدوم کند یا ورقی از دفاتر ثبت اسناد را بکشد طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهد شد بلکه عمل وی عنوان مستقلی دارد ؛ که باید طبق ماده ۶۸۱ و ۶۸۲ قانون مذکور مجازات شود.
۲) مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی)
منظور از مجازاتهای تبعی، مجازاتهایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند و منظور از مجازاتهای تکمیلی (تتمیمی) مجازاتهایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند.
با توجه به اینکه قانونگزار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته که دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید.
و از طرفی در ماده ۶۲ مکرر همان قانون تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری را از حقوق اجتماعی می داند، لذا؛ چون مجازات جرم جعل در قانون ثبت نیز از نوع تعزیر می باشد، دادگاه می تواند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تتمیمی مقرر در ماده ۱۹ همان قانون را برای محکوم علیه مقرر کند.۳۶
۳) شروع به جعل در اسناد رسمی
قبل از شروع این بحث به شرح واقعه ذیل می پردازیم :
شخصی با سند جعلی قصد انتقال و فروش زمینی واقع در مهرشهر کرج را می نماید ، با مراجعه به یکی از دفترخانه های شهرستان رباط کریم از طریق آن اقدام به استعلام از اداره ثبت اسناد می نماید و پاسخ آن را نیز دریافت می نماید؛ که قبل از ثبت و تنظیم سند ، اداره آگاهی تهران کپی سند جعلی را از دفترخانه کشف می نماید و سر دفتر دفترخانه را نیز دستگیر می نماید. سر دفتر در بازجویی خود اعتراف می کند که با دریافت ۲۰ میلیون ریال از افرادی اقدام به استعلام این سند جعلی کرده است و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی آزاد می شود.۳۷
با توجه به شرح واقعه:
۱) عمل سر دفتر جرم تام جعل در اسناد رسمی می باشد یا شروع به جرم مذکور ، در صورت جرم تام بودن عمل سر دفتر منطبق با کدام شق از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت می باشد؟
۲) اصولاً سر دفتر مرتکب جرمی شده است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع جرم ارتکابی چیست ؟
با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تردیدی وجود ندارد که شروع به ارتکاب هر جرمی در صورتی قابل مجازات خواهد بود که ماده خاصی آن را جرم و قابل مجازات اعلام کرده باشد به تعبیری دیگر قانون مجازات اسلامی آن را پیش بینی کرده باشد.
اگرچه ماده ۵۴۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات شروع به جرم جعل را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته و از طرفی قانون ثبت اسناد و املاک مجازات جاعل را همان مجازات حکم عام جعل یعنی مجازات پیش بینی شده در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات) دانسته است لیکن، چون در قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده ؛ حکم خاصی وجود ندارد و با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم شروع به ارتکاب این قبیل اعمال غیرقابل مجازات خواهد بود.۳۸
لذا در پاسخ به سؤال اول باید گفت که عمل سر دفتر نمی تواند جرم تام جعل (اسناد رسمی) باشد زیرا عمل وی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک نمی باشد، به جز شق پنجم ماده مذکور در سایر شقوث باید سند (مجعوله) ثبت شود تا مشمول ماده شود ؛ در این واقعه هنوز سندی ثبت نشده است تا آن را جرم تام جعل در اسناد رسمی تلقی کنیم.
اگر چه سر دفتر عملیات مقدماتی برای ثبت سند مجعول یا انتقال مال غیر را انجام
داده و بدون اراده وی جرم به اتمام نرسیده است (دخالت پلیس آگاهی) لکن ؛ چون قانونگذار شروع به جرم مذکور را جرم تشخیص نداده، لذا عمل سر دفتر شروع به جرم جعل در اسناد رسمی نیز نخواهد بود.
در پاسخ به سؤال دوم باید اشاره کنیم که سر دفتر مرتکب جرم ارتشاء شده است و برابر ماده ۳ قاونو تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید مجازات شود.
۴) غیرقابل گذشت بودن و غیرقابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمی
با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات ؛ جعل و تزویر در اسناد رسمی غیرقابل گذشت می باشد چرا که اسناد رسمی مربوط به حقوق عمومی بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آنها تشریفات خاصی پیش بینی کرده است، لذا جعل و تزویر در آنها قابل گذشت نخواهد بود ؛ به عبارتی کلیه جرایم مذکور در ماده ۱۰۰ قانون ثبت از جرایم عمومی بوده و تعقیب آنها محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت شاکی خصوصی هم موجب موقوف شدن اجرای حکم یا تعقیب نمی شود. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مجازات جعل و یا استفاده از سند مجعول غیرقابل تعلیق می باشد ولی قابل تخفیف خواهد بود (ماده ۲۲ قانون مذکور).
۲۹-۲ جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک نیز مانند دیگر کامندان دولت ، جزء دولت محسوب شده و عوامل آن محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور و تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است، لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازند. از آنجائیکه کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک جزء ، زیرمجموعه های دستگاه قضائی کشور نیز می باشند ؛ در صورت تخلف و قصور کارکنان آن، می توان گفت که دستگاه قضائی کشور نیز دچار لطمه حیثیتی می شود.
ماده ۱۰۳ قانون ثبت از جمله جرائمی است که کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک در صورت ارتکاب آن علاوه بر تضییع حق دیگران نه تنها آبرو و حیثیت سازمان خود را به خطر انداخته اند بلکه به عنوان عامل دولت، به آبرو دولت نیز لطمه وارد نموده اند لذا کارمندان این سازمان باید خود را امین اسناد و اموال مردم بدانند و باید هوشیار باشند که در دام دلالان و کلاهبردار نیفتند. متاسفانه در عمل بعضی از کارکنان ضعیف النفس در دام شیادان گرفتار می شوند و با صدور تصدیقات خلاف واقع موجب از بین رفتن موقعیت سازمان ثبت اسناد در نزد افکار عمومی می شوند و از طرفی باب را برای کلاهبرداران و جاعلان می گشایند تا آنها به راحتی اموال مردم را تصاحب نمایند.
صدور محکومیت یازده متهم یک پرونده اقتصادی در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضائی امور اقتصادی تهران، گویای این مطلب است. در این پرونده یازده نفر متهم به جرائمی از جمله جعل و شروع به جعل و تحصیل در اراضی دولتی از طریق نامشروع، استفاده از سند مجعول، معرفی مال غیر به عوض مال خود، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی، مشارکت در تصدیق خلاف واقع توسط مستخدمین و کارکنان ثبت اسناد و املاک و فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء هستند.
متهم ردیف اول، با اطلاع جامع و کامل از قوانین ثبتی و ارضی، در آمیختن موضوعات غیرمرتبط، استفاده از مصطلاحات ثبتی و تغییر وضعیت و موقعیت اراضی و تفکیکی و مشاعی در نقشه های ترسیمی و محل وقوع اراضی که مغایر با وضعیت واقعی آنها بوده، من غیر حق مدعی مالکیت بیش از چهار میلیون مترمربع از اراضی دولتی در حوزه ثبتی ساوجبلاغ شده است.۳۹
ملاحظه می فرمایید که چگونه مستخدمان و مأموران دولتی و صاحبان حرفه های مهم اجتماعی به ویژه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک که خود از متهمان پرونده بوده اند، در جهت تأمین منابع نامشروع جاعلان و کلاهبرداران برآمده اند و اسناد مالکیت اراضی دولتی را به نام آنها صادر نموده اند در حالی که باید امین دولت و مردم باشند!
در اینجاست که اهمیت تصدیقات و گواهی های صادره از سوی کارکنان ثبت اسناد پیدا می شود.
ما در این فصل در سه گفتار عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون ثبت را بررسی خواهیم کرد.
۳۰-۲ عنصر قانونی
همانطور که می دانیم عنصر قانونی عبارتست از اینکه قانونگذار برای فعل یا ترک فعل در قانون مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد. در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد نیز قانونگذار تصدیقات خلاف واقعی را که توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً داده شود ، جرم محسوب نموده و صادرکننده آن را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند.
ماده ۱۰۳ قانون ثبت چنین مقرر می دارد :
“هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود. ”
چند نکته در این ماده قابل توجه است :
اول ) جرم پیش بینی شده در این ماده مختص کارکنان ثبت اسناد و املاک می باشد و برخلاف ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد که اکثر آن جرائم توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد، جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون مذکور توسط کارکنان اداره ثبت اسناد قابل تحقیق است.
اگر صاحب دفتری، از اسناد ثبت شده رونوشتی بدهد و در

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *