نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود- قسمت ۳

 
پیشینه تحقیق :
۱-۹-۱- تقسیمات کشوری:
تقسیمات کشوری، سلسله مراتب اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است. این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دوره معاصر) صورت می گیرد.(وزرات کشور ، ۱۳۸۷)[۱]
تقسیمات کشوری نوعی سازماندهی فضا – اداری برای تسهیل در اعمال حاکمیت دولت ،شیوه مدیریت و تصمیم گیری و همچنین انتظام نوع و و نحوه رابطه دولت – ملت و ملت با ملت می باشد .
همچنین فرایندی است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگن ،برای رشد هماهنگ و به منظور ادارۀ قلمرو ملی و عرضۀ خدمات بهتر صورت می گیرد و در نهایت ،امنیت ،وحدت و مشارکت ملی راتأمین می کند.(احمدی پور و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ۱)
۱-۹-۲- توسعه سیاسی:
توسعه در لغت به معنای گسترش دادن و دراصطلاح ، به معنای دگرگون ساختن وضع موجود جامعه در جهت پیشرفت و مدرنیزه کردن سازمانهای اساسی آن است. برخی از دانشمندان ، توسعه را یک ایدئولوژی دانسته اند که بر تحول و دگرگونی ارگانیک دلالت می کند و ناظر بر ارزشهای جامعه می باشد. بنا بر این ، توسعه با ایستایی و حفظ وضع موجود در تعارض است و در عین حال ، با ملاحظه ارزشهای ملی ، فرهنگی و دینی تحقق می یابد. بر همین اساس ، بسیاری از پژوهشگران ، توسعه را فرایندی دانسته اند که بهبود مستمر در همه ابعاد زندگی انسانی ، اعم از مادی و معنوی را تضمین می کند.( حسینی نسب، ۱۳۸۲،۱)
«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همۀ شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد.
توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.(نفسیه جلالی ،۱)[۲]
۱-۹-۳ – توسعه اقتصادی :
توسعه اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته “میردال”، رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.
البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌کننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یک جامعه و بیشتر متّکی به ارقام کمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیک‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
۱-۹-۴- توسعه اجتماعی:
این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد
توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء کیفیت انسان ها می باشد.
بر اساس این تعریف هدف عدالت اجتماعی کاهش عدم تعادل ها و تبعیض بین افراد است. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می رود که فاصله طبقاتی ، تبعیض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد سرمایه و قدرت به گونه ای مناسب تر انجام گیرد. شکاف بین فقیر و غنی ، شهر و روستا و مرد و زن از میان برود و
از نقطه نظر جغرافیایی نیز عدم تعادل های بین منطقه ای و درون منطقه ای به حداقل برسد.(غلامرضا کریمی، مروری بر مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی)[۳]
۱-۹-۵- توسعه‌ی فرهنگی:
این مفهوم از اوایل دهه ۱۹۸۰ از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‌های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، که قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آن‌ها به‌وجود می‌آورد که حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و کنش‌های مناسب توسعه می‌باشد.
عبارت است از دگرگونی که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت می‌پذیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل مؤثرتری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می‌کند.(عیوضعلی سعادت،۱۳۹۲)[۴]
۱-۹-۶- توسعه ملی:
فرایند توسعه‌ی همه جانبه‌ای است، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات متقابل آن‌ها را در برمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هرکدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در کنش و واکنش و تأثیر و تأثّر متقابل، یکدیگر را کامل و یک پیکره واحدی به‌نام توسعه ملّی را پدید می‌آورند
فصل دوم
مروری بر پیشینه تحقیق
۲-۱- توسعه سیاسی
واژه توسعه سیاسی از دوکلمه «توسعه» وسیاست تشکیل شده است. درابتدا تعریفی ازتوسعه و سیاست خواهیم داشت.
توسعه:[۵] «بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی» را گویند.ازطرفی «گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست، مجموعه ای ازاین احتیاجات است.» که ازتعاریف توسعه محسوب می شود(آقا بخشی و دیگران ، ۱۳۷۹ ،۱۰۴)
سیاست [۶]: درباب سیاست تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی ازاین تعاریف عبارت است از؛ تدابیری که حکومت به منظور اداره امورکشوراتخاذ می کند. (سریع القلم ، ۱۳۷۱ ، ۱۲۶ – ۱۲۷)
توسعه سیاسی مانند بسیاری دیگر ازمفاهیم در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی دارای برداشت ها وتعاریف گوناگونی می باشد و هریک از دانشمندان و مکاتب با تاکید بر مساله ای آن را تعریف و تشریح نموده اند.از منظر جامعه شناسانه توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
آنچه باید بدان توجه نمود این است که توسعۀ سیاسی با برخی مفاهیم دیگر از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر مفهوم نوسازی مرتبط بوده وگاهاٌ در ارتباطی تنگاتنگ است. با این که این دو مفهوم( نوسازی و توسعه) گاهی مترادف وبه جای هم به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعۀ سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعۀ سیاسی محقق می گردد؛ نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی کرد که طی آن ، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند.به عبارت دیگر توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد.
در رابطه با ارائه شاخص های توسعه سیاسی باید آگاه بود که برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرهستند و ازطریق شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی ، درآمدسرانه ، میزان تورم و… می توان میزان توسعه اقتصادی را با توجه به معیارهای آماری و محاسبات کلاسیک ، بطور دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرارداد ، در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین فعلی نخواهیم بود ؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی درتوسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی را به طوردقیق اندازه گیری نمود . مسأله مهم در این مورد وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود دارد؛ به طوری که ازتعامل این متغیرها به سادگی نمی توان روابط علی و معلولی میان آنها را از هم بازشناخت .
ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند ،خشونت سیاسی است ؛ این شکل از خشونت درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین می باشد . علاوه بر مانع مذکور ،چالش های دیگری نیز وجود دارند که فرهنگ و ساختار را تحت فشار قرار می دهند که باید به آنها در برنامه توسعه سیاسی توجه ویژه داشت عبارتند از مساله کشورسازی ، با توجه به مسائل نفوذ و انسجام ملی ، ملت سازی (که با مسائل تعهد و وفاداری به کشور و هویت ملی مربوط می شود) ، مشارکت ، مساله اقتصاد سازی با توجه به مساله تقاضا برای افزایش ظرفیت تولید .
۲-۱-۱- شاخص های توسعه سیاسی:
برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرندوازطریق شاخص هایی چون تولیدناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش یاکاهش قدرت خرید، میزان اشتغال و… می توان میزان توسعه اقتصادی رادرچارچوب های آماری بامحاسبات دقیق موردارزیابی وسنجش قرارداد. در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین کاری نیستیم؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی توسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی رابه طوردقیق اندازه گیری نمود.برای مثال تعیین سطح جامعه پذیری یا مشروعیت سیاسی ونهادی شدن آنها در یک جامعه وفهم میزان توسعه سیاسی ازآن به سختی می تواند صورت پذیرد. مسأله مهم وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود داردبه طوری که ازتعامل این متغیرهابه سادگی نمی توان روابط علی و معلولی را از هم بازشناخت. مثلاً مشروعیت سیاسی خودباعث افزایش سطح مشارکت درجامعه می شود،در حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعی به نوبه خودبه توسعه سیاسی ومشروعیت سیاسی کمک می کند (قوام ۱۳۷۱، ۲۰-۲۱)
درمورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت ومشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق نظروجوددارد، اما به محض آنکه این عناصر در ارتباط ب جوامع و فرهنگ ها و ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موردبررسی قرارمی گیرند، به سادگی نمی توان باتوجه به پارامترهای مزبور جامعه ای را ازنظرسیاسی توسعه یافته ویانظام دیگرراعقب مانده تلقی کرد(همان )ولی درهرصورت شاخص هایی راکه ازپذیرش بیشتری برخوردارندمی توان چنین برشمرد
میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردان
مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجلس احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته از مردم بر مردم و میزان آزادی آنان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.