مقاله دانشگاهی – 
نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود- قسمت ۴

حکومت قانون و نه حکومت فرد به شکل استبدادی و دیکتاتوری و غیرشخصی بودن نظام سیاسی
میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مردم از طریق ایجاد شبکه اداری کارآمد و فعال و حل قانونمند مشکلات و معضلات سیاسی جامعه. آنچه به نظرمی رسد، این است که با توسعه سیاسی بسیاری از مشکلات جوامع سنتی حل می شود و گشایش هایی فراهم می آید. وجود شاخص های که برشمردیم همگی نشان دهند یک جامعه ای است که به توسعه سیاسی رسیده باشد.
۲-۱-۲ موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی
درتجربه دوقرنی که از به وجود آمدن دولت های ملی (دموکراسی) می گذرد، گروهی از مکانیسم های سیاسی توانسته اند قابلیت خود را در ایجاد توسعه سیاسی به اثبات رسانند که همین مکانیسم هارا باید در آن واحد شرایط اساسی توسعه سیاسی دانست. مهم ترین این مکانیسم ها عبارتنداز:

  1. انتخابی بودن نهادهای سیاسی؛ این امربدان معناست که اولاًمنشأ قدرت درقاعده وپایه جامعه به رسمیت شناخته می شود.ثانیاً این حق به رسمیت شناخته می شودکه این قدرت پایه ای حاکمیت برخویش رادردست بگیرد.ثالثاً برای اعمال حاکمیت یک مکانیسم تفویض نمایندگی تعیین می شود.دراین تفویض انتخاب باید بتواند در شرایط مناسب انجام بگیرد یعنی تمام کسانی که مایل به نماینده شدن هستند، از این حق برخوردار باشند و تمام افراد جامعه با حداقل شرایط تعیین شده در قانون ازحق انتخاب کردن برخوردارباشند. در نظام های دموکراتیک برای ایجاد برابری واقعی درانتخابات تا به حدی است که به تمام احزاب کوچک کمک های گسترده ای می شود تا بتوانند در تبلیغات باحریفان قدرتمند خود یعنی احزاب بزرگ رقابت کنند(مجله معارف،۱۳۸۷،شماره۶۳)
  2. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  3. نظارت مردم برنهادهای سیاسی؛جامعه بایدبتواند بانهادینه کردن، حوزه سیاسی رابه حدی برساندکه اولاً؛ نهادهای این حوزه رابتوان همچون اشخاص به زیرسوال برد وبازخواست کردودرصورت احرازشدن خطایشان موردمجازات قرارداد.ثانیاً؛ آنها در برابرمردم مسئول باشند وحق مردم باشد که به تعقیب ومجازات این نهادها ومسئولین بپردازد ازطرفی همه نهادهای حوزه سیاسی به دلیل انتخابی بودنشان قابل تغییرهستند.اماتوسعه سیاسی رانبایدتنهادر«قابلیت تغییر»مشاهده کرد، بلکه منطقا باید خود تغییر را نیز شاهد بود.مهم ترین تغییرات باید در آنچه به «چرخش نخبگان» معروف است دیده می شود. به این معنا که هیچ شخصیت حقیقی به صورت درازمدت در هیچ مقامی به جز مواردی استثنایی که پای وحدت و هویت ملی مطرح است، باقی نماند. محدود بودن قانونی دوره های نمایندگی برای مثال برای رؤسای جمهوری از مکانیسم های بسیار مفیدی است که می تواند توسعه سیاسی را تضمین کند.

شفافیت اطلاعاتی وضمانت تداوم فعالیت آنها در حوزه سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی به طور کلی اهمیت بسیار بیشتری از آزادی احزاب و فعالیت سیاسی دارد. تجربه چند دهه گذشته در جهان نشان داده است که بدون یک شفافیت نسبتاً کامل سیاسی که تنها با برخورداری ازآزادی واقعی در رسانه ها به دست می آید، فعالیت احزاب و گروه های سیاسی یا شکل کامل خودی به خود می گیرد و یا مستعد کشیده شدن به دام فساد مالی است و یا سرانجام تحت تأثیر و قدرت کامل نهادهای قدرت سنتی قرار خواهد گرفت.
توسعه سیاسی بدون آزادی رسانه ها معنا ندارد. شرط این آزادی نیز فقط اراده دولت به قائل شدن آن به عنوان یک حق نیست؛ بلکه توانایی واقتداردولت به حمایت وضمانت ازاین حق است.وجودگروه های فشاربه هرشکل درهرسطح وباهرگونه ابزاری که به کار بگیرند علیه آزادی عمل رسانه ها، نشان های بسیار نگران کننده ای از ضعف و کمبود اقتدار دولتی است که مانعی بزرگ برای توسعه سیاسی به شمار می آید.
تفکیک حوزه سیاسی باحداکثرممکن چه درنهادها و چه در بازیگران خود ازحوزه قدرت سیاسی؛ درجامعه قبل صنعتی درقالب هایی چون قومیت، خانواده، منزلت اجتماعی، ثروت و… در ورود جامعه به مدرنیته دچارشکنندگی می شود، اما تجربه نشان می دهدکه عموماً به ویژه درکشورهای درحال توسعه پس ازیک دوره تنش آشکار میان این دوحوزه قدرت سیاسی، نوعی تلفیق وتألیف بیمارگونه میان آن دوبرقرارمی شودکه درنهایت به حوزه قدرت مدرن می رسد. به این معنا که درعین آنکه قالب های مدرن توسعه سیاسی نظیرمجلس قانون گذاری نهادهای انتخاباتی اجرایی وغیره درظاهرامربه وجودمی آیند، اما در پشت این ظاهر دموکراتیک در واقع همان مناسبات قبل صنعتی نظیرنظام خویشاوندی، قومیت، قبیله وغیره حکومت رادردست دارند.ادامه این وضعیت وعدم مبارزه قاطع با آن می تواندکل نظام سیاسی اجتماعی رافلج کرده وفرآیند رشد وتوسعه رادرتمامی جنبه های آن متوقف ساخته و یا از سرعت آن بکاهد. این حالت همچنین سبب فساد درونی ومزمن نهادهای سیاسی جدیدشده ونتیجه نهایی آن روی گردانی بیش ازبیش وبی اعتمادی فزاینده مردم نسبت به کارایی آن نهادهاست که دریک دورباطل به عدم تحقق توسعه سیاسی منجر می شود.
علاوه بر مکانیسم هایی که برشمردیم، برخی ازموجبات که باعث توسعه سیاسی درجامعه می شودعبارتنداز؛
باسوادشدن مردم: که از این طریق مردم ازوضع دنیاباخبروبه حقوق خود آشنا می شوند و برای الگوی توسعه یافته تر از زندگی آمادگی بهتر می یابند.
پیشرفت دانش وفن آوری: گروه های دانا و فن آور پشتوانه بیشتری برای حس استقلال درمقابل حکومت ودرنتیجه تعدیل اقتدارآن می شوند
به وجود آمدن نخبگان پیشرو: آنها با نقد تفکر سنتی و پرسش های تازهای که می افکنند، چالش های تازه فرهنگی به وجود می آورند، نوآوری می کنند و به دگرگونی ها دامن می زنند.
تجددخواهی درسنت: دردرون گروه های سنتی طیف هایی پیدامی شودکه باتفسیر و تأویل جدید سنت های تاریخی، قومی ودینی به تحول یاری می رسانند
جنبش روشنفکری:روشنفکران وجدان حساس جامعه اند و با بازی های تازه واحیاناً مخاطره آمیزفکری و اجتماعی و سیاسی موجبات توسعه سیاسی رافراهم می آورند. (مجله معارف ،۱۳۸۷ :شماره ۶۳)
۲-۲- موانع توسعه سیاسی:
ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند، عبارتنداز:
الف) خشونت سیاسی:
خشونتی است که درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین باشد. زیرا خشونت سیاسی پدیده ای است چندبعدی.در یک طرف این خشونت دولت باقوه قهریه حضوردارند. درطرف دیگر گروه های سیاسی به چشم می خورند.درطرف سوم شهروندانی به چشم می آیندکه خود عامل دامن زدن به این خشونت ها هستند یا در برابر آنها سکوت می کنند و درطرف چهارم نهادها و تشکل هایی به چشم می خورندکه می توانند پناه امن افراد در برابر خشونت سیاسی باشند اگرچه درجوامعی که توسعه سیاسی وجود نداشته باشد، از دادن تأمین به اعضای خود ناتوانند. خشونت سیاسی در جامعه ازمهمترین موانع توسعه سیاسی است؛ زیراخشونت سیاسی درجامعه دارای کارکردهای ذیل است که نتیجه آن عدم توسعه سیاسی می باشد:
الف) خشونت سیاسی ناقض حاکمیت سیاسی دولت است
ب) ازنظرکارکردی درفرایندعادی سیاسی اختلال ایجادمی کند.
ج) خواست تحول وتغییررابه سطح تخریب ونابودی ارتقامی بخشد
د) محصول نابهنجاری های اجتماعی است
ه) هزینه های بالایی برای حاکمیت سیاسی دارد.
و) ازخواست انتقادی شهروندان که برای آنهایک خواست طبیعی است جلوگیری می کند
ب) وجوددولت استبدادی:
دولت در حکومت های استبدادی مهم ترین نهاد در ساختارسیاسی است. چون نهادهای جامعه مدنی حضور ندارند. از این جهت دولت تمایل دارد وظائف خویش را گسترش دهد و دخالت همه جانبه ای در همه امورداشته باشد و اگردولت بخواهددر همه عرصه ها دخالت کند قدرت پاسخگویی اش کاهش می یابد، یعنی دولت ایجادوهدایت تقاضای مؤثردرجامعه وتوان پاسخگویی به این تقاضاو جهت دهی فعالیت های اجتماعی راندارد.
از مهمترین مشخصه های دولت استبدادی فقدان ساختارهای مشارکتی در جامعه است و مردم دراین نوع حکومت رویکرد مشارکت فعال ندارند، زیرا مشارکت سیاسی براین فرض استواراست که فرد عقلانی محض است و با محاسبه سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواسته ها و تأمین منافع خویش پای به عرصه سیاسی می گذارد.غایت اصلی افراد ازمشارکت سیاسی عبارت است ازتاثیربرانتخاب مجریان وبرنحوه تصمیم گیری آنان به منظورتأمین منافع وخواسته های فردی بیشتر(ایوبی، ۱۳۷۷ ، ۱۸۷) درحالی که این نوع ازفرهنگ سیاسی مشارکتی درحکومت های استبدادی وجودندارد.
ج) تمرکز منابع قدرت:
افزایش کنترل حکومت برمنابع قدرت (اعم ازمنابع اجبارآمیزوغیرآن) احتمال مشارکت ورقابت سیاسی راکاهش می دهدوازاین رومانع توسعه سیاسی می شود.معمولادرشرایط بحران های ساختاری، کنترل حکومت برانواع منابع افزایش می یابد.این بحران ها را می توان درافول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی واقتصادی درقبال نظام بین المللی عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته ومنضبط جدیدونزاع برسرقدرت سیاسی یافت.همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرآیند اولیه تکوین دولت های ملی مدرن (دوران حکومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می یابد. به هرحال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع پیش از گسترش مشارکت درقالب سیاسی مانعی برسرراه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ما ایجادمی کند.زیرا کنترل حکومت برمنابع قدرت برمیزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت می افزاید و از امکان رقابت ومشارکت سیاسی می کاهد.تمرکزمنابع مختلف دردست حکومت ممکن است کارایی حکومت را افزایش دهد، اما قطعاً مانع رقابت و مشارکت درسیاسی خواهد شد و این به معنا عدم توسعه سیاسی است ومانع از آن خواهد شد.
د. وجودشکافهای آشتی ناپذیر:
وجود هر نوع از شکاف های آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجتماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوبهای لازم برای مشارکت و…جلوگیری می کندوبه استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می رساند. اینگونه شکاف ها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) محلی و منطقه ای، قومی و فرهنگی باشد. قطعاً وجود چنین شکاف هایی از تکوین هویت ملی واحد نیز ممانعت به عمل می آورد.البته یک جامعه ممکن است به صورت ساختاری و بالقوه واجد شکاف هایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.شکاف ها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی که به صورت قطب بندی های آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می شوند.
در کشورهایی که شکافهای محلی، منطقه ای، قومی، فرهنگی، وطبقاتی باشد، از ظهور شرایط لازم برای توسعه سیاسی جلوگیری می کندومانع ازتوسعه سیاسی می شود؛زیراچنین شکاف هایی معمولازندگی اجتماعی وسیاسی رابه سوی بدبینی، بی اعتمادی وترس و خشونت سوق می دهد و اینها همگی مانع از توسعه سیاسی است.
از دیگر عواملی که مانع ازتوسعه سیاسی می شودعبارتنداز: جزمیت، فقدان انگیزه موقعیت طلبی در مردم، فساد سیاسی به خاطر منافع شخصی، پراکندگی احزاب سیاسی، متمرکزشدن اختیارات وسیاسی شدن نیروهای مسلح، اسطورگرایی، احساساتی بودن، وجود تفکر افراطی درباره هویت های فرهنگی جوامع، محافظه کاری، سوء ظن در برابر ابتکار و….( رهبر،۱۳۷۵،۲۳۴)
۲-۳- مؤلفه های توسعه سیاسی:
آنچه برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست، نو شدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمیتوان ارتباط مستقیم حکومت اسلامی را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت.