نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود- قسمت ۷

  1. قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه:

ماهیت زندگی سیاسی در جامعه غیراسلامی مبتنی بر رقابت نیروهای سیاسی در جامعه برای کسب قدرت سیاسی است، نه کرامت انسانی. نیروهای سیاسی اجتماعی در چنین جامعهای به دلیل داشتن انگیزش ها و منافع گوناگون در گروهبندی های مختلفی سازماندهی میشوند. از این روست که قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه برای جلوگیری از خشونتگرایی در روابط سیاسی صورت میپذیرد تا رقابت افراد و گروه های سیاسی موجب بیثباتی در جامعه نگردد؛ اما در حکومت اسلامی گروه بندی و رقابت برای تخصیص منافع برای گروه خودی معنا ندارد. طبق نگرش اسلامی غایت حیات انسان ها فضیلت اخلاقی وکرامت انسانی است. از این روست که تنها مبنای مفروض و قابل پذیرش در رقابت سیاسی- اجتماعی تلاش برای پیشبرد آرمان اسلامی خواهد بود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  1. نظارت مردمی:

یکی از عرصههای مورد تأکید در نظریههای توسعه سیاسی امکان وضرورت نظارت پذیری کارگزاران و صاحب منصبان جامعه است. چنین نظارتی مستلزم وجود قاعده مندی در جامعه و تفکیک وظایف و مسئولیت ها میباشد. اساس تفکیک پذیری در وظایف اجتماعی، در سنت اسلامی پذیرفته شده است. در روایات بسیاری از معصومان(ع)بر ضرورت تعیین راهنما و یا مسوول در امور جمعی حتی در کوچکترین تجمعات دو نفری تأکید شده است. تکفیک وظایف افراد در جامعه نبوی(ص)و علوی عملا موید چنین نکتهای است.
۲-۴- نظریات توسعه سیاسی[۸]:
به دلیل چندبعدی جامع و شدیداً کیفی بودن آن، پیچیده ترین سطح یک جامعه است. به نظرات برخی ازدانشمندان درباب توسعه سیاسی اشاره خواهیم نمود
رونالدچیکلوت: معتقداست که نظریات توسعه سیاسی رابه سه قسمت می توان تقسیم کر.
الف) آن دسته که توسعه سیاسی را بادموکراسی مترادف می دانند.
ب) آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند.
ج ) آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.( سریع القلم ، ۱۳۷۱ ، ۱۲۷-۱۲۶)
بایندر: معتقداست که اگرکشوری بخواهدبه رشدوتوسعه برسد، باید پنج بحران راپشت سر بگذارد.«این پنج بحران عبارتنداز: بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع» او معتقداست
که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی ازکشورهای درحال توسعه درآن است که آنان درگذشتته به
طریقی موفقیت آمیزبحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت راپشت سرنهاده اند.( سیف زاده ،
۱۳۶۸،۱۷۳)
هانتینگتون: مفهوم توسعه سیاسی براساس میزان صنعتی شدن، تحریک وتجهیزاجتماعی، رشداقتصادی ومشارکت سیاسی موردارزیابی قرارداده وبراین اعتقاداست؛درفرایندتوسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش های جدیدترظهورمی کنند.بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های لازم برای تغییر وضعیت برخودرارباشد، درغیراین صورت سیستم بابی ثباتی، هرج و مرج، و.. روبروخواهد شد.(ساموئل هانتنینگتون ، ۱۳۸۶،۱۲-۱۸)
لوسین پای: توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام درپاسخگویی به نیازهاوخواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می داند .( قوام، ۱۳۷۱، ۱۰-۹)پای براین نظراست که، برای تحقق توسعه مطلوب یک نظام سیاسی باید ازیک سلسله بحران ها به صورت موفقیت آمیز عبور کند.وی تقدم و تأخری را برای مقابله با بحران در نظر نمی گیرد؛ زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسیر هریک از این بحران ها متفاوت است. وی سه ویژگی مهم رابرای مفهوم توسعه سیاسی مشخص می کند:
الف) برابری: ازاین لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیت های سیاسی مربوط است.این مشارکت ممکن است به صورت تحرک دموکراتیک یادرشکل تحرک توتالیترباشد، اما نکته اصلی تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است.دراین مورددست کم صورت ظاهرحاکمیت عمومی ضروری است.ونیزقوانین بایددارای ماهیت همگانی باشدو در اجرا کم و بیش ازجنبه تفاوت های شخصی خارج شودودستیابی به مقامات سیاسی بایدباتوجه به دستاوردها، لیاقت ها و صلاحیت هاباشد، نه نتیجه روال انتصابی در نظام های اجتماعی سنتی.
ب) ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی به توانایی نظام سیاسی دردادن «برون دادها»وبه میزان تاثیرآن برجامعه و اقتصاد اشاره دارد.ظرفیت همچنین با اجرای وظایف حکومتی وشرایط اثرگذاربراین اجراهمراه است وتمایلی است به تخصصی کردن حکومت به عقلایی کردن مدیریت ودادن سمت گیری دنیایی به جامعه.
ج) تغییرتدریجی:این ویژگی توسعه سیاسی برگسترش واختصاصی کردن ساختارهادلالت می کند.مقامات وکارگزاریهاتمایل می یابندوظایف مشخص ومحدودی داشته باشندوتقسیم کارمتعادلی دردرون حکومت وجودداشته باشد.این ویژگی همچنین متضمن یکپارچه کردن مجموعه ساختارهاوروندهاست.
گابریل آلموند:وی درکتاب معروف خودبا«بینگهام پاول»تحت عنوان «سیاست های مقایسه ای»به شرح وبسط افکارخودپیرامون توسعه سیاسی پرداخته است.به نظراوریشه اصلی هدایتگری ونیروی محرکه اساسی توسعه سیاسی رامی توان هم درمحیط بین المللی ویادرجامعه داخلی ویادرمیان برگزیدگان سیاسی داخل درنظام بین المللی پیدانمود.(Gabriel a almaond and binghampowell ,1966,16-30) اما اگر پویش توسعه سیاسی ناشی ازمسائل داخلی باشد، به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه متوسطی پدیدآمده که این طبقه خواهان انجام اصلاحات عمومی وبهبودوضعیت خودوبرآوردن نیازهای جدیددرعرصه اقتصادوسیاست واجتماع بوده وازاین روتبدیل به نیروی محرکه ایجادتوسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش می شود.و اگرپویش توسعه به دلیل اقدامات وتصمیمات برگزیدگان سیاسی باشد، آنها در جستجوی افزایش منابع قدرت ودارایی خودبرای تداوم واستمرارحکومتشان بوده وازاین روبا ایجادتوسعه سیاسی ظرفیت نظام سیاسی وتوانایی آن را بالابرده، تا بدین طریق پایه های سلطه خودرامستحکم ترنمایند.ازنظرآلمونداگرنظام سیاسی ۴ مشکل موجودراحل نمایدامکان تحقق توسعه سیاسی درجامعه هست وآن ۴مشکل عبارتنداز:
الف) مشکل نفوذ قدرت سیاسی ویکپارچگی.
ب) ایجادحس وفاداری وتعهدنسبت به ملت ومنافع ملی ونظام سیاسی درمیان توده ها.
ج) مشکل مشارکت که موجب پیدایش خواسته های جدید به ویژه پیرامون سهیم شدن در امر قدرت و تصمیم گیری سیاسی می شود
د) ایجاد روند توزیع منابع و امکانات مادی و فرصت های مختلف زندگی همچون فرصت تحصیلی وکسب درآمدوایجادحرف تازه وسایرمواردنظارت وکنترل داشته باشد.
ایزنشتات: وی توسعه سیاسی رابه ساختارسیاسی تنوع یافته وتخصصی شده وتوزیع اقتدارسیاسی درکلیه بخش ها و حوزه های جامعه مرتبط می سازد. به نظر وی هر اندازه جامعه از ساختارهایی برخوردار شود که هر کدام دارای هویت مستقل برای خود باشند به همان نسبت بردرجه توسعه سیاسی آن افزوده خواهدشد.برای مثال دریک نظام سنتی پدرسالاری رهبران قادربه بهره گیری مناسب ازمنابع وامکانات جامعه نبوده وازظرفیت محدودی برای پاسخگویی به خواست های عامه برخوردارند.( قوام، ۱۳۷۱ ، ۱۹)
دریک جمع بندی کلی می توان توسعه سیاسی را این گونه تعریف کرد: توسعه سیاسی افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی درحل وفصل تضادهای منافع فردی وجمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی وتغییرات اساسی دریک جامعه است. توسعه سیاسی بارشد دموکراسی مترادف است و هراندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، ازسادگی به پیچیدگی، ازدنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیداکند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیزدرآن نظام افزایش می یابد. نوسازی سیاسی بیشتربه برقراری تجملات سیاسی اشاره می کند، درحالی که توسعه سیاسی بیشترجنبه رفتاری وبنیادی دارد. به بیان دیگر، درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکاردارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود.سه عامل سازمان، کارایی، تعقل عملی وهمبستگی ایدئولوژیک رهبران وپیروان را ازلوازم توسعه سیاسی دانسته اند.
۲-۵- تقسیمات کشوری :
تقسیمات کشوری، نوعی سازماندهی فضایی – اداری بـرای تـسهیل دراعمال حاکمیت دولت، شیوه مدیریت و تصمیم گیـری و همچنـین انتظـام نـوع و نحـوه رابطـهدولت- ملت و ملت با ملت میباشد. در همین ارتباط محدودهاهی متوازن تقسیمات کـشوریدر واقع ظرف مکانی به شمار می رود که می توان آن را فصل مشترک تمام پدید هـاه ی عینـی وغیر عینی نظیر منابع طبیعی، جمعیـت، سـنت و فرهنـگ، فعالیـت، زیرسـاخت هـا ، تـشکیلات،روابط، حرکات و … دانست که به تبع پیشینه تاریخی، نظام حکومتی، ضـرورت هـا ی سیاسـی واجتماعی- اقتصادی در ظرف زمان انتظام و آرایش خاصـی بـه خـود مـی گیـرد ( طـرح جـامعتقسیمات کشوری، ۱۳۷۸، ۴). حافظ نیا اصول مبنا در فرایند سازماندهی سیاسی فضا را به شرح
ذیل آورده است :
اصل تسهیل خدمات رسانی در ناحیه سیاسی- جغرافیایی؛
اصل دسترسی سریع و کم هزینه به مرکز خدمات یا کانون ناحیه سیاسی در مقیاس مورد نظر؛
اصل رضایتمندی سکنه فضای جغرافیایی از الگوی قالبگیری سیاسی- فضایی؛
اصل مشارکت مردمی در تصمیم ها گیری ی ملی و منطقه ای
اصل وحدت، وفاق و وفاداری ملی و یکپارچگی سیاسی- فضایی؛