فقهاى شیعه قواعد فقهى را از منابع مختلفى استخراج و به دست مىآورند، اهم این منابع عبارتاند از:نص قرآن و سنت: مانند قاعده ائتمان که از روایت زیر استفاده شده است: « لَیْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ[۳۶۰]».تعلیل آیه یا روایت: مانند قاعده حجیت بازار مسلمانان که از تعلیل روایت به دست آمدهاست: «لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا
در صورت ورود ضرر جبران آن لازم است؛ برای پرداخت خسارت شرایط و ویژگیهایی از طرف شرع گفته شده است؛ اگر احراز شد که این عناوین موضوعیت دارد، باید با همان کیفیتی که گفته شده، رضایت کسب گردد، در این صورت اگر گفته شده در مقابل مال مثلی، لازم است مثل پرداخت شود، اینکه این
فقها فقها نیز در عباراتشان تفاوتی میان دو این دو واژه ننهادهاند و جایی مشاهده نشده معنایی از انصاف اراده شود که اعطای حق ذی حق نباشد؛ از این رو میتوان گفت در فقه میان این دو واژه، تفاوتی دیده نمیشود. معلمان اخلاق و فیلسوفان در میان فیلسوفان بزرگ عبارتی که بیانگر تفاوت میان این