مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۶

خود محال است[۳۲۳] در نتیجه اذن در شی اذن در لوازم آن محسوب می شود .۱-۲ سنت : حدیث صحیحه زیر موید دلیل عقلی قرار می گیرد روایت صحیحه علی بن جعفر (ع) از برادرش موسی بن جعفر (ع) است. حضرت حکم کردند به این که مستاجر به واسطه تسلیم کردن حیوان اجاره شده به دیگری،

سایت مقالات فارسی – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۷

– موردی که متصرف، تصرف مستقل ندارد مانند دست گذاشتن بر جامه کسی که آن را پوشیده است چنین تصرفی را غصب نمی گویند. با قید « مال » تصرف کردن استقلالی به دیگری بر غیر مال نظیر انسان آزاد، از تعریف غصب خارج می شود زیرا در مورد انسان آزاد غصب تحقق نمی یابد